«الوطني»: «اليابان المركزي» يعالج التضخم بـ «الفائدة السالبة»

طوكيو تضيف عقوبات على البنوك المحتفظة باحتياطيات.. والين الخاسر الأكبر خفض آخر للفائدة السالبة إذا دعت الضرورة لذلك قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: ان قنبلة جديدة سقطت على المستثمرين يوم الجمعة الماضي، باعتماد بنك اليابان استراتيجية معدل فائدة سلبي في وجه تراجع الاقتصاد والتباطؤ العالمي. وستتم إضافة عقوبات على البنوك التي تحتفظ باحتياطيات إلى برنامج شراء الأصول المعمول به حاليا. وقد وضع محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، سعر فائدة سلبي نسبته 0.1% على بعض الممتلكات النقدية الفائضة، بعد تصويت بأغلبية 5 – 4. وجاء هذا القرار بعد أن سجل التضخم يوم الجمعة -0.3% مقارنة بسنة مضت، حيث كان من المتوقع أن يسجل التضخم صفرا. وتراجع أيضا الإنتاج الصناعي وإنفاق قطاع العائلات، الأمر الذي حفز بنك اليابان للتدخل يوم الجمعة. وقال كورودا في الأسبوع الماضي إنه لا توجد إشارات إلى أن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد أضر بمخططات الشركات اليابانية، ولكن هذا التحرك يثبت بوضوح أن واضعي السياسات قد تحركوا في محاولة لتفادي دخول اليابان في تباطؤ كبير. وفي الخلاصة، اعتمد بنك اليابان الاستراتيجية نفسها الذي اعتمدها البنك المركزي الأوروبي في محاولة لمعالجة التضخم، وكانت ردة فعل الين أن تدهور فورا بعد هذا الإعلان. ويبدأ تنفيذ سياسة أسعار الفائدة السلبية يوم 16 فبراير وسيتم العمل بها مثل البرامج المتبعة في أوروبا. وأشار التقرير الى انه إضافة لهذا التحرك، فإن بنك اليابان أخر تاريخه المستهدف لبلوغ التضخم المستهدف البالغة نسبته 2% بمقدار 6 أشهر، مستهدفا النصف الأول من السنة المالية 2017، فيما يخفض أيضا من توقعاته للسنة الحالية، وسيجري المزيد من خفض سعر الفائدة في النطاق السلبي إذا ما اعتبر ذلك ضروريا. وسيبدأ البنك العمل بنظام متعدد الطبقات وضعته بعض البنوك المركزية في أوروبا مثل البنك الوطني السويسري. وسيتبنى على وجه التحديد نظاما من ثلاث طبقات ينقسم فيه الرصيد المستحق للحساب الجاري لدى البنك لكل مؤسسة مالية إلى ثلاث طبقات، لكل منها سعر فائدة إيجابي، أو سعر فائدة صفر، أو سعر فائدة سلبي على التوالي. ويهدف «برنامج التسهيل الكمي والنوعي ذي سعر فائدة سلبي» إلى تمكين البنك من القيام بتسهيل نقدي إضافي بثلاثة أبعاد، يجمع سعر فائدة سلبي مع الكمية والنوعية، وسيقوم البنك بالمزيد من الضغط على أسعار الفائدة من خلال الجمع بين سعر فائدة سلبي وشراء سندات حكومية يابانية بكميات كبيرة. ولفت التقرير الى انه من الواضح أن الإجراءات المتخذة من بنك اليابان تهدف إلى تخفيض قيمة العملة. وستشجع أسعار الفائدة السلبية المستثمرين على اختيار الين كعملة تمويل، مثل اليورو. ودخل بنك اليابان مجددا، بإجراءاته الأخيرة هذه حرب عملات على خلفية محاولة الصين تخفيض قيمة الرنمينبي من خلال الخفض المستمر لتضخم سعر السلع. وسينتج لاحقا عن تحرك بنك اليابان المزيد من حروب العملات واستمرار التباطؤ في التجارة العالمية والنمو العالمي.