«الاستثمارات الوطنية»: 24 مليار دينار القيمة السوقية للسوق في يناير بتراجع 8%

قال تقرير الاستثمارات الوطنية ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت تراجعا حادا في ختام تعاملاتها لشهر يناير 2016 مقارنة مع أدائها لشهر ديسمبر 2015 حيث سجل المؤشر السعري انخفاضا بنسبة 8.9% ليقفل عند مستوى 5.114.5، وانخفض المؤشر الوزني بواقع 7.4% ليستقر عند مستوى 353.4 نقطة، وبنسبة أكبر تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 7.8% ليقفل عند مستوى 829.8 نقطة، كما تراجع مؤشر NIC 50 بنسبة 7.4% مقفلا عند مستوى 4.027.3، ليبلغ اجمالي القيمة السوقية للسوق 24.2 مليار دينار، بتراجع 8%، في حين اختلف السيناريو مع المتغيرات العامة، فقد ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة والكمية المتداولة بنسبة 28.3% و26.9% على التوالي مقارنة مع شهر ديسمبر، وذلك نتيجة الضغوط البيعية غير العادية على بعض الأسهم وحركة تذبذب الأسعار التي شهدناها خلال الشهر، ليبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 14.1 مليون د.ك خلال شهر يناير مقابل 11.0 مليون د.ك لشهر ديسمبر. واشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية استهل الشهر الاول من عام 2016 بإقفال جميع مؤشراته في المنطقة الحمراء، حيث انخفضت جميع مؤشراته الرئيسية بشكل واضح خلال شهر يناير، وذلك بسبب استمرار تأثير العوامل الخارجية السلبية في تحديد مساره، فبسبب أزمة أسعار البترول العالمية، تراجع سوق الكويت تزامنا مع تراجعات الأسواق الإقليمية والعالمية بعد تراجع قيم النفط لمستويات لم تصل إليها منذ 12 سنة تقريبا. هذا ويمكن تقسيم فترة الشهر إلى فترتين، الأولى هي فترة الثلثين الأول والثاني من الشهر حيث خسر المؤشر العام ما يقارب 670 نقطة ليكسر حاجز مستوى 5.000 نقطة نزولا، وذلك نتيجة سيناريو تدهور أسعار النفط العالمية بخسارة بلغت 27% منذ بداية السنة ليصل سعره إلى 27 دولارا، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية في المنطقة، حيث تراجع السوق بأكثر من 167 نقطة خلال جلسة واحدة مسجلا أكبر تراجع له منذ ديسمبر 2014، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران لتتراجع أسواق المنطقة كافة، لترسم صورة واضحة عن حالة القلق الاقتصادي من زيادة حجم المعروض من النفط وتأثيره السلبي على أسعار البترول، ناهيك عن الهلع الذي أصاب الأسواق الإقليمية والعالمية نتيجة التسارع في انخفاض أسعار النفط والتقارير السلبية لنمو الاقتصاد العالمي. وقال التقرير انه تحت وطأة العناصر السلبية سابقة الذكر، استمر الانحدار لمؤشرات السوق ليغلق المؤشر السعري عند مستوى 4.946 نقطة في تاريخ 21 يناير 2016 والتي لم نشهدها منذ مايو 2004، ووصول مؤشر كويت 15 إلى 767.4 نقطة كأدنى مستوى له منذ تأسيسه، ليسجلا خسائر بلغت 11.9% و14.7% على التوالي منذ بداية العام. أما في الفترة الثانية والمتمثلة في الثلث الأخير من الشهر، فبعد ثلاثة أسابيع من التراجع تغيرت معنويات المستثمرين وأصبحت إيجابية نوعا ما وذلك بعد حركة الارتداد التي شهدتها أسعار النفط العالمية بارتفاعها إلى مستوى 35 دولارا محققا مكاسب بلغت 32% عند المقارنة مع أدنى مستوى لها خلال الفترة، وما صاحبها من ارتفاع أسواق المال العالمية، الأمر الذي انعكس على نفسية المتداولين، لينتعش السوق وسط عمليات شراء طالت جميع الأسهم، خصوصا قطاع البنوك وذلك بعد النتائج الإيجابية لأرباحها السنوية وتوزيعاتها النقدية والمنح على حد السواء، ليصل مستوى قيم التداول إلى 25 مليون دينار في نهاية الشهر ويرتفع المؤشر السعري مسجلا مكاسب بلغت 2.8% في هذه الفترة. وذكر التقرير أن صعود السوق الكويتي قد واكب حركة الصعود التي شملت أسواق المنطقة إلا أنها لم تكن في نفس المستوى حيث ان ارتفاع السوق الكويتي لم يغط سوى ربع ما خسره منذ بداية العام، في حين أن صعود أهم الأسواق الخليجية كان بنسبة أعلى لتغطي أكثر من نصف ما خسرته منذ بداية العام. وهو أمر يدل على بطء السوق الكويتي في تفاعله مع الأمور الإيجابية بشكل عام.