وكيل «العدل» لـ«الأنباء»: معاملات «العدل» على الموبايل قريباً ولا نقبل بظلم أي موظف

التعامل الإلكتروني سهّل تحصيل أموال الدولة حيث يستطيع أي مواطن دفع مستحقات الدولة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل فوراً نعمل بكل شفافية.. وبابي مفتوح للجميع ولا توجد لدينا أي محاباة أو واسطة.. وجميع التعيينات والترقيات تتم وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية خلال شهرين سنتسلم المباني المستأجرة لمحاكم الأسرة بعد تجهيزها بالكامل أجرى اللقاء: أسامة أبوالسعود أكد وكيل وزارة العدل ان جميع محاكم الأسرة تعمل حاليا بانتظام كامل وحققت انجازا متميزا وخففت العبء عن دوائر المحاكم العادية وحققت الخصوصية المطلوبة في قضايا الأسرة. وأعلن في لقاء مع «الأنباء» ان وزارة العدل ستتسلم المباني المستأجرة خلال شهرين بعد تجهيزها بالكامل لتحل محل المباني الحالية بمختلف المحافظات. وكشف عن انطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية لجميع القضايا ومستندات وزارة العدل التي تخص مستندات المراجعين، لافتا الى ان الوزارة بدأت بأرشفة القضايا الحالية والأحكام التي اصدرتها المحاكم خلال العام الحالي وصولا الى أرشفة جميع القضايا والأحكام خلال السنوات الماضية والتي تضم أحكاما تاريخية. وأعلن عن إنجازات كبيرة تحققها وزارة العدل حاليا تهدف لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر عبر موقع وزارة العدل. وأشار الى ان التعامل الالكتروني سهل تحصيل أموال الدولة، حيث يستطيع اي مواطن دفع مستحقات الدولة بدفع المواطن او المقيم ما عليه من أموال عبر الموقع الالكتروني. وأعلن السريع ان معظم هذه الخدمات والمعاملات ستتوافر قريبا عبر الموبايل لسهولة إنجازها في أسرع وقت. وعن تطبيق التوقيع الالكتروني، قال السريع انه تم البدء بتطبيق التوقيع الالكتروني في وزارة العدل، مشيرا الى وجود تعاون كامل مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث عقدت عددا من الدورات لتعريف العاملين بوزارة العدل بأهمية التوقيع الالكتروني وآلية التعامل معه. وعما اثير من شكاوى موظفى وزارة العدل فيما يخص الترقيات، قال السريع ان جميع التعيينات والترقيات تتم وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية ونتبع جميع الإجراءات القانونية والادارية في هذا الجانب. وتابع السريع قائلا: «لا توجد لدينا اي محاباة او واسطة، فلجنة شؤون الموظفين او غيرها من اللجان ارتأى الوزير ان تكون نقابة العاملين بالوزارة مشاركة فيها لضمان اعلى درجات الشفافية». واضاف قائلا: «ولذلك فنحن لا نقبل بأي محاباة لموظف على حساب الآخر والنقابة ايضا لا تقبل ذلك». وأردف قائلا: «لا نقبل ان يتعرض اي موظف في وزارة العدل لأي ظلم»، ولفت الى ان الوظائف الإشراقية يتم الإعلان عنها بكل شفافية وهو ما لم يكن معمولا به في السابق متابعا القول: «اليوم بدأنا بتعميم جميع الشواغر في الوظائف الإشرافية، فهناك العديد من الوظائف الإشرافية لم تحسم في وزارة العدل منذ فترة طويلة، وبفضل الله ودعم الوزير استطعنا ان نعلن عن جميع الوظائف الشاغرة في وزارة العدل وفق معايير واجراءات اعتمدتها الخدمة المدنية». واستطرد بالقول: «اليوم يستطيع اي موظف تنطبق عليه المعايير ان يتقدم لشغل الوظائف الإشرافية، وتقوم لجنة شؤون الموظفين باختيار الأنسب والأصلح، وجميعهم من أبناء الوزارة وأبناء الكويت». وعن الجديد في المباني الإنشائية التي يتم تنفيذها حاليا قال السريع: «لدينا الكثير من المباني التي سيتم افتتاحها قريبا لخدمة مرافق العدالة وانجاز معاملات المراجعين، منها مباني النيابات ومجمع محاكم الرقعي والجهراء ونادي القضاة بالسالمية وهي مشاريع ضخمة جدا». وختم السريع حديثه قائلا: «ولله الحمد استطعنا خلال الفترة القليلة الماضية من تواجدنا في وزارة العدل ان نعالج الكثير من الامور لمصلحة العمل والموظفين، فنحن ـ ولله الحمد ـ نعمل بكل شفافية، وبابي مفتوح للجميع». إيقاف التعامل بالنظام اليدوي اعتباراً من 15 مايو المقبل خلال اللقاء كشف وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع عن اصدار تعميم يوم 12 أبريل الماضي حمل رقم 10 لسنة 2016 بشأن البدء في استخدام نظام ميكنة الوثائق «التراسل الالكتروني» وجاء فيه: على السادة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات البدء في استخدام نظام ميكنة الوثائق «التراسل الالكتروني الداخلي» وتطبيقه بالتوازي مع النظام اليدوي المتبع وذلك وفقا لما يلي: 1- ادخال جميع المراسلات على نظام ميكنة الوثائق والتأكد من بيانات المراسلات الواردة والصادرة مع تحويلها الى الجهة المختصة لبدء الدورة المستندية. 2- يستثنى من التراسل الالكتروني الداخلي مرفقات المراسلات السرية والمراسلات التي تحتوي على مرفقات لا يمكن التعامل معها من خلال النظام حيث يتم ارسال هذه المعاملات بالطريقة العادية يدويا، وذلك بعد ادخال اصل الكتاب على النظام واستخراج الرقم الآلي وتطبع نسخة منه وترسل مع المرفقات. 3- يجب التأكد من تسلم الجهات المستلمة للبريد الخاص بها من خلال الآلية التي يوفرها النظام. 4- اتباع تعليمات استخدام النظام بالدليل المرفق. ولفت القرار الى انه يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ 17 ابريل 2016 على ان يتم ايقاف العمل بالنظام اليدوي اعتبارا من تاريخ 15 مايو 2016 وتحتفظ الجهة المرسلة بأصل الكتاب، وتكون جميع المراسلات داخل الوزارة الكترونيا باستخدام النظام. الصانع يصدر قراراً بشأن تولي الوظائف الإشرافية اصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا رقم 8 لسنة 2016 بشأن الإعلان عن شغل بعض الوظائف الإشرافية بـ 9 جهات بوزارة العدل وهي مكتب الوكيل المساعد لشؤون قصر العدل، ومكتب الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية ومكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية ومكتب الوكيل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم ومكتب الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق وادارة التوثيق وادارة التسجيل العقاري وادارة الشؤون المالية وادارة التطوير الاداري والتدريب والتخطيط. اشتراطات الوظائف الإشرافية وجاءت الاشتراطات وفق القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: 1- لا يحق للموظف التقدم لشغل اكثر من وظيفة اشرافية واحدة من الوظائف الاشرافية الموضحة اعلاه. 2- استيفاء المرشح لشغل الوظائف الاشرافية «العامة والاضافية» المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 161 لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم 385 لسنة 2015. 3- ان يكون المتقدم حاصلا على مؤهل دراسي يتفق مع اختصاصات الوظيفة الاشرافية في مجال العمل «مؤهل جامعي» او«دبلوم تخصصي» او«دورة تدريبية سنتان بعد الثانوية العامة». 4 - يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها لجنة شؤون الموظفين المشكلة بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 2011 وتعديلاته. 5- على موظفي الوزارة من الكويتيين الراغبين بشغل أي من الوظائف الاشرافية الموضحة اعلاه والذين تتوافر في حالتهم شروط شغلها التقدم بطلب وفق النموذج رقم 1 مرفقا به جميع المستندات المطلوبة الى ادارة الشؤون الادارية بالوزارة ـ مجمع الوزارات ـ قسم الشؤون الوظيفية اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 ابريل حتى 1 مايو المقبل 2016.