تباين نيابي حول إضراب «النفط» و مبادرة من أربع نقاط لاحتواء الموقف.. وتنسيق لعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية

عاشور: نرفض بشدة الاستعانة بجهات خارجية للإحلال بدلاً من العمالة الوطنية الهدية: سياسة التحدي لن تصب في مصلحة الكويت الزلزلة: كلا الطرفين على اطلاع برغبات الآخر الحريجي: اهتزازات القطاع النفطي تؤثر سلباً على سمعة الكويت الخميس: دعوة اتحاد عمال البترول للإضراب الشامل غير مستحقة عبدالله: نرفض ابتزاز الدولة واستخدام حق الإضراب للإضرار بمصالح البلاد عبدالصمد: النقابات النفطية مطالبة بوضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار عسكر: ندعم ونؤيد مطالب العاملين بالقطاع النفطي الكندري: مطالب أبناء القطاع النفطي شرعية حمدان العازمي: نؤيد مطالب العاملين في النفط ونحذر من المساس بحقوقهم المعيوف: جلسة خاصة لمناقشة أزمة النقابات العمالية في القطاع النفطي التميمي: حقوق العمال لن تمس الهاجري: الإضراب ليس خياراً للعمال لكنه فرض عليهم طنا: على الحكومة فوراً استبعاد القيادات المؤزمةسامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل قال النائب عدنان عبدالصمد انه يفترض على كافة النقابات النفطية وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، مستغربا دعوتهم العمال للإضراب من اجل مصلحة الكويت، داعيا الى ايضاح الأمور بشأن الإضراب قبل أي تحركات او نقاشات. وعلق بالقول ان مسببات الإضراب غير واضحة، ويفترض على من يدعي انه يريد حماية مصلحة البلد ان يجلس للتفاوض ويأتي بوجهة نظره لمراكز القرار، مشيرا الى ان كل تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة تشير الى انه مستعد للمفاوضات. وأضاف عبدالصمد: من المؤسف ان يقام الإضراب رغم ان المتفاوض حوله أمور غير واضحة وليست نهائية بل هو إضراب من اجل تخوفات على المكتسبات قد تحصل مستقبلا. وعلق بقوله: ان التوجه لعقد جلسة لمناقشة تجاذب المطالبات بين المضربين والحكومة مسألة دستورية، ومن حق النواب تقديم طلب بشأنها، وقد تتوضح على اثرها بعض الأمور ويعرض وزير النفط ما لديه، ونعرف وجهة النظر الأخرى وما هي المكتسبات التي يدعي المضربون ان الحكومة تريد تقليلها «انا لا علم لدي بتلك المكتسبات» وقال: لم نناقش ميزانية مؤسسة البترول بعد، ردا منه على سؤال صحافي «هل الميزانية الجديدة للنفط تضمنت تخفيضات لمستحقات العاملين بالقطاع؟». وسأل عبدالصمد وزير النفط: ما هو البديل الاستراتيجي؟..اخبرنا ما هو بمفهومك، لافتا الى ان ما فهمته من الصحف ان المضربين يريدون تعهدا من الوزير على عدم شمول عمال القطاع النفطي بالبديل الاستراتيجي ومن ضمنهم العاملين الجدد، مضيفا: ماذا سيطبق عليهم أصلا.. لا نعرف شيء..وهل اقر المجلس البديل الاستراتيجي؟.. وهل اقرته اللجنة البرلمانية المختصة؟ وأفاد: لا احد يعرف «الإضراب على شنو؟»، مبينا ان هناك تحركا من قبل المضربين لاخافة الآخرين اذا لم يساندوهم، مستغربا كيف يرفض المضربون أشياء غير معروفة حتى الآن، كما يرفضون البديل الاستراتيجي وهو مجهول. ونوه: لا نعرف حتى الآن ما هو البديل الاستراتيجي، ونحن في لجنة الموارد البشرية لم ننته به الى شيء حتى الآن، موضحا انه يحتاج دورة تشريعية تتمثل بنقاش وتباحث وتوافق ما بين أعضاء اللجنة انفسهم، ثم توافق ما بين اللجنة من جهة والحكومة من جهة مقابلة، ثم يعرض على المجلس لاقراره، ويحدد له موعد للتطبيق قد يكون بعد سنتين من اقراره. واستغرب عبدالصمد كيف يكون البديل الاستراتيجي ركن أساسي بالإضراب وجرت مفاوضات حوله، والمضربون يريدون الا يطبق عليهم، وهو حتى الآن لم يقر ولا توجد تفاصيل واضحة حوله. من جانبه قال النائب صالح عاشور ان الإضراب حق قانوني لاتحاد عمال البترول، وعلى وزير النفط العمل الجاد للوصول الى توافق مع المضربين، لإيجاد حل مرض للطرفين ونرفض بشدة الاستعانة بجهات خارجية للإحلال بدلا من العمالة الوطنية، ومبدأ التهديد مرفوض ونقف مع حقوق العاملين الكويتيين بالشركات النفطية، وأضم صوتي الى ما ذهب إليه النائب عبدالله المعيوف في مبادرته لحل الأزمة، وعلى الحكومة التجاوب مع أي حوار يؤدي للوصول الى حل للخلاف، فمشكلة القطاع النفطي محصورة بالقيادات المؤزمة التي تحارب العمال بأرزاقهم وتطبق عليهم القرارات التي لا تطبقها على نفسها مثل مميزات التقاعد، ويجب احالة المؤزمين منهم للتقاعد لنزع فتيل الأزمة التي تكلف الدولة المليارات في حال استمرارها بسبب تعنت الادارة والتعدي على حقوق العمال. وفي هذا السياق شدد النائب م.محمد الهدية على ان القطاع النفطي شريان الدولة قائلا ان سياسة التحدي من الطرفين لن تصب في مصلحة الكويت. وطلب الهدية من الحكومة الجلوس مع المضربين وبحث مطالباتهم وعدم الإنقاص مما اكتسبوه بسنوات سابقة، مؤكدا على ان من حق المضربين المطالبة بالحقوق عبر الإضراب. وعلق النائب د.يوسف الزلزلة بتصريح مقتضب على إضراب القطاع النفطي قائلا: القضية بين الحكومة والمضربين وقرارها النهائي هو ما يتفق عليه الطرفان، مبينا ان كلا الطرفين على اطلاع برغبات وآراء كل منهما. من جهته رفض النائب سعود الحريجي ما يتعرض له القطاع النفطي من اهتزازات من شأنها التأثير سلبا على سمعة الكويت وعلى مصالحها الاقتصادية، باعتباره عصب الاقتصاد الكويتي محملا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مسؤولية الوصول إلى حلول توافقية فيما يتعلق بأزمة إضراب النفط. ودعا الحريجي إلى تدخل نيابي عبر عقد جلسة خاصة للوقوف على هذه الأزمة التي لها ارتدادات كارثية على وضع الاقتصاد، مؤكدا أن تلكؤ الوزير الصالح في إصلاح سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي وتحقيق العدالة بين قطاعات الدولة المختلفة هو ما أوصلنا إلى الحال الذي نحن عليه الآن. وطالب الحريجي نقابات النفط والعاملين في القطاع بتقدير حجم المسؤولية التي فرضها عليهم وجودهم في هذا المرفق الحساس وتقديم مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح وعدم النظر تحت الأقدام. وأشار إلى «أننا شددنا سابقا على أن وجود جهاز لإدارة الأزمات والكوارث، ونحن الآن نواجه أزمة كبيرة في أهم قطاع من قطاعات الدولة وهو قطاع النفط»، معتبرا أن تعامل وزير المالية مع الأزمة لم يكن على المستوى المطلوب، ويجب الوصول إلى حلول عبر التفاوض تنهي المشكلة وتحفظ حقوق العاملين. وأضاف الحريجي «نحن مع حقوق العمال ومكتسباتهم إلا أن هناك مطالب غير عادلة لا يمكن أن نؤيدها ويجب إبعاد الأطراف التي تسعى إلى تأزيم الموقف». وقال ‏النائب علي الخميس انه على العاملين بالنفط وضع مصلحة البلد نصب أعينهم، ودعوة اتحاد عمال البترول للإضراب الشامل غير مستحقة. من جانبه رفض رئيس لجنة الموارد البشرية النائب الدكتور خليل عبدالله ابل بأي شكل من الاشكال استخدام حق الاضراب مع الاضرار بمصالح البلد واصفا هذا بـ«ابتزاز الدولة». وأكد ابل ان من حق النقابات العمالية المطالبة بالحقوق العمالية بإطار قانوني وعقلاني، متداركا بقوله: لكن لا يحق لهم المطالبة بأمور غير قانونية. وشدد ابل على عد احقية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة ولا مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية التفاوض بشأن الغاء البديل الاستراتيجي ولا يجوز لهم استخدامه كورقة مفاوضات، موضحا بقوله: البديل الاستراتيجي هو عبارة عن حزمة مشروع واقتراحات بقوانين تناقش داخل لجنة الموارد البشرية البرلمانية وتنتهي بما تتوصل اليه اللجنة ولا يمكن لاي طرف كان المفاوضة به خارج اللجنة. وفي هذا السياق أكد النائب عسكر العنزي دعمه وتأييده لمطالب العاملين بالقطاع النفطي وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم داعيا وزير النفط بالوكالة إلى العمل الجادّ للوصول إلى توافق مع المضربين، لإيجاد حلّ مرض للطرفين وعلى الحكومة التجاوب مع أي حوار يؤدي للوصول إلى حل للخلاف وتحقيق المطالب المستحقة للعاملين. وقال عسكر في تصريح صحافي: إن القطاع النفطي من اهم قطاعات الدولة كما أن طبيعة عمل العاملين به ذات طبيعة خاصة لعملهم تحت ظروف صعبة وقاسية وهو ما يتطلب أن يكون تعاطي الحكومة مع العاملين بهذا القطاع تعاملا حساسا والا يكون رد الفعل الحكومي تجاه موقف العمال رد فعل متعسفا يزيد الأزمة اشتعالا ولا يحلها. من جهته اكد النائب فيصل الكندري شرعية مطالب أبناء القطاع النفطي بالمحافظة على مكتسباتهم، مشيرا الى ان خطورة العمل وتصنيفه كمهن شاقة توجب على ادارة المؤسسة احترام طبيعة عملهم الميداني. وقال الكندري في تصريح صحافي ان الوقت قد حان لتجديد الدماء في بعض القيادات النفطية والتي تسببت مرة اخرى في تكبيد الدولة خسائر بعد تنفيذ عمال البترول اضرابهم. وأكد وقوفه مع عمال النفط حتى تتراجع ادارة المؤسسة عن قراراتها وتعيد الحقوق لكل الموظفين. و أعلن النائب حمدان العازمي تأييده لمطالب العاملين بالقطاع النفطي المتمثلة في وقف المساس بالحقوق العمالية وإرجاع الحقوق التي ألغيت أو قلصت، وزيادة الرواتب كل ثلاث سنوات، وإعادة مخصصات العلاج بالخارج، وأضاف العازمي في تصريح صحافي انه لابد من تكريم العاملين أثناء الخدمة وعند انتهائها ومنع المساس بالحوافز للقياديين والعاملين وما يتعلق ببدلات طبيعة العمل، إضافة الى تخفيض درجة التعيين للعاملين الجدد، وتنفيذ اتفاقية عام 1984 مع اتحاد العاملين في النفط، وحكم نقابة نفط الكويت بشأن منح تذاكر السفر للمهام الرسمية والتدريبية، والحفاظ على المخصص اليومي لبعثات السفر والدورات الخارجية. ورأى العازمي أن مسألة القطاع النفطي حساسة جدا ولا يمكن مقارنتها بباقي القطاعات بالدولة وبخاصة ما يتعلق منها بطبيعة العمل المختلفة كلية عن غيرها من الوظائف، لافتا الى ان التعاطي مع هذا القطاع يجب ان يتوخى فيه المسؤول الحذر، والا يؤخذ الأمر على انه وظيفة كبقية الوظائف. وأكد العازمي ضرورة استثناء القطاع النفطي من المسطرة الموحدة للوظائف، على ان تكون له معاييره الخاصة المعتمدة حسب المهارة والتخصص ودرجة الاتقان وتحقيق أعلى معايير الجودة في الانتاج والتصدير والصيانة، وان يكون هناك قواعد منفصلة لطبيعة كل وظيفة في القطاع النفطي، مشددا على ان الحكومة تثبت يوما بعد آخر وأزمة بعد اخرى انها عاجزة عن القيام بمسؤولياتها تجاه اهم القضايا التي تواجه الدولة. وفي السياق ذاته أعلن النائب عبدالله المعيوف عن عزمه تقديم طلب لعقد جلسة خاصة خلال الاسبوع الجاري لمناقشة ازمة النقابات العمالية في القطاع النفطي مع قيادات القطاع متضمنة مبادرته المكونة من اربع نقاط والداعي أحد بنودها الى إلغاء القرارات الثمانية محل الإضراب واستبعاد قياديي مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني وبدر الشراد وقال المعيوف في تصريح صحافي في مجلس الأمة يوم أمس: «اليوم تعيش البلد ازمة كبيرة وحساسة واذا لم يتم تداركها ستكون مضاعفاتها مؤثرة جدا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد فاليوم بدأ عمال القطاع النفطي اضرابهم من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحا بعد ان وصلوا الى طريق مسدود. أوضح المعيوف ان العاملين بالقطاع النفطي لم يقدموا على هذه الخطوة الا بعد وصولهم الى طريق مسدود في التفاوض مع القيادات النفطية ووزير النفط، مبينا ان من نتائج هذا الاضراب لليوم الواحد فقط وخلال ساعتين انخفاض الانتاج النفطي من ٣ ملايين الى ١ مليون و٢٠٠ الف برميل والخسائر المقدرة لهذا اليوم فقط ٩٠ مليون دولار وهي خسائر تتحملها القيادات النفطية نتيجة عدم مقدرتها على نزع فتيل هذه الازمة الواقعة بينها وبين عمال القطاع النفطي. وتابع المعيوف هذه الازمة وقعت بسبب شخص او شخصين وقد يكون بالتحديد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية في مؤسسة البترول بدر الشراد الذي ابتدأ هذه الازمة وقد يكون هو من يصعد بها، مشيرا الى بداية تفاوض ممثلي اتحادات ونقابات القطاع النفطي مع رأس هرم القطاع الممثل بوزير النفط مباشرة ابلغ دليل على فشل هذه القيادات النفطية باحتواء الازمة. وأعرب المعيوف عن اعتقاده بمسعى بعض القيادات النفطية لزج وزير النفط والحكومة ببدء المفاوضات مع الاتحادات والنقابات النفطية «كتكتيك» خطط له حتى تتصاعد الازمة الى مستوى القيادة السياسية وتكون بمواجهة الحكومة وليس القيادات النفطية او وزير النفط. وتوقع المعيوف ان يكون من تسببا بالازمة وهما نزار العدساني وبدر الشراد قد غررا بوزير النفط ووضعاه في مواجهة النقابات النفطية، موجها تساؤله لوزير النفط «اذا كنت أعلى قيادي بالقطاع النفطي وفشلت بالتفاوض فمن سيكملها بعدك؟ وهل سينحفض مستوى التفاوض من وزير النفط الى قيادي النفط؟ فقد كان المفترض من الاخ نزار العدساني المبادرة الى التفاوض اكثر من مرة وانا احمله مسؤولية فشلها الان خاصة وانها ما سيترتب عليها ازمة مالية مرتبطة بدخل البلاد. واستغرب المعيوف ان يتم التعامل مع العاملين بالقطاع النفطي بممارسة نوع من الارهاب الاداري والوظيفي ازائهم وتجاهلهم بإصدار لائحة جديدة مغايرة للائحة المعمول بها بشأن مهام العمل وطبيعته. وشدد المعيوف على انه اذا كانت هناك تهديدات بفصل او معاقبة العاملين بالقطاع النفطي من قبل القياديين سيتحمل مسؤوليتها القيادي نفسه ممن يمارس الارهاب وتبعات هذا التهديد، مشيرا الى انه يتعجب من خروج احد قياديات القطاع النفطي لتتحدث بـ«بجاحة» عن ان عامل القطاع النفطي يتقاضى راتبا يقدر بـ٣ آلاف دينار وهو حديث مناف للحقيقة. وقال المعيوف اذا كان العامل بالقطاع النفطي يتقاضى ألفي دينار فهو يعمل منذ الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء بالاجواء الحارة والباردة وفي الحقول والمصافي وانت «موجها حديثه للقيادية» تتقاضين ١٠ الاف دينار وانت تمارسين عملك من على المكتب. واشار المعيوف الى ان هناك مميزات حصل عليها العاملون بالقطاع النفطي بحكم قضائي وتصويرهم بأنهم يسعون لابتزاز القيادات النفطية والبلاد غير صحيح واتحدى القياديين بالقطاع النفطي ان يثبتوا ذلك، مشيرا الى انه اذ كان للعاملين بالقطاع النفطي مطالب اضافية غير حقوقهم فهي غير مقبولة. وكشف المعيوف انه من منطلق مسؤوليته السياسية والوطنية تقدم بمبادرة من اربع نقاط للخروج من هذه الازمة وهي أولا الغاء القرارات الثمانية محل الخلاف ما بين وزير النفط والقيادات والنقابات النفطية والمرتبطة بمميزات العاملين الحاصلين عليها بحكم قضائي نهائي، وثانيا تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء وبعض اعضاء مجلس الامة واتحاد العاملين بالبترول وبعض القيادات النفطية ممن هم ليسوا موضع التأزيم ويملكون القدرة على الحوار وليس لديهم مواقف شخصية لمناقشة كافة القضايا ومنها الخصخصة وانتقاص مزايا العاملين والبديل الاستراتيجي، وثالثا تحديد فترة اسبوعين لحل هذا الخلاف والازمة، ورابعا ابعاد عناصر التأزمين من القياديين لانه ليس من المعقول ان نضحي بـ٢٠ الف عامل بالقطاع النفطي من الكويتيين من اصحاب الخبرة من اجل شخصين من القيادات وهما نزار العدساني وبدر الشراد، فالبلد ملآن بالأكفاء. وقال النائب ماضي الهاجري لـ «الأنباء»: «حضرت اليوم من منطلق واجباتي السياسية والعمالية كوني كنت أحد العاملين في هذا القطاع داعيا وزير النفط إلى أن يبادر الآن بحل المشكلة لأن الإضراب لم يكن خيارا للعمال لكنه فرض عليهم بسبب إغلاق الأبواب». وشدد الهاجري على أن الأمور وصلت إلى مرحلة خطيرة والوضع حرج وعلى الوزير أن يعي خطورة هذا الموقف لأننا قلنا له من قبل «سنذهب إلى أبعد مدى إلى أن تحل هذه المشكلة»، وعن رفع سقف المطالب بإقالة وزير النفط والقيادات النفطية قال: «نحن بانتظار أن يبادر الوزير الآن ويحل هذه الأزمة وإلا فاستجواب الوزير في حال الانتقاص من حقوق العمال أو تطبيق البديل الاستراتيجي، فنحن لم نجتمع اليوم للمزايدة على الكويت فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار وإذا كان الوزير لا يعي هذه المصلحة فعليه أن يتحمل مسؤولياته السياسية». وقال النائب عبدالله التميمي: «نحن هنا للتأكيد على أن حقوق العمال لن تمس وهناك حقوق تم تحقيقها على مدى السنوات الماضية من خلال المفاوضات والأحكام القضائية وهناك قرارات حكومية صدرت بتلك المستحقات والامتيازات التي يتمتع بها العمال الآن». وشدد التميمي على أن ترهيب العمال ومحاولة زعزعة الاستقرار في القطاع النفطي ليس في مصلحة أحد فالإضراب ليس في مصلحة الجميع، مؤكدا على أن سياسة الأبواب المغلقة ليست في مصلحة أحد لا العمال ولا الحكومة. ودعا إلى ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات، وإنهاء هذه الأزمة وإيجاد مخرجا لها، أما استمرار الأمور بهذا الشكل فليس في صالح الكويت بشكل عام، لافتا إلى أن الحقوق ليست أمورا معقدة كما أن امتيازات القطاع النفطي اكتسبها العمال ولم يسلبوها من أحد. وطالب التميمي الحكومة بالجلوس مع الطبقة العاملة في القطاع النفطي وتحقيق مطالبهم من أجل مصلحة الكويت، معربا عن تفاؤله بانتهاء الأزمة في أقرب وقت. وحول استجواب وزير النفط قال ان الإضراب هو أبلغ وأقوى في رسالته من أي استجواب، موضحا أن القطاع النفطي مضرب بشكل شبه كامل عن العمل. وأضاف: «لدي علم بأن الحكومة على استعداد لإنهاء هذه الأزمة، معربا عن تفاؤله بانتهاء الأزمة خلال الساعات المقبلة». من جهته، قال النائب محمد طنا: على الحكومة فورا استبعاد القيادات المؤزمة ولن نقبل بأن يتم تعطيل أهم مرفق في الدولة بسبب تواجد قيادات فاسدة.