«التخطيط» يدعو لتبادل الخبرات بين دول الخليج في تنويع مصادر الدخل

أكد الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ضرورة تبادل الخبرات بين دول الخليج خاصة في مجال تنويع مصادر الدخل وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض اسعار النفط وأسفرت عن عجز في معظم ميزانيات دول الخليج. وقال مهدي في كلمته بمناسبة استضافة الامانة العامة للقاء الـ 20 للمسؤولين الفنيين عن اعداد الخطط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان ابرز الاهداف التي تحققها مثل هذه اللقاءات هو تبادل الخبرات والتجارب في كل المجالات. وأضاف ان اللقاء يفتح المجال لتحقيق الاستفادة المرجوة من تجارب دول الخليج في مجال اعداد الخطط التنموية ويستعرض التجربة الكويتية في مجال اعداد الخطط التنموية. وأشار الى ان خطط التنمية في الكويت تتفق ورؤية صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي في ظل جهاز دولة مؤسسي يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ويوفر بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة. وبين مهدي ان هذا اللقاء جاء تأكيدا على اهمية الخطط في دعم وتفعيل مسيرة التنمية في دول مجلس التعاون خاصة في ضوء الظروف الاقليمية والعالمية التي تؤثر على دول الخليج والمتمثلة في الانخفاض الحاد لأسعار النفط وما نتج عنه من انخفاض الايرادات النفطية لدول مجلس التعاون. وأشار الى ان الاعتماد شبه الكلي على مصدر وحيد للدخل يعد تحديا خطيرا من الممكن ان تواجهه معظم دول الخليج لما له من تهديد للقدرة على الاستمرار في توفير متطلبات الشعوب. وأضاف ان ذلك الأمر يحتم علينا وضع وإعداد خطط تنموية تؤدي الى تنويع مصادر الدخل بما ينعكس على استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل ووقف الهدر في المصروفات العامة وضبط معدلات النمو واشراك القطاع الخاص في التنمية والتدقيق في ادراج مشاريع استراتيجية ذات عوائد تنموية. وذكر مهدي انه سيتخلل اللقاء ورشة عمل تتضمن عرضا مرئيا عن تجربة الكويت في استخدام المؤشرات التنافسية في خطط التنمية السنوية وعرضا مرئيا للنظام الآلي لإعداد الخطط السنوية بالإضافة الى عرض مرئي للنظام الخاص بمتابعة مشاريع الخطط التنموية وزيارات ميدانية لمواقع بعض المشاريع الاستراتيجية ضمن الخطة الإنمائية الكويتية. من جانبه، استعرض مدير الإدارة الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري تجربة الكويت في استخدام المؤشرات التنافسية في الخطط السنوية، مبينا ان الخطة تحتوي على 21 دليلا و88 مؤشرا وتم ربطها بمشاريع تنموية واستراتيجية. وعرض الشمري مرتكزات الخطة السنوية 2017/2018 في ادارة حكومة فاعلة واقتصاد متنوع ومستدام وبنية تحتية متطورة بالإضافة الى بيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة، ناهيك عن برنامج رأسمالي بشري وإبداعي وتعزيز صورة الكويت على المستوى الدولي.