مصلحة الكويت فوق الإضراب

 مجلس الوزراء: محاسبة كل من تسبب في تعطيل المرافق الحيوية المجلس وصف الإضراب بـ«الممارسات المرفوضة» وكلف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية وتوفير البدائل  تكليف «مؤسسة البترول» باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل حثّ العمال على تجسيد روح الشمولية وتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة مريم بندق لا تهاون في حالات الإضراب عن العمل، فإما الالتزام بالدوام او تطبيق قوانين ولوائح العمل ومنها تدرج العقوبات حتى الفصل من العمل، ولا تراجع عن قرارات ترشيد الإنفاق على مستوى الدولة، ولا تمييز في ترشيد النفقات بين موظفي النفط وغيرهم. هذا ملخص خطة مجلس الوزراء التي ابلغت الى الوزراء المختصين بالتعامل مع العمال المضربين عن العمل في القطاع النفطي كما اكدته مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بعد اجتماعات متواصلة شارك فيها الوزراء وديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة وإدارة الفتوى والتشريع، وشدد المجتمعون على أن مصلحة الكويت فوق الإضراب. وعن إمكانية فتح باب التعيين في «النفط»، أجابت: احد الحلول المطروحة فتح باب التعيين خصوصا ان هناك الآلاف الذين يحتاجون إلى العمل مع الاستعانة بأصحاب الخبرات من الخارج والأخذ في الاعتبار ان نظام التعيين في «النفط» يختلف عن نظام التوظيف المركزي. وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس اصدر مجلس الوزراء بيانا بتوجيه الجهات المختصة لإحالة اتحاد البترول والنقابات التابعة له الى النيابة العامة وفي الوقت نفسه صاغت ادارة الفتوى والتشريع قرار الإحالة وقرار حل اتحاد البترول تمهيدا لإحالة القرارين الى الوزراء المختصين للاعتماد والتنفيذ. وكان مجلس الوزراء قد أصدر بيانا امس، تعقيبا على إضراب القطاع النفطي، كلف فيه الجهات المعنية كل فيما يخصه بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من سيتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والأضرار الجسيمة بمصالحها. كما كلف مجلس الوزراء مؤسسة البترول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفيرالعمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية. وحث جميع الاخوة والأبناء العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح الشمولية والتضحية والتعامل الإيجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة وهو ما عهد دائما في أبناء الكويت الأوفياء. وفيما يلي نص بيان مجلس الوزراء: تابع مجلس الوزراء بعميق الأسف وبالغ الاستياء النتائج والآثار السلبية المترتبة على تنفيذ بعض العاملين في الشركات التابعة للقطاع النفطي لإضراب يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية، وقد استمع المجلس الى شرح قدمه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني موضحا الأبعاد والآثار والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والخسائر المترتبة على هذا الاضراب والتي تبلغ قيمتها التقديرية ما يزيد على 20 مليون دينار يوميا، بالاضافة الى الأضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة والتي تطال سمعة البلاد ومكانتها، كما شرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية للمجلس ايضا الاجراءات التي قامت المؤسسة باتخاذها على مختلف الأصعدة للتعامل مع تداعيات الإضراب سواء على الصعيد القانوني او في مجال تعويض نقص العمالة لضمان استمرار الإنتاج اليومي وتنفيذ التعهدات المحلية والدولية. وقد أكد مجلس الوزراء على ما يلي: أولا: يعبر مجلس الوزراء عن تقديره واعتزازه بالاخوة والأبناء العاملين في القطاع النفطي مقدرا أهمية وطبيعة الأعمال والجهود الكبيرة التي يقومون بها في أداء مهام ومسؤوليات هذا القطاع الحيوي. مؤكدا انه لم ولن يدخر وسعا في سبيل إنصاف وتقدير كل الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات. ثانيا: انه لا يخفى على أحد ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية حرجة جراء استمرار تدني أسعار النفط وما يترتب على ذلك من تداعيات وتحديات حادة ـ حاضرا ومستقبلا ـ تستوجب من الجميع تجسيد روح المسؤولية الوطنية والتضحية والتعامل الإيجابي المسؤول مع متطلبات مواجهة تلك التحديات، وتغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة، وهو ما عهدته الكويت في أبنائها عبر تاريخها المجيد، لاسيما ان بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الصادر يوم السبت الموافق 16/4/2016 قد أكد ان مؤسسة البترول الكويتية قد التزمت بعدم المساس بحقوق العاملين بالقطاع النفطي ومزاياهم الوظيفية التي اكتسبوها بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العالمية المبرمة. ثالثا: يؤكد مجلس الوزراء احترامه الكامل للحقوق الدستورية في خصوص الحريات العامة ووسائل الحق في التعبير، وذلك في إطار الحدود التي رسمها القانون والتي يخرج عنها الحق في الإضراب حسبما ورد في القانون رقم 11 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية، وذلك لما يرتبه الإضراب او الامتناع عن العمل من أضرار جسيمة للمصلحة العامة ـ وفقا لما أشار اليه ممثلو النقابة أنفسهم ـ وهو الأمر الذي يجعل الإضراب خروجا على الشرعية وانتهاكا صريحا لأحكام القانون لا مجال للقبول به او التساهل إزاءه بأي حال من الأحوال، ويستوجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجزائية بشأنه لينال كل مقصر جزاءه وفقا لأحكام القانون حفاظا على المصالح العليا للبلاد. رابعا: ان القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ـ والذي يسري على القطاع النفطي ـ قد أكد في المادة 103 منه على التزام أصحاب الأعمال ومنظماتهم باحترام كل القوانين السارية في الدولة وان يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة في النظام الأساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الاهداف او الخروج عنها، كما نظم هذا القانون آلية تسوية منازعات العمل الجماعية والتي يجب الالتزام بها ولم تتضمن هذه الآلية الدعوة الى الاضراب او التهديد به. خامسا: إن مجلس الوزراء يؤكد على انه يجب ألا تصل الأمور الى ما يشكل إضرارا بمصالح البلاد او يمس سمعتها او مكانتها، فهذا ما يرفضه كل كويتي مخلص غيور على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته. وفي ضوء استنكار مجلس الوزراء ورفضه تعريض مصالح البلاد للضرر والمساس بالمرافق الحيوية بها في سبيل مصالح خاصة او مطالبات فئوية، فقد قرر مجلس الوزراء: 1 ـ تكليف الجهات المعنية ـ كل فيما يخصه ـ بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والأضرار الجسيمة بمصالحها. 2 ـ تكليف مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية. 3 ـ حث جميع الاخوة والأبناء العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح الشمولية والتضحية والتعامل الإيجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة وهو ما عهد دائما في أبناء الكويت الأوفياء.الصبيح لـ «الأنباء»: توجه لحل اتحاد البترول والنقابات التابعة بشرى شعبان رفعت هيئة القوى العاملة إلى مجلس الوزراء مذكرة بشأن تفعيل المادة القانونية 108 وجميع الإجراءات القانونية المتاحة لمواجهة «الجرم القانوني» الذي وقع فيه اتحاد عمال النفط جراء تنفيذهم للإضراب صباح امس.وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه بعد بيان مجلس الوزراء سيتم اتخاذ كل الإجراءات بحق المسؤولين عن الإضراب ومن بينها حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له، وإحالة المتسببين في الأضرار إلى النيابة. معدات مكافحة التلوث البحري.. خارج الخدمة أعلن مساعد المدير العام لشؤون العمليات البحرية وميناء الشعيبة في مؤسسة الموانئ الكويتية عدنان الصايغ عدم جاهزية معدات مكافحة التلوث البحري للتعامل مع تسربات الزيوت او المشتقات النفطية التي قد تطرأ خلال فترة اضراب العاملين في القطاع النفطي.وجاء رد الصايغ بناء على طلب موجه من القطاع النفطي لتقديم خدمات العمليات البحرية اثناء الاضراب في حال حدوث تلوث بحري. مستودعات غاز الطبخ مليئة ولم تتأثر بالتزامن مع إضراب عمال القطاع النفطي، لم تتأثر مستودعات أنابيب غاز الطبخ في المنازل، وأكد عدد كبير من العمال في المستودعات قابلتهم «الأنباء» انه ليس هناك اي نقص في عمليات التزويد بالانابيب وان وتيرة العمل تسير كما هي من دون اي تغيير. وأكدوا انه لم يكن هناك نقص وكانت شاحنات النقل تقوم بتوصيل أنابيب الغاز الى المستودعات حسب جدولها الزمني الموضوع سلفا من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية.  خالفت التوقعات ومؤشراتها الثلاثة على ارتفاع  لماذا تجاهلت البورصة إضراب النفط؟ شريف حمدي رغم أن التوقعات كانت تشير إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية سيشهد انخفاضات على مستوى مؤشراته تزامنا مع بدء عمال شركات النفط الكويتية أمس الأحد، إضرابا شاملا في الكويت، احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي، فإن البورصة الكويتية خالفت هذه التوقعات، وتجاهلت هذا الحدث المهم وأغلقت على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الثلاثة ليطل أكثر من سؤال برأسه على سطح الأحداث وهي، لماذا تجاهلت البورصة إضراب النفط؟ وماذا عن التوقعات للجلسات المقبلة؟أجاب لـ «الأنباء» على هذه التساؤلات الرئيس التنفيذي في شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص بقوله إن تماسك البورصة وتحولها من الانخفاض إلى الارتفاع قبل الإغلاق يرجع لعاملين هما:* تقليص خسائر الكويت من الإضراب بإنتاج نحو 1.1 مليون برميل، وهو ما ساهم في طمأنة المتعاملين بالبورصة إلى حد ما، كما أن إعلان المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي عزز من حالة الطمأنة.* توافر عامل ايجابي داخلي بالبورصة يتمثل في تحسن أداء مجموعة الاستثمارات وارتفاع أسعار أكثر من سهم على رأسها سهم «أمريكانا» أمس على وقع انتظار عرض شركة ادبتيو لشراء 67% من أسهم «أمريكانا» وهي مملوكة لمجموعة الخير وذلك بعد انتهاء الفحص النافي للجهالة.وحول توقعاته لجلسة اليوم والجلسات التالية، قال الشخص إن أداء البورصة مرهون بدقة الأرقام المعلنة عن خسائر الكويت من تراجع الانتاج النفطي، ومدى صحة الأخبار المتناقلة عن التوصل لحلول للأزمة الحالية.من جهته، قال المحلل المالي عدنان الدليمي، إن تكتيكات كبار المضاربين هي التي صعدت بمؤشرات السوق أمس بعد أن كانت طيلة الجلسة باللون الأحمر، لافتا إلى أن هناك من سعى للاستفادة من أزمة إضراب عمال النفط وحاول الضغط على مؤشرات السوق لتقليص الأسعار، ثم بدأ في عمليات تجميع على أسهم قيادية وأخرى مضاربية بأسعار جيدة، وهو ما زاد من عمليات الشراء قبل الإغلاق فارتفعت المؤشرات.وتوقع الدليمي أن استمرار الإضراب حتما سيكون له تداعيات سلبية على البورصة الكويتية، فالسوق سيأخذ منحى الهبوط إذا استمر الإضراب دون أن يكون هناك حل سريع لنزع فتيل الأزمة.