«موديز» تثبت تصنيف «وربة» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلن «بنك وربة»، الأسرع نموا والذي يقدم مجموعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق مستويات عالمية، عن تثبيت وكالة «موديز» العالمية للتصنيفات الائتمانية التي منحتها للبنك في العام الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث حددت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيف الودائع بالعملات المحلية والأجنبية على المديين البعيد والقصير في بنك وربة عند Baa2/P-2. كما حددت الوكالة التصنيف الائتماني الأساسي والمعدل عند ba3. علاوة على ذلك، حددت الوكالة تصنيف تقييم مخاطر الطرف المقابل عند (Baa1 (cr)/Prime-2 (cr).في غضون ذلك، قالت الوكالة إن تصنيفات «وربة» تعكس الوضع الاقتصادي الشامل القوي للكويت، وجودة أصول البنك الصلبة، ومصدات رأسماله العالية، وارتفاع مستوى أصوله السائلة. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك وربة، شاهين الغانم: «إن تثبيت التصنيف الائتماني لبنك وربة يعتبر إنجازا مهما، وهو دليل على ثبات أدائه الجيد ومؤشر ثابت على نمو عملياته وضمانة وجودة أصوله وقدرته على تحقيق إيرادات وأرباح مستمرة ومتكررة». وأضاف: «منذ تأسيس البنك، ركزنا على بناء مؤسسة مصرفية راسخة وقوية، واضعين نصب أعيننا تجاوز العقبات التي فرضتها الظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق، وقد أثمرت هذه الجهود في تنامي دور بنك وربة لاعبا بارزا وقويا في السوق، الأمر الذي حظي باعتراف واسع من قبل مختلف الأطراف، ومنها وكالات التصنيف الائتماني». وأكد أن تثبيت التصنيف سيعزز من الثقة بنك وربة إذ إنه يمثل اعترافا بالجهود الكبيرة التي بذلها حتى الآن، الأمر الذي سيشجع على بذل مزيد من العمل لتحقيق الوعود التي قطعها للمساهمين. وأضاف أن البنك يتمتع بارتفاع جودة محفظة الأصول التمويلية والاستثمارية، وانخفاض معدل التمويلات المتعثرة، هذا بالإضافة إلى مستويات رسملة مرتفعة وجيدة بسبب متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لقاعدة رأس المال للموجودات المرجحة بأوزان المخاطر 24.92% كما بلغ معدل كفاية رأس المال بمفهومه الشامل 26.07% بنهاية 2015. وتدل تلك المعدلات المرتفعة على تعزيز قدرة البنك على تحقيق معدلات نمو مستقبلية مرتفعة واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة ذات العائد الأمثل للمساهمين، ويسمح له بمواصلة عمليات النمو والتوسع على المستوى القصير والمتوسط الأجل. ولفت إلى أن البنك كان قد حصل على التصنيف على الرغم من قصر عدد السنوات التشغيلية التي أمضاها في السوق الكويتي منذ التأسيس في عام 2010، وفي ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية مضطربة، إلا أن إصرار مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية على تعزيز مكانة البنك وتنافسيته في السوق في فترة وجيزة، إلى جانب تنفيذ إستراتيجية متوازنة وطموحة كان لها الأثر الأكبر في الحصول على هذا التصنيف من وكالة عالمية مرموقة مثل موديز ومن ثم تثبيته مما يعكس المستقبل الواعد الذي ينتظر البنك.