الشريعان: «المباني» تتوسع خليجياً

الكويت تعاني من البيروقراطية وطول الدورة المستندية الشركة تمتلك أكبر محفظة عقارات استثمارية بقيمة مليار ديناراستعرض الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان بعض الحقائق عن الشركة وتوسعاتها، مشيرا إلى أن المباني تعتبر أكبر شركة عقارية بالكويت من حيث رأس المال، ولديها مشروع الأفنيوز الذي يعد أحد أهم المشاريع التي تملكها الشركة، وحاليا يتم إنجاز المرحلة الرابعة والأخيرة منه. وأوضح الشريعان أن رؤية المباني هي التوسع في عدد من الدول الخليجية المجاورة منها البحرين والسعودية عن طريق شراكات مع شركات خليجية مرموقة، لتنفيذ عدد من المشاريع المشابهة لمشروع الأفنيوز، بناء على النجاح الكبير الذي يحققه على مستوى المنطقة. وأضاف: تعتبر السنوات الثلاث المقبلة من السنوات المهمة والدقيقة في تاريخ الشركة، حيث سيتم خلالها تنفيذ 5 مشاريع هي الأفنيوز البحرين، والأفنيوز الرياض، والأفنيوز الخبر بالإضافة إلى المرحلة الرابعة والأخيرة من الأفنيوز في الكويت. وتابع: لدينا الثقة أن أداء الشركة المالي الإيجابي والذي ينعكس على القيمة السوقية للشركة محفز لنا للمضي في التوسعات، حيث نفتخر جميعا بكونها أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية التي تقدر بنحو 800 مليون دينار، وبامتلاكها أكبر محفظة عقارات استثمارية بقيمة سوقية تبلغ مليار دينار وقيمتها الدفترية تبلغ أكثر من 554 مليون دينار. وعرض الشريعان شرحا مفصلا حول المرحلة الرابعة من الأفنيوز، التي من المتوقع افتتاحها في الربع الأخير من عام 2017 - حسب الخطط الموضوعة والبرنامج الزمني المتفق عليه بالتعاون مع كل الشركاء، حيث تبلغ مساحة البناء نحو 450 ألف متر مربع، تمتد على مساحة 130 ألف متر مربع، وتتضمن 400 محل تجاري سيبدأ تأجيرها قريبا. كما تتضمن المرحلة الرابعة توسعات لمناطق حالية شهدت نجاحا وإقبالا كبيرا من الزوار كمنطقة برستيج، وغراند افنيو، والسوق، إضافة إلى مناطق جديدة ستقدم مفاهيم حديثة ومتنوعة تعزز بدورها من تجربة التسوق والترفيه وهي الأركيدز، وغراند بلازا، واليكترا، والفوروم والجاردنز، فضلا عن فندقين من فئة 5 و4 نجوم. وأشار الشريعان إلى أن إحدى الدراسات تتوقع أن تشهد مبيعات التجزئة في الكويت ارتفاعا بمعدل نمو سنوي بنحو 7.6% ما بين 2013 – 2018، وبحسب الدراسة فإن حجم تجارة التجزئة والجملة بلغ في الكويت 8.5 مليارات دولار في 2013، مشيرا إلى أن ما تشهده المنطقة من انخفاض في سعر النفط، والعجز المالي المتوقع فإن تأثير ذلك على سوق التجزئة على المدى الطويل سيكون محدودا نظرا لارتفاع مستوى المعيشة. وعن أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص الشريعان لايزال القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة للمساهمة في الاقتصاد المحلي حيث لايزال القطاع الحكومي هو المسيطر، ولا يشكل القطاع الخاص سوى 20% من إجمالي الناتج المحلي، ولاتزال الكويت تعاني من البيروقراطية وتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، وطول الدورة المستندية التي تؤثر حتى على تنفيذ خطط التنمية للدولة والتي أكدت عليها عدد من المنظمات الدولية كالبنك الدولي. وأشار إلى أن الدورة المستندية للمشاريع الكبيرة التي ستترك بصمة واضحة على الاقتصاد المحلي يجب أن تعامل بطريقة مختلفة عن المشاريع الصغيرة مما يساعد في جذب المستثمر ان سيطرة الدولة على معظم الأراضي في الكويت تحد من عملية مساهمة القطاع الخاص لاسيما في المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى مساحات كبيرة لتنافس المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في منطقة الخليج العربي. وقال الشريعان: لا تزال تشكل المزايا التي يمنحها القطاع الحكومي للعاملين تحديا أمام استقطاب العمالة الكويتية في القطاع الخاص والذي لايزال نسبته محدودة ولا تتجاوز 7.9% من تعداد العمالة الوطنية حسب إحصاء 2015 مما يجعل العمالة الوافدة تشكل النسبة الكبرى.