العلي: قرار تجميد «الأسعار» فُسّر بالخطأ

القرار جاء احترازياً لاستغلال البعض فترة زيادة الكهرباء والبنزين ورفع الأسعار لا زيادة في أسعار الكهرباء على المصانع.. وزيادة أسعار البنزين ستكون فردية توزيع قسائم الشدادية مرهون باعتماد الخطط الهيكلية من «البلدية» وانتهاء البنية التحتية نعمل على الانتهاء من دراسة لإستراتيجة صناعية في الكويتأحمد يوسف قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي ان قرار تجميد الأسعار تم تفسيره بصورة خاطئة، وان القرار معني بالفترة الحرجة التي تمر بها الكويت نتيجة زيادة أسعار الكهرباء والبنزين، وان الدراسة التي انتهي منها الاستشاري الخاص بالدعوم تقول: «انه لا توجد لزيادة أسعار الكهرباء والبنزين تأثير على أسعار السلع الاساسية»، ولكن حماية للسوق تم اتخاذ هذا الاجراء المؤقت، حتى لا يتم التلاعب في الأسعار، وحتي نضبط اي زيادة مصطنعة وغير حقيقية في الأسعار، ونستطيع الرقابة التجارية على اكمل وجه، فاصدرنا هذا القرار، وقد ناقشنا الاربعاء الماضي في المداولة الاولى للقانون الخاص بزيادة الأسعار، وأسعار الكهرباء والبنزين، وبالتالي فإن القرار كان يهدف الى عدم استغلال البعض برفع الأسعار. وأكد الوزير العلي عدم زيادة أسعار الكهرباء على المصانع، وان تأثير البنزين سيكون مؤثرا بصورة فردية وليس له علاقة بالعمل التجاري، وبالتالي فإن هذا القرار هو أجراء احترازي مؤقت لمواجهة أي محاولة للتلاعب بالأسعار. وعن الفترة الزمنية المتوقعة لصدور القرار، قال العلي ان القرار يرتبط بقرارات قادمة، وايضا تفاعل السوق مع زيادة الأسعار. حديث العلي جاء مساء امس الاول خلال حضوره حفل تكريم موظفي الهيئة العامة للصناعة الذين امضوا 25 عاما بالهيئة، مشيرا الى ان قرار تعيين مدير عام للهيئة العامة للصناعة سيكون رهن ظروفه، وان المسألة مطروحة للنقاش، وترتبط بمسائل فنية، وأن التعين من داخل الهيئة او خارجها سيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب. ونفى العلي تسلم وزارة التجارة تقرير ديوان المحاسبة حول القرارات التي صدرت من هيئة الصناعة حول توزيع القسائم، وقد انتهت فترة موعد التسليم ونحن بانتظار استلام التقرير. وحول القسائم التي سيتم توزيعها، قال ان المنطقة الاقرب إلى التوزيع هي الشدادية ونأمل ان ننتهي منها لتكون جاهزة للتقسيم والتوزيع وهي بانتظار موافقة قرار المجلس البلدي على المخطط الهيكلي لها ومتى ما اعتمد، ستكون هناك فترة زمنية للمطور والمستثمر لعمل البنية التحتية اللازمة حوالي عام وبالتالي فإن البدء في توزيع القسائم، سيكون عقب الانتهاء من اعمال البنية التحتية وجاهزيتها للتسلم. وحول السكراب، أكد العلي أن الموقع الحالي مؤقت وهناك موقع اخر سوف يكون لمنطقة السكراب مخصصة بشكل دائم، وجار تجهيزه للبنية التحتية، اما المنطقة المؤقته فالمستثمرون يعلمون انها مؤقتة فالخدمات بها محدودة وكان لابد من معالجة الاشكالية فبدلا من ان تكون في امغرة بالقرب من منطقة سعد العبد الله السكنية تم ترحيله لمنطقة مؤقتة لحين انتهاء منطقة السكراب المتكاملة في النعاييم، مشيرا الى انه من السابق لاوانه تحديد موعد انتهاء المشروع. وحول استراتيجية الهيئة العامة للصناعة، قال العلي ان هناك دراسة تعد حاليا ويفترض ان تكون جاهزة خلال عام، ستضع منها الخطوط العريضة للاستراتيجية الصناعية، وسوف تحدد الاولويات وابعاد العمل الصناعي بشكل عام وهذه ستوفر علينا جهدا كبيرا في دراسة الطلبات وتقسيم المناطق والانشطة والخدمات، بحيث يكون العمل على اسس مدروسة وواضحة ويكون المستثمر يعلم من البداية ما هي القطاعات ذات الاولية والقطاعات المدعومة إلى اخره. وردا حول سؤال يتعلق بالمنطقة الحرة، قال العلي أنه سيتم تلافي كافة الملاحظات الموجودة لمعالجة الاختلالات القانونية والهيكلية ثم تتم اعادة تنظيمها وتطويرها بالشكل الذي يسمح بإعادة طرحها وسوف تحتاج إلى وقت للانتهاء من ذلك لان هناك اكثر من جهة حكومية مرتبطة بها وهناك مسائل قانونية يجب أن يتم تسويتها لاوضاع كثير من الشركات الموجودة وهناك تداخلات كثيرة يجب اصلاحها لكي يتم اطلاقها بشكل مناسب. وفي كلمته امام المكرمين في الحفل، أكد العلي أهمية الاستثمار في العنصر البشري بغية تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة ومشاريع الدولة الحالية والمستقبلية. ولفت إلى أهمية وضع رؤية مستقبلية لبناء تلك الهيئة تتضمن أهدافا ومهام محددة تعتمد على التفاعل بين مكوناتها إضافة إلى قدرتها على توفير الدعم الكافي لمتخذي القرار وفق مؤشرات واضحة تتضمن قاعدة بيانات صناعية واقتصادية متطورة. من جانبه، أعلن المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العجمي في كلمة مماثلة عن الانتهاء من المرحلتين الاولى والثانية وفي صدد الانتهاء من الثالثة في مشروع الاستراتيجية الصناعية للكويت حتى عام 2035 والتي تعد من أهم المشاريع التي تسعى الهيئة جاهدة إلى إنجازها وتتكون من سبع مراحل. وقال العجمي إن الاستراتيجية الصناعية تتركز على الصناعات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا العالية إضافة إلى صناعة البتروكيماويات ورفع حجم الصادرات الصناعية وتشجيعها لفتح أسواق خارجية جديدة من خلال دراسات متخصصة لمسح الأسواق والتعرف على المزايا التنافسية لكل منها.