بيروت - عمر حبنجر
طرح جديد يجري تداوله في بيروت، يتمثل باقتراح قيد الدرس لدى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، يتناول تشكيل «حكومة أقطاب» من 14 وزيرا، على أمل أن ينجح الأصلاء، حيث أخفق الوكلاء من مستشارين ومحاسيب، غصت بهم الحكومات اللبنانية المتتالية منذ ما قبل ولاية الرئيس ميشال عون وخلال المرحلة التي انقضت منها.
هذا الطرح قوبل باهتمام سياسي، تبعاً لنشره في جريدة «النهار» البيروتية، وقد أوردت الصحيفة أسماء الوزراء الأقطاب وهم: نجيب ميقاتي، تمام سلام، بهية الحريري، سليمان فرنجية، إبراهيم كنعان، جورج عدوان، ياسين جابر، محمد فنيش، جهاد مرتضى، وليد جنبلاط، آغوب بقرادونيان، فريد مكاري، إلياس المر وغسان سلامة.
وفي معلومات الصحيفة أن ميقاتي يتجه إلى طرح هذه التشكيلة قريبا، وانه في حال رفضها من قبل عون فإن ميقاتي سيقلب الطاولة بوجه الجميع.
ولاحظت المصادر المتابعة لـ «الأنباء» غياب اسم رئيس «التيار الحر» جبران باسيل عن التشكيلة المقترحة، وقد حل محله إبراهيم كنعان، أمين سر الكتلة النيابية لـ «التيار الحر»، على الرغم من وجود قادة الصف الأول في الكتل النيابية والأحزاب الأخرى.
ويبدو أن وراء استبعاد اسم باسيل جاء لتجنب الحساسية التي يمكن أن يشكلها للغربيين بحكم وقوعه تحت العقوبات الأميركية.
المصادر المتابعة، استغربت أن يرد في تفكير الرئيس المكلف قبول الرئيس عون، بحكومة أقطاب، ثلاثة أرباع أعضائها من المناوئين له والناقمين، على أداء فريقه في الحكم الذي أوقع اللبنانيين في قعر الهوان، أو بقبول سليمان فرنجية، مثلا، أن يجلس في مجلس الوزراء في ظل رئاسة عون للجلسة، ومثله وليد جنبلاط وتمام سلام. وتوقعت -أي المصادر- أن يكون هذا الطرح الباب الذي سيخرج منه ميقاتي معتذرا عن تشكيل أي حكومة.
لكن رئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض دعا رئيس الجمهورية ميشال عون للتجرؤ على خطوة الاستقالة: «حقنا للدماء وحفاظا على ما تبقى».
من جهته، حزب «الكتلة الوطنية»، يرى أن المنظومة السياسية والمصرفية في لبنان، ترفض تشكيل حكومة تفرض عليها مسؤوليات إضافية، وتفضل التضحية بمجتمع بأكمله، ولا تتنازل عن منافعها وحصاناتها.
وقال بيان صادر عن هذا الحزب إن حسابات رئيس الجمهورية ميشال عون تبدو خاصة وعائلية، وأشار إلى تهرب المنظومة من إجراء الانتخابات النيابية.
في هذا الوقت، زار وفد لبناني وزاري رسمي من حكومة تصريف الأعمال دمشق، مخترقا «قانون قيصر» الأميركي ومتغطيا بالمسعى الأميركي لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، إلى لبنان عبر سورية.
وترأست الوفد نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر، وعضوية وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وقد استقبل الوفد رسميا في نقطة «جديدة يابوس» السورية، من جانب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد.
وكانت الوزيرة عكر استبقت الزيارة بالقول إن غايتها بحث موضوع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، وليس أي موضوع آخر.
وواضح من أسماء المشاركين بالزيارة أنهم من فريق «8 آذار» و«التيار الحر»، وبدا الاهتمام السوري بالزيارة من خلال استقبال وزير الخارجية السورية للوفد عند المعبر، وإجراء المباحثات في وزارة الخارجية، الأمر الذي أعطى الزيارة بعدا سياسيا، بخلاف ما أشارت إليه الوزيرة عكر.
على أي حال المصادر المتابعة في بيروت، اعتبرت في هذه الزيارة الإنجاز الأول والوحيد لحكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، على صعيد العلاقات الخارجية والسورية تحديدا.
أما وكالة الأنباء السورية (سانا) فقد نقلت عن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري في تصريح للصحافيين عقب المباحثات، أن دمشق «وافقت على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية واستعدادها لتلبية ذلك».
وقال خوري: ناقشنا الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلدان وخاصة في مجال الكهرباء والغاز وطلب الجانب اللبناني إمكانية مساعدة سورية للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية ورحب الجانب السوري بالطلب.
وأضاف خوري: إن الجانبين اتفقا على متابعة الإجراءات الفنية التفصيلية من خلال فريق مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كل من البلدين.