بيروت - عمر حبنجر
انعقد مجلس الوزراء اللبناني في السراي الحكومي أمس، متناولا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وسط التخبط الناجم عن فوضى سوق النقد، والتهريب، وإرهاصات «قانون قيصر» الأميركي الخاص بسورية، الذي زاد الواقع اللبناني المالي والسياسي إرباكا، في ضوء تراجع قوى الإنتاج وإطباق البطالة على أعناق اللبنانيين، فضلا عن التحركات الشارعية الغاضبة، والمرتقب انطلاقها يوم السبت المقبل.
وعلمت «الأنباء» من مصادر قريبة من وزارة الداخلية والبلديات أن الوزارة وضعت قوى الأمن الداخلي وفرق مكافحة الشغب في حالة تأهب تام لمواجهة المظاهرات المرتقبة، وقد أعدت خطة محكمة بالتنسيق مع مختلف القوى المسلحة المولجة بحماية المتظاهرين، وثمة معلومات تؤكد وجود مندسين ومشاغبين بين المتظاهرين، وسيتم التعامل معهم بحزم وتوقيف كل من يحاول استخدام العنف وتكسير المتاجر والمؤسسات العامة والخاصة.
المصادر توقعت بأن عدد المتظاهرين لن يكون كبيرا كما كان منذ انطلاق الانتفاضة، كونهم مفتقدين التنظيم ولديهم نقاط ضعف، مما سيسهل على القوى الأمنية مواجهتهم بأقل مستوى من العنف.
وقد اعترف رئيس الحكومة حسان دياب بأن الوضع صعب، لكن ليس ميئوسا منه، وطمأن زواره بان الحكومة ستبذل جهودا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى معالجة ناجحة.
وتواجه حكومة دياب مشكلتين: قانون «قيصر» الأميركي المتمم إقليميا لخطة قطع الإمداد العسكري عن حزب الله، وقد نفت رئاسة الحكومة حصول أي نقاش أو التزام أو تبن لقانون قيصر، موضحة انها بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان والهوامش التي بوسع الحكومة التحرك في نطاقها، من دون ارتدادات سلبية على الوضع العام.
أما على صعيد التمديد «لليونيفل» في الجنوب، فسيؤكد الرئيس ميشال عون في لقائه مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اليوم، وبحضور رئيس الحكومة ووزير الخارجية ناصيف حتي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوفيتش، على تمسك لبنان باليونيفيل وبمهامها وعديدها وموازنتها، خلافا للتوجه الأميركي.
على المستوى السياسي، نقل عن الرئيس عون أن العلاقة حسنة بين بعبدا وعين التينة، وهذا ما سيتبدى في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لإعادة درس وإقرار قانون العفو وغيره، الذي كان على جدول أعمال الجلسة الأخيرة.
بدوره، رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد على أن اقتراح قانون العفو، يحتاج إلى توافق سياسي، وليس الى الدرس في اللجان النيابية، وأنه استغرب انسحاب الرئيس سعد الحريري مع كتلته النيابية على نحو فاجأه الخميس الماضي، معتبرا ان ثمة محاولة افتعلت توصلا إلى هذا التعطيل.
على أي حال، فإن المتابعين يخشون أن يؤدي تصريح لوزير الطاقة ريمون غجر أمس إلى هز العلاقة بين بعبدا وعين التينة، حيث قال:«ليس حكما ان معمل الكهرباء في الزهراني سيكون أول معمل يتم بناؤه، والشركات هي التي تقرر أين يبدأ العمل، مؤكدا على ضرورة معمل «سلعاتا»، ويذكر أن الرئيس بري يرى أن الحاجة تفرض بدء العمل بمعمل الزهراني.
الى ذلك، فتح الأمن العام اللبناني الحدود البرية مع سورية مؤقتا أمس، وتحديدا من خلال معبري المصنع في البقاع والعبودية في الشمال، أمام عودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، وقد سجل حتى ظهر امس عودة 150 مواطنا اخضعوا جميعا للفحوصات الطبية، وسيعاد فتح الحدود مرة أخرى غدا.
وصودف امس ذكرى مرور 15 سنة على استشهاد المفكر والصحافي سمير قصير، ووجه الرئيس سعد الحريري بالمناسبة التحية لكلمات قصير التي «زعزعت أركان الظلم والاستبداد، ومازلنا ننحني أمام استشهاده ودفاعا عن قيم الحرية والديموقراطية والعيش الواحد».
بدوره، الوزير السابق اشرف ريفي، غرد واصفا سمير قصير بـ «ملهم ربيع بيروت وربيع العرب، لقد قتله محور الجريمة، كما قتل القادة والمفكرين الذين رفضوا الاستبداد وطالبوا بالحرية لأوطانهم».
في غضون، تستكمل اليوم المفاوضات بين لبنان من خلال وزير المال غازي وزني، وصندوق النقد الدولي، بعد جولة يوم الاثنين التاسعة، حيث تناولت الإصلاحات المالية.
وستعقد جلسة اليوم بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويفترض ان يعطي الجانب اللبناني أجوبته عن أسئلة الصندوق.