«العربية للاستثمار»: أدنى مستوى للبورصة في الربع الأخير منذ 7 سنوات

اعتبر التقرير الفصلي الصادر عن الشركة العربية للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية «ذبل» خلال الربع الأخير من العام 2011، حيث وصل إلى أدنى مستوى منذ 7 سنوات. وقد استمرت مشاعر المتداولين وكذلك التداولات متقلبة خلال الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر في ظل غياب تام للمؤشرات الإيجابية. وانخفض المؤشر العام للبورصة 0.32%، ليسجل تدهورا مستمرا للفصل الخامس على التوالي. وقد تعكرت أجواء التداولات بالتطورات السياسية في ديسمبر، والتي أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة. كما أن ضعف الأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل المخاوف من أزمة منطقة اليورو والنتائج الباهتة للشركات، قد أبقى المستثمرين في الكواليس. ومن بين الأخبار التي أثرت على البورصة في الفصل الماضي، تعيين شركة زين السعودية خالد العمر رئيسا تنفيذيا جديدا بدل سعد البراك. كما تلقى سهم أجيليتي دعما مقتضبا بعد إعلان الشركة عن التقدم بعرض قيمته 25.6 مليون دينار ضمن المزايدة المطروحة للحصول على حصة إستراتيجية في شركة مستشفيات الضمان الصحي. وفي الربع الأخير من 2011، تم إيقاف سهم بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن التداول وذلك في بدايات ديسمبر، بعد أن تخطت خسائر الشركة المتراكمة 75% من إجمالي رأس المال كما في نهاية سبتمبر الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت «جلوبل» عن إجراء مفاوضات جديدة مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها مرة أخرى. يتوقع تقرير الشركة العربية للاستثمار أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في البلاد بنسبة 4.4% خلال العام 2011، مدفوعا بالإنفاق الحكومي وأسعار النفط القوية. ومن المتوقع أن يكون الإنتاج النفطي قد ارتفع 7.6% خلال العام، بحسب معهد التمويل الدولي. في حين أن نمو القطاع غير النفطي لم ينم أكثر من 3%، وذلك بسبب الضعف المستمر في القطاع المالي، حيث مازالت البنوك تكافح المعدلات المرتفعة من القروض المتعثرة والنمو الائتماني البطيء. وترصد ميزانية السنة المالية 2011/2012 نحو 19.44 مليار دينار لإجمالي الإنفاق، بزيادة 11.1% عن السنة المالية السابقة، وذلك بسبب زيادة الرواتب والمعونات المقدمة للكويتيين بشكل أساسي، في حين تقدر الإيرادات الحكومية بنحو 13.45 مليار دينار، بارتفاع نسبته 38% عن العام السابق. وقد أظهر الميزان التجاري فائضا بقيمة 5.07 مليارات دينار في الربع الثالث من 2011، وفق بنك الكويت المركزي. إذ بلغ حجم الصادرات 6.8 مليارات دينار خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر، في حين سجلت الواردات 1.7 مليار دينار. وكان الميزان التجاري قد أظهر فائضا في الربع الأول والربع الثاني من العام الماضي بقيمة 4.5 مليارات و5.1 مليارات دينار على التوالي. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية قد راجعت تقييم المخاطر في الصناعة المصرفية المحلية، وخفضته من المجموعة 5 إلى المجموعة 4، أي أقل مخاطرة. كما خفضت الوكالة تقييم مخاطر الاقتصاد من 5 إلى 4 أيضا، في حين منحت مخاطر القطاع المصرفي تقييما في المجموعة 5، مشيرة إلى أن البلاد تواجه «خطرا مرتفعا جدا» في النظام المؤسسي، و«خطرا معتدلا» في الديناميكية التنافسية، و«خطرا منخفضا» في نظام التمويل العام. وقد لفتت ستاندرد آند بورز إلى أن سجل السلطات الكويتية بشأن التشريعات والرقابة ضعيف، خصوصا فيما يتعلق بشركات الاستثمار، المكشوفة عليها البنوك بشكل كبير. ويتوقع تقرير الشركة العربية للاستثمار أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 7% خلال العام 2011. ومن المفترض أن يقفز فائض الحساب الجاري الخارجي نحو 71% ليصل إلى 279 مليار دولار في 2011، مرتفعا من 163 مليارا في العام السابق. ويقدر التقرير أن تتخطى أصول دول الخليج الخارجية مبلغ 1708 مليارات دولار في 2011، ويتوقع أن تقفز إلى 1869 مليار دولار في العام 2012. ويتوقع التقرير أن يكون انتاج النفط الخام في دول التعاون قد ارتفع بنحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى 16.4 مليون برميل يوميا في العام 2011، وذلك من 15.2 مليون برميل يوميا في السنة السابقة. أما بالنسبة لإنتاج الغاز فمن المتوقع أن يبلغ 6.3 مليارات متر مكعبة يوميا خلال العام 2011، و6.6 مليارات متر مكعبة يوميا في العام المقبل. ويتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية نموا بنسبة 5.8% خلال العام الماضي، بدعم من نمو القطاع النفطي الذي تخطت نسبته 14.4%. أما دولة قطر فمن المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 6% هذا العام، بعد نمو قوي بنحو 18% خلال العام 2011. وستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تباطؤا في النمو أيضا من 4.4% العام الماضي، إلى 3.1% هذا العام. وفي مملكة البحرين، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.4% العام الحالي، بعد أن نما بنسبة 2% العام الماضي، في حين يقدر أن تنمو سلطنة عمان 4% و4.2% في العامين 2011 و2012 على التوالي.وسجل الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث من 2011. ولكامل العام الماضي، من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع 1.6%، لينمو بعدها 1.8% خلال العام الحالي. إلى ذلك، بلغ التضخم في أسعار المستهلك نحو 3.4% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، دون تغيير يذكر عن شهر أكتوبر حين سجل 3.5%. وقد ارتفعت وتيرة التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2011، مسجلة 80 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر و120 ألفا في نوفمبر، وقد قفز الرقم إلى 325 ألف وظيفة في القطاع الخاص الأميركي خلال شهر ديسمبر الماضي، مما يعكس بعض المؤشرات الإضافية عن تحسن سوق العمل في الولايات المتحدة الأميركية. من ناحية أخرى، أغلقت شركة تأمين الودائع الفيدرالية بنكين آخرين في ديسمبر الماضي، ليصل إجمالي عدد البنوك المفلسة في 2011 إلى 92، مقارنة مع 157 بنكا في 2010 و140 مصرفا في 2009. وكان متوسط إغلاق البنوك نحو 9 شهريا خلال العام المنصرم، مقابل 13 مصرفا شهريا في 2010. ويتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبي قد نما بنسبة 1.5% العام الماضي، ومن المفترض أن يرتفع 0.5% فقط هذا العام. وقد شهد الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من 2011، على الرغم من استمرار مكافحة عدوى الديون السيادية. وفي هذه الأثناء، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف 15 دولة من منطقة اليورو تحت المراقبة مع احتمال تخفيض التصنيفات الائتمانية، وذلك بسبب ظروف التمويل المقيدة والفشل في معالجة أزمة الديون والتحديات الاقتصادية على المدى الطويل. وقد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 0.25% إلى 1.25% وذلك ابتداء من 9 نوفمبر 2011، في حين يتوقع أن يبقى مستوى التضخم عند 2.6% خلال العام الماضي، و2% هذا العام و1.8% عام 2013. ومن المتوقع أن تشهد ألمانيا نموا بنسبة 0.6% هذا العام، بعد نمو قوي بنحو 3% خلال العام الماضي. كما من المفترض أن ينمو الاقتصاد الفرنسي 1.7% خلال السنة المالية الحالية. أما بالنسبة للاقتصاد اليوناني، فمن المتوقع أن يكون قد شهد انكماشا بنحو 5.5% العام الماضي، وذلك للسنة الرابعة على التوالي. ويقدر العجز في الميزانية بنحو 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي، في حين أن إجمالي الديون يصل إلى 162.8% من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 198.3% هذا العام. يتوقع للاقتصاد الروسي أن يشهد نموا بنسبة 4.1% خلال العام 2011، لتنخفض النسبة إلى 3.7% العام الحالي، بحسب صندوق النقد الدولي. وتخطط الحكومة لتنويع الاقتصاد والابتعاد عن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والغاز، وذلك عبر زيادة حصة الإيرادات غير النفطية. وكان البنك المركزي الروسي قد خفض معدل الفائدة الرئيسية بنحو ربع نقطة مئوية الى 8% محاولة منه لتحفيز الاقراض المصرفي ودعم النمو الاقتصادي. إلى ذلك، من المفترض ان يبلغ التضخم 6% خلال العام 2011، ليتراوح بين 5 و6% هذا العام وبين 4.5 و5.5% العام المقبل.