دشتي: نحتاج إلى تضافر الجهود ونبذ الطائفية والوقوف بتحد للنهوض بالوطن

المطوع: قوانين مهمة يجب إقرارها لمزيد من الحريات وفي مقدمتها حرية العقيدةأعرب النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية م.عدنان المطوع عن سعادته باستضافته في الندوة الأولى لمرشح الدائرة الثانية د.محمود دشتي، وبدأ كلمته متسائلا: هل مازلنا نثق في أن البرلمان يمثل الشعب الكويتي في رسالته التشريعية والرقابية وتمثيله التمثيل الصحيح تحت قبة عبدالله السالم للحفاظ على بنود الدستور من وحدة وطنية وعدالة ومساواة وحقوق اجتماعية؟ كذلك القسم الذي نقسم بالإخلاص للوطن ولسمو الأمير هل مازلنا نثق في أن من نقوم بالتصويت لهم سيقومون بهذه الأمانة؟ وقال المطوع: «بعد تكرار ما حدث في عدة مجالس فإن العمر الافتراضي للمجلس يعد فترة لا تسمح بإعطاء المجالس دورها الكامل، موضحا ان بالدول المتقدمة لا يمكن أن تقصر أعمار المجالس النيابية من أربع سنوات الى سنتين أو 3 سنوات، مشيرا الى أنه لا يحق لأي شخص المناداة بحل المجلس أو الحكومة، فهذا الأمر بيد صاحب السمو الأمير وحده، وقال «لقد عملنا جاهدين للاستمرار إلا أنه كانت هناك مناداة بحل المجلس، من أناس لا تعجبهم تركيبة الأعضاء، وعن الأسباب التي تؤدي الى حل المجلس أكد المطوع أن هناك مشكلة في انقسام الشعب الى عدة مجموعات البعض منهم لديه مشاريع سياسية وتطلعات مستقبلية، والبعض الآخر هم أغلبية صامتة وهناك مجموعة تقود المجتمع حيث اعتادوا القيادة في مناصب قيادية رفيعة لها الأفضلية في توزيع الثروة، ومن صالحهم أن يبقى الوضع على ما هو عليه، ولهذا فإن تشريع القوانين التي تصدر يجب أن تحافظ على المصالح القيادية، ولذلك يترصدون لتشريع القوانين حيث ان الشركات التي تخرج للعيان تكون في مصلحتهم، بينما خروج شركات مساهمة تضمن توزيع الثروة بشكل عادل على جميع شرائح المجتمع لن يرى النور، فقد كان هناك أكثر من 10 مشاريع لتأسيس شركات مساهمة عامة وشركات تنقل المسؤولية من القطاع الخاص الى القطاع العام، وفي خطاب للشيخ أحمد الفهد قال: «ما فينا خير ان لم نخرج على الأقل 3 شركات مع نهاية عام 2011»، ولكن ولا شركة خرجت اللهم إلا شركة واحدة فقط تم طرحها وهي «بيوت منخفضة التكاليف»، ولم يتقدم أحد، مما يعني أن هناك قوة لا تقبل ان تكون الثروة موزعة على جميع شرائح الشعب في شركات مساهمة عامة ليكون الشعب هو صاحب القرار بها. كذلك هناك مجموعة أخرى تقول «نحن نريد أن تظل حكومتنا كما هي من المهد الى اللحد»، رافضين الشركات وغيرها، ويريدون أن تنفذ الحكومة جميع المشاريع، وتدير جميع الخدمات من صحة الى تعليم وكل الخدمات المباشرة للمواطن، ولكننا في النهاية لا نجد تنمية بشرية أو منافسة شريفة. أو نصل الى أن يكون المواطن الصالح الذي يعطي أكثر هو من يتقلد المناصب، وتبقى الشريحة الوسطية الصامتة التي تعمل بجهد وهي التي تتقلد المناصب التي بها تعب واجتهاد مثل المرشح د.دشتي، وزملائه، الشريحة التي تعاني أكثر من غيرها وتطالب بتنمية اجتماعية وتطور اقتصادي، وتغيير هذا الوضع لأن تكون الكويت دولة تنموية صالحة، تطبق القوانين الاجتماعية بعدالة ومساواة بين المواطنين، وأكد أن المطلوب وجود منافسة شريفة بدءا من الدراسة حتى التخرج واختيار المناسب والأفضل للعمل ممن اكتسب الخبرة ونال شهادات تجعله يستحق نيل الأفضل، ولا نبخس المواطن الصالح حقوقه الاجتماعية بمنحه الفرصة الحقيقية التي يستحقها على قدر علمه وعمله. مضيفا: اننا نفتقد قوانين يجب أن ترى النور لتخدم جوانب عدة منها، إعطاء المزيد من الحريات، وكذلك فيما يخص الطبقة العاملة مثل قانون خدم المنازل، وقوانين تنظم حرية العقيدة المطلقة الموجودة بالبند الخامس في الباب 35 بالمادة 35 من الدستور. كما أعرب المطوع عن أمله في أن تنتقل مصافي النفط كالمصفاة الرابعة بقانون لتكون المسؤولية عبر شركات مساهمة عامة ليكون المواطن له دور واستفادة من الثروات القومية ومصدرها الوحيد النفط، كذلك كما يباع النفط بالخارج يمكن الاستفادة منه للشركات المحلية لتكريره. من جانبه، ألقى مرشح الدائرة الثانية د.محمود دشتي، كلمة تحت عنوان «حتى لا ننسى» وأوضح أن هذه الكلمة استخدمت كشعار للأسرى بعد الغزو على أمل عودتهم، واستهدف منها تذكر الجميع للعام الماضي بكل أحداثه الغير سعيدة، وقال «حتى لا ننسى السنة الكبيسة التي شهدت نزاعات وانشقاقا وأشياء غريبة، ففي جميع مراحل الحياة كان الشعب الكويتي مثالا للوحدة والتحالف والاتحاد، وبه جميع الإيجابيات، بينما العام الماضي شهدنا هجمة غريبة موجهة إلى ديموقراطيتنا، ولم تكن لتيار ديني أو سياسي، أو غيره وقد وصلت إلى التشكيك في القضاء والذي يعتد به الكل ويعيش بأمان تحت مظلته. «حتى لا ننسى» الأشخاص الذين جنوا واعتدوا على المال العام والوحدة الوطنية ومقدرات الشعب الكويتي وألفته. «حتى لا ننسى» الفوضى الخلاقة التي وصلنا لها وكان الغرض منها النيل من ديموقراطيتنا والشعب الذي جبل على الديموقراطية وممارسته طوال حياته في جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية واتحادات الطلبة، فالعبث السياسي الذي تم كان المقصود به أن نيأس من الديموقراطية، وألا نمارسها وأن يكون هناك حكم ديكتاتوري، وهو ما نرفضه. وحذر د.دشتي من التهديدات بالإشارة الى الربيع العربي، وقال «ان ما رصدناه ليس ربيعا عربيا، فمن يهدد بالربيع العربي لا يهددنا نحن كشعب، وانما يهدد الحكم، فمن هدد إنما يهدد رئيس مجلس الوزراء لأنه شخص وممكن تغييره بسبل عديدة وفق الأطر الدستورية، بينما من هدد بالربيع العربي يهدد الحكم، ونظامه، وشهدنا مناداة البعض بتغيير رئيس مجلس الوزراء وهو تحد سافر يحاول أن يقلص من اختصاصات صاحب السمو الأمير، ويريد تغيير الدستور ونظام الحكم حتى يستطيع تغيير الأمر وهو ما لا يمكن النيل منه، واستطرد قائلا «ان تشبيهنا بدول المنطقة التي حدث بها ربيع عربي هو تشبيه غير صحيح، فما يحدث الآن هو نفس ما حدث نهاية عام 1986، حينما تم حل المجلس وقد أوصلونا آنذاك الى الكفر بالديموقراطية، والجدل الذي حدث أوصلنا الى غزو عراقي غاشم أخرنا سنوات طوال، ونحن الآن ككويتيين مطالبين بأن نرفض المدعو «ربيع عربي»، وهو في حقيقته ربيع إسرائيلي أو ربيع أميركي، والدليل على ذلك أن الدول التي حدث بها الربيع العربي تشهد تأخرا وصراعا سياسيا، ولم ولن تستقر الأوضاع بها قبل سنوات طوال وستدفع فيها شعوبها الثمن. وأضاف دشتي: اليوم نحن متمسكون بدستورنا وبالأسرة الحاكمة والديموقراطية والتي لن نتخلى عنها مهما كانت الضغوط علينا، فالمقصود أن نعاني من التأخر في حياتنا من تعليم الى صحة وتنمية واقتصاد من أجل التكسب السياسي. واليوم لدينا بدائل دستورية وقانونية وحلول في داخل البرلمان وبيت الحكم والحكومة توصلنا الى الازدهار والتطور، كما أن لدينا مشاريع وكفاءات، ونفتقر الى من يفكر في بناء البلد، فمن يفكرون هم بعض السياسيين الذين يفكرون في المدخرات ونصيبهم من تركة البلد، وفي مشاريعهم ومؤسساتهم وشركاتهم وليس في الناس، واختتم كلمته قائلا: «اننا نحتاج الى تضافر الجهود بعيدا عن الطائفية ولهذا ندعوكم الى الوحدة فنحن في منعطف سياسي ولهذا نحتاج الى الوقوف بتحد للنهوض بالوطن اننا نحتاج الى خطط التنمية المستدامة التي لا تتغير بتغير الأشخاص أو المناصب، نحتاج الى التنمية البشرية». وردا على أسئلة احد الحضور عن الأولويات التي يحملها قال دشتي: «الأولويات تحدد ضمن العمل داخل البرلمان ولكني أحمل في جعبتي هم كل بيت كويتي، وهمه إصلاح النظام الصحي في الكويت، اليوم نتعامل مع نظام صحي قديم متهالك لا يفي بما يجب خلال هذه الحقبة الزمنية، فالنظام الصحي يحتاج الى مراجعة بداية من الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ونهاية بثقافة المجتمع الصحية، فالهيكل التنظيمي يضم قطاعات تستهلك ميزانيات كبيرة والناتج عنها يعود على فئة معينة مثل العلاج بالخارج والمجلس الطبي العام، وإدارة رقابة الجودة، والأخيرة وجودها بالوزارة تعني أن الوزارة الخصم والحكم، فهي تقيم الخدمة الصحية، كما يأخذ العلاج بالخارج سنويا من 400 الى 600 مليون دينار وهو مثلما نعلم أصبح يستخدم كورقة يستفيد منها بعض الفئات، ولهذا لابد من إحلال للهيكل التنظيمي وكذلك إقرار الهيئة العامة للصحة ويتم نقل هذه الإدارات إليها ليخف العبء عن الوزارة، كما تنشأ جهة رقابية تراقب الوزارة وتتفرغ وزارة الصحة لتقديم الخدمة وتطويرها فقط وكذلك الدورة المستندية بالوزارة طويلة، فمثلا طلب جهاز ما وشراؤه يستغرق عاما ونصف العام حتى يصل خلال هذا الوقت يخرج للأسواق جهازان جديدين أكثر تطورا من الجهاز المطلوب، فنكون متأخرون، وكذلك الوافدين الذين يشكلون عبئا على النظام الصحي حتى في ظل نظام التأمين الصحي الذي تم وضعه وثبت أنه ترقيعي وغير متكامل والدليل اليوم الوزارة تطالب شركات التأمين بمبالغ كبيرة ولا تستطيع تحصيلها، نحن لا نستطيع معالجة المريض على حسب جنسه أو جنسيته فهي تعتبر جريمة في حقه، ولكن هناك بدائل وهي إنشاء مستشفيات التأمين الصحي، والتي يعالج فيها الوافدون، وأشار إلى أن هذه المشاريع موجودة إلا أن حالة الفوضى السياسية التي كانت تسود، والجذب والشد بين المجلس والحكومة كلما تتم ترسية مناقصة على شركة معينة نجد اتهامات بالتنفيع ممن لم يستفد حتى يتم سحب المشروع ويعاد طرحه. وتساءل عن كيفية رصد إنتاجية لوزارة الصحة خاصة أنه منذ عام 2006 الى 2008 تناوب 6 وزراء عليها فأي إنتاجية يمكن أن تخرج بها الوزارة بهذا الحال.