جمشير: المرأة عضو فاعل ومؤثر في الحياة السياسية الكويتية

قال مرشح الدائرة الأولى عبدالعزيز جمشير إنه بعد أن اكتملت للمرأة الكويتية حقوقها السياسية ترشيحا وانتخابا بالمجلس التشريعي، وبعد أن اقتحمت كل مجالات العمل العام من رئيسة للجامعة إلى وزيرة ومديرة للكثير من المؤسسات العامة والخاصة، لابد لها أن تلقى الرعاية الاجتماعية اللائقة، لاسيما فيما يتعلق بالمرأة المطلقة والمتزوجة من غير كويتي. وأضاف جمشير في تصريح صحافي أن المرأة الكويتية تعاني من التمييز بينها وبين الرجل في مجالين الأول هو الممارسات الواقعية من حيث نظرة المجتمع اليها ومن حيث عدم قدرتها على تقلد المناصب القيادية، والثاني المتعلق بالقوانين التي تفرق بينهما لصالح الرجل، مطالبا بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، لإنصاف المرأة من خلال دعمها في جميع المحافل ومجالات العمل، وحل مشكلة أبناء الكويتيات بتجنيسهم أو إعفائهم من الرسوم الدراسية وحل مشكلة الإقامة وإنشاء مركز متخصص لرصد موضوع العنف ضد المرأة، وحق الكويتية في الرعاية السكنية أسوة بالكويتي، لاسيما المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير الكويتي، ومن لا عائل لها، مؤكدا أن كلهن يستحققن السكن كما الرجل الكويتي.   وبين جمشير أن المرأة الكويتية الموظفة تستحق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد إذا كانت متزوجة من غير الكويتي أسوة بالرجل الكويتي الذي يحصل على العلاوة الاجتماعية عند زواجه من غير كويتية، مطالبا بأن تتحمل الدولة جميع النفقات الخاصة بالخدمات الصحية في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية لها ولأولادها ممن هم في حضانتها سواء كانوا من أب كويتي أو من غير كويتي، كما أن المرأة المتفرغة لتربية الأبناء مستحقة لمعاش تقاعدي.   وأكد أن النائبات الأربع في مجلس الأمة السابق لم ينصفن بنات جنسهن، بل كن يعملن ضدهن من خلال عدم إقرار القوانين التي تحسن من مستوى معيشتهن أو إقرار حقوقهن المنقوصة، مبديا أسفه من أن المرآة لم تنصف المرأة، فضلا عن أنها تحارب في وظيفتها، فما زالت النظرة لها أنها ضعيفة ولم تستطع القيام بما يقوم به الرجال، والعكس هو الصحيح فإن المرأة أثبتت جدارتها وقوتها وكفاءتها في شتى المجالات والوظائف سواء كانت وظيفة اقتصادية أو سياسية أو برلمانية.