سعد البوص: مطالبون بالحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم العبث بالنسيج الاجتماعي

أكد مرشح الدائرة الخامسة سعد البوص رفضه القاطع المساس بالوحدة الوطنية والعبث بالنسيج الاجتماعي او بكرامة المواطنين او تجريحهم، مشيرا الى ان هذا ليس من الحرية او الديموقراطبة بل تخطي الحدود، ورافضا أيضا الخروج إلى الشارع او أي خروج على القانون، مشيرا الى ان الكويت ستظل دائما وابدأ دولة القانون والمؤسسات. وقال البوص في ندوته النسائية التي أقيمت مساء أمس الأول في مركز تنمية المجتمع بهدية، ان الكويت تعرضت في الآونة الأخيرة لتصرفات وأعمال غير مسبوقة في تاريخها وليست من عادات أهل الكويت الذين عملوا يدا بيد على بنائها، مشيرا إلى ان ما شهدته الساحة السياسية مؤخرا خروج على العرف وانتهاك صارخ للقانون ويتنافى مع عادات أهل الكويت، محذرا من خطورة هذا الوضع الذي يهدد بعدم الاستقرار. وقال البوص: لقد أسهمت الممارسات السياسية الخاطئة التي انتهجها البعض في عرقلة عملية التنمية في البلاد، وأعاقت تنفيذ الإصلاح والتطوير المنشود، وشتت الجهود، وصرفت الأنظار عن التركيز في توجيه الطاقات لبناء الوطن وتنميته ما أدى إلى قلق وإحباط المواطنين. ان استمرار هذا النهج لن نسمح به، وسنعمل جميعا على بث روح الأمل والتفاؤل، واستنهاض الهمم والعزم على دفع مسيرة التنمية لتحقيق ما ينشده كل مواطن. واشار إلى ان على الجميع أن يدرك ما يحدث حولنا من متغيرات ومخاطر، وان يستشعر طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة التي تستوجب أخذ الحيطة والحذر والتصدي لها حماية لوطننا العزيز وحفاظا عليه، ولن يتأتى ذلك إلا بالتكاتف والتلاحم والوقوف في وجه كل من يحاول إثارة النعرات، وتهديد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي. وأكد البوص أهمية ملاحقة من يريد تغيير هوية المجتمع في حين ان الأغلبية هم من يريدون المحافظة على ثوابت وقيم الأمة، مشيرا إلى ان الفترات التي شهدت حلا لمجالس الأمة وحتى في دور الانعقاد الماضي وما قبله، شهدت توقفا تاما لحركة التنمية في البلاد، مؤكدا ان المجلس هو صمام الأمان الذي يحمي المجتمع من عمليات السرقة والنهب في حال تفرغ نوابه لدورهم الأساسي في التشريع والمراقبة والابتعاد عن افتعال الأزمات والمصادمات وتضييع وقت المجلس والحكومة في مهاترات أدت إلى تأخر الكويت. كما أكد البوص أهمية دعم دور القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في عملية التنمية، مشيرا إلى ان دوره الحالي لايزال دون المستوى المأمول، مرجعا ذلك إلى انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، والذي يعبر عنه تراجع مساهمته في توليد الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تركز نشاط القطاع الخاص في ثلاثة قطاعات فقط. وأعرب البوص عن إيمانه بان الاقتصاد هو المحرك الأساسي في بناء الدول، معتبرا ان خطة التنمية هي الدافع الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي نحو النمو وإخراجه من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم من حولنا، داعيا إلى ضرورة العمل يدا بيد مع الحكومة للإسراع في تنفيذ خطة التنمية التي يعلق الكويتيون عليها الكثير من الآمال في دفع الاقتصاد والحد من اعتماد البلاد على مصدر واحد للدخل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع، لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتذكى فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية، وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفير بيئة أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. على صعيد آخر، قال البوص: رغم ما حققته المرأة الكويتية من حقوق سياسية وتشريعية مهمة في السنوات الأخيرة، إلا أنها لاتزال تفتقر لبعض الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية، مؤكدا أهمية دورها في التنمية بشكل عام ودورها الحيوي في الانتخابات الحالية بشكل خاص، داعيا كل النساء إلى ممارسة دورهن من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار الأكفأ فيمن سيمثلهن في البرلمان، مشيرا إلى ان الرجل والمرأة على قدم المساواة في المجتمع، وتحديدا فيما يتعلق بالحقوق والواجبات كما فرضها الشرع، مشددا على ضرورة ان يحكم الإسلام وشريعته السمحة المجتمع الكويتي. وأعرب البوص عن استيائه من الإجحاف الحاصل بحق المرأة، معتبرا أن جلوس المرأة في المنزل وحصولها على الراتب مقابل رعايتها لأولادها وزوجها، لا ضير منه ولا يعني على الإطلاق تجريدها من حقوقها، بل هي ايجابية لدعم المرأة الأم والزوجة ومساندتها لأداء رسالتها في حال رغبت هي في ذلك وليس أن يفرض عليها. واشار إلى ان المرأة الكويتية تعتقد أنها تعاني من التمييز بينها وبين الرجل في مجالين: الأول يتعلق بالممارسات الواقعية، والثاني بالقوانين التي تفرق بينهما لمصلحة الرجل، معتبرها عضوا فاعلا ومؤثرا في المجتمع، فلا أقل من أن تكتمل لها حقوقها الاجتماعية ومساواتها في تلك الحقوق مع الرجل حتى يتحقق للأسرة الكويتية كل عوامل الاستقرار الاجتماعي. وقال إن من أهم الحقوق التي يجب على المرأة أن تحصل عليها هي الرعاية السكنية والرعاية الصحية والوظائف المناسبة، كما يجب السماح لها بممارسة دور أكبر في قدرتها على التواجد في المناصب القيادية في الدولة، مشيرا إلى ان تمكين المرأة ضروري جدا حتى تمارس دورها الحقيقي في تنمية المجتمع، داعيا إلى ضرورة تحقيق المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مشيرا إلى ان الأمر يحتاج لمجموعة من التعديلات على القوانين والمواد الموجودة، وتلقي الرعاية الاجتماعية اللائقة لتتواكب مع حقوق المرأة في العالم كله. وأكد البوص ضرورة السعي المتواصل لإعطاء المرأة العاملة كل حقوقها لتتساوى مع الرجل في أحقيتها في الحصول على الوظائف القيادية المختلفة والعمل على سن قوانين تصب في صالح الكويتية المتزوجة من غير الكويتي والمطلقة وإعطاء المرأة الكثير من الحقوق المالية التي تؤهلها للعيش بالشكل اللائق للتوحيد بين فئات النساء الاجتماعية والتغاضي عن الطبقات المختلفة في التأمينات الاجتماعية». كما دعا إلى ضرورة ان يكون لدى المرأة القدرة على إكمال تحصيلها العلمي من دون الخوف من تعطيلها في العمل أو المساس بحقوقها أو بحقوق زوجها في حال قام بمرافقتها أو العكس، أما المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي فعلى أقل تقدير يجب أن يحصل أولادها على إقامة دائمة في الكويت لضمان استقرار الأسرة». وأكد الحرص على إدخال تعديلات على قوانين المسكن والتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمرأة المطلقة والمتزوجة من غير الكويتي، وحقوق المرأة العاملة، التي تريد إكمال دراستها في الخارج أو مرافقة زوجها لإكمال دراسته في الخارج. وشدد البوص على ضرورة العمل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الوظائف في الإدارة والقيادة، ومساواة الأجر بين المرأة والرجل في حالة قيامهما بالعمل ذاته، وحصول الموظفة على علاوة اجتماعية بفئة متزوج وعلاوة الأولاد في حالة إذا كان زوجها كويتيا لا يتقاضى علاوتين او كان غير كويتي، وإمكانية تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب. وأكد ضرورة إعفاء الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم وكذلك تحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية لها، وكذا كفالة الدولة حق السكن للكويتية المطلقة او الأرملة او المتزوجة من غير كويتي وكذلك تمنح المرأة غير المتزوجة بدل إيجار توفيرا للرعاية السكنية.