الحويلة: المجلس المقبل مطالب بتطوير التشريعات الاقتصادية

اكد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د.محمد الحويلة ضرورة وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تعوق الاستثمار داخل البلاد، مشددا على ان المجلس المقبل مطالب اكثر من اي وقت مضى بالعمل على تطوير التشريعات الاقتصادية والبنية التحتية للبلاد، خاصة ان تأخير هذه التشريعات خلق حالة من هروب رؤوس الاموال المحلية وضعف قدرة الاقتصاد الكويتي في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية. وقال د.الحويلة، في تصريح صحافي امس، ان اعتماد الكويت على النفط كمصدر وحيد للدخل يعد من اهم التحديات مستقبلا في ظل البحث عن بدائل للطاقة كما يمثل خللا في اقتصاد الدولة في الوقت الراهن، لافتا الى انه من الممكن في اي وقت ان يحدث تغيير في مسار الميزانية العامة للدولة اذا تغيرت اسعار النفط، مفترضا ان يكون سعر برميل النفط الخام مستقبلا 75 دولارا، فإن ذلك سيحقق عجزا بدءا من السنة المالية المقبلة يساوي ملياري دينار، وان هذا العجز يأخذ في التزايد حتى يصل الى 29 مليار دينار في السنة المالية 2031 ـ 2032. واكد د.الحويلة ضرورة تحقيق الرغبة السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بين دول المنطقة وتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية الاقتصادية باقرار سلة من القوانين الاقتصادية وفتح البلاد امام المستثمر الاجنبي لانشاء مشاريع عملاقة وفتح مجال لتوظيف الشباب الكويتي وتنمية قدراته. واوضح ان السوق الكويتي يمتلك احتياطيات كبيرة ولديه سيولة متوافرة وهو ما يحفز وجود الشركات الكبرى التي تبحث عن هذه الامكانات الموجودة لدينا، مستدركا بالقول: الا ان الاجراءات الحكومية الحالية والبيروقراطية الموجودة في اجهزة الدولة وعدم الاستقرار السياسي هي ما تتسبب في هروب المستثمرين. وطالب بوضع خطة طويلة المدى لتحويل الكويت من مجتمع استهلاكي الى مجتمع يرشد استهلاكه ويوفر جزءا من دخله، ومن اقتصاد يسرف في استغلال الثروة النفطية وايراداتها الى اقتصاد يحفظ ويستثمر هذه الثروة لمصلحة الشعب حاضرا ومستقبلا، ومن مجتمع اقتصادي تتم ادارته بصورة عشوائية وتبعا للظروف الطارئة والمعالجة المتخبطة للازمات الى الاعتماد على الادارة المهنية العالية الكفاءة، لافتا الى انه سيتبنى كل ما من شأنه دعم هذه التوجهات التي تدفع عجلة التنمية الى الامام، وتحقق الرغبة السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.