أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د.عبدالله الطريجي أن ما يتردد عن أوضاع إقليمية أمنية وعسكرية ملتهبة في المنطقة يدعونا إلى التعامل معها بطريقة فاعلة تمكننا من مواجهة أي تطورات قد تحصل جراء الحروب والصراعات التي تدور في أقاليم ودول ليست بعيدة عنا.
وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أن الحكومة معنية برسم السياسة الخارجية وإعداد خطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع أي طارئ، لا قدر الله، لكن هذا لا يعني أبدا ألا يكون لمجلس الأمة دور محوري في هذه المواضيع، انطلاقا من عمله الرقابي والتشريعي.
وأوضح أن الكل يتحدث عن تطورات أمنية وعن مخاوف من انتقال الصراعات إلى مواقع ودول أخرى قد لا تكون الكويت بمنأى عن التأثر بها، وهو ما يوجب على الحكومة التعامل بجدية مع أي تطورات لن تكون الديبلوماسية وحدها كافية للتعاطي معها.
وأضاف أن دور الناخبين لا يقل أهمية عن الدور الحكومي، إذ يقع على الناخب مسؤولية اختيار النائب الذي سيمثل الأمة ويكون صوتها لدى التباحث في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها والمتوقع أن تبلغ مستويات متقدمة في الفترة المقبلة.
وقال: لا يصح أن يتخلى مجلس الأمة عن دوره الرقابي على عمل الحكومة، وهو ما يفرض على الناخب اختيار المرشح الذي يمكن أن يكون على قدر الثقة والمسؤولية في التعاطي مع الملف الأمني، وإعداد العدة لمواجهة الحروب غير المعلنة في المنطقة بكل الطرق المتاحة، بعيدا عن المجاملات التي لم يعد لها مكان بعد هذه التطورات.
وأعرب الطريجي عن أمله بأن يقيّم الناخبون أداء نوابهم في المجلس السابق ليختاروا من كان أهلا للثقة في مواجهة الملفات كافة، ولاسيما الأمنية منها، إذ لا يمكن أن تستقيم الحياة في ظل التوترات الأمنية التي تحيكها دول وتنظيمات داعمة للإرهاب وتتآمر ضدنا، كما تمنى من الناخبين مواجهة مرشحيهم والتحاور معهم حول ما يمكن أن يقدموه للحفاظ على أمن الكويت وشعبها، ليكون القرار بعد ذلك محققا للمصلحة العامة.
وأكد أن الأزمة الاقتصادية ستكون حاضرة كذلك في المجلس المقبل، مشددا على أن المواطن سيكون في مأمن من أي قرارات حكومية مالية «طائشة» تسعى لمعالجة الأزمة المالية على حساب المواطن البسيط، شريطة اختيار النواب القادرين على لجم اندفاع الحكومة تجاه جيب المواطن، وهو ما نعد بتحقيقه في حال جدد الشعب ثقته بنا في الانتخابات المقبلة.