الشطي: تأهيل المرأة لتولي المناصب القيادية في الدولة وتفعيل دورها على جميع الأصعدة

عقد مرشح الدائرة الأولى المحامي خالد حسين الشطي ندوته النسائية الأولى والتي كانت بعنوان «حقوق المرأة الكويتية»، بمشاركة الناشطة السياسية د.خديجة المحميد، وبحضور جمع لفيف من الناشطات السياسيات والحقوقيات، وحضور مميز من ناخبات الدائرة، وذلك للوقوف على أهم ما يتعلق بالساحة السياسية من أحداث، وتفعيل دور الناخبة في العملية السياسية والانتخابية، إيمانا بدور المرأة السياسي والذي كفله الدستور الكويتي بمواده المتعلقة بحقوق المواطنة والفرد في المجتمع وعلى أساس العدالة والمساواة. تطرق المحامي خالد الشطي في ندوته إلى العديد من القضايا وأهمها تلك المتعلقة بالقانون الكويتي وخصوصا المرتبط بشؤون المرأة الكويتية، إيمانا منه بأن القانون وتطبيقه، يحتاج منا إلى الإيمان والعمل، ومن الحكومة التفعيل وعلى جميع الأصعدة، حتى ننعم بمجتمع تجمعه الروابط بجميع أطيافها، ويحصنه القانون المطبق على الجميع ومن دون تمييز، مؤكدا على قاعدة لا يمكن الحياد عنها، وهي أن تكون تلك القوانين بمجملها، مندرجة تحت استشارة ذوي الخبرة من اهل الاختصاص وفقهاء القانون حتى يتسنى لنا أن نشرع قوانيننا محكمة تطول فائدتها جميع الشرائح الاجتماعية، وان تكون قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس تلك الأولويات القانونية، إيمانا منه بأهمية الاهتمام بهذه الشريحة التي تحتاج منا إلى النصرة والعون، حتى نرتقي إلى مكانة الدول المتقدمة والمتحضرة والتي ساهمت كثيرا في إقرار الحلول القانونية لهذه الفئة العزيزة. كما تناول مرشح الدائرة الأولى المحامي خالد الشطي مجموعة من القضايا السياسية المهمة والتي تتصدر أولوياته في حملته الانتخابية كتلك المتعلقة بإنشاء هيئة لمتابعة وملاحقة الأداء الحكومي، لتفعيل الدور الرقابي للنائب في مجلس الأمة، كما تطرق للتخبط الجديد الذي مارسته وزارة الداخلية بشطب المرشحين، معتبرا هذه الخطوة تدخلا غير مبرر في العملية الانتخابية التي نحن بصددها، إلا أنه أكد في المقابل على أن أي تشكيك في أحكام القضاء والمؤسسة القضائية لا يفسر إلا محاولة لإخلال الأمن الاجتماعي في البلاد، كما لفت انتباه الحضور إلى أهمية الحفاظ على الحسابات البنكية والمصرفية كونها مرتبطة بالنظام الاقتصادي في بلدنا الحبيب الكويت. كما لم يفته أن يؤكد على قضية الميموني والتي أسرت جل عواطفنا تجاهها، وتقديمه التعازي القلبية لأهل الفقيد وذويه، مع التأكيد على تطبيق القانون بالكامل على الجناة والفاعلين لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرا كذلك إلى أهمية ووجوب احترام السلطة التقديرية لأحكام القضاء وعدم مصادرة حق القاضي في إعمال سلطته التقديرية في الحكم، مستعرضا قضية البدون في الكويت بما يتناسب مع اجتثاث هذه القضية من منطلق الإنسانية ومشروعية القضية، تطبيقا للعدالة في دولة العدالة والقانون، مشيرا إلى نقطة مهمة جدا، وهي الابتعاد عن المتاجرة بهذه القضية سياسيا، وان تكون جميع تحركاتنا إنسانية في المقام الأول، والابتعاد عن أي تمييز طائفي لهذه القضية الإنسانية. وفيما يتعلق بالشأن النسائي في القضايا التي يتبناها أكد أهمية تأهيل المرأة لتسلم مناصب قيادية في الدولة وفي جميع المؤسسات، إيمانا منه بضرورة المشاركة وتفعيل دور المرأة في جميع الميادين والأصعدة، مع ضرورة التفاني والتفاعل من قبلنا جميعا على وجه العموم والنساء على وجه الخصوص مع الأطروحات الجيدة وخصوصا تلك المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، وفي لفتة جميلة، وضح المرشح الشطي إلى أن الدستور الكويتي كفل حق المرأة منذ إصداره، ولو أننا فعلنا هذه الحقوق منذ البداية لما كنا اليوم بحاجة إلى عقد الندوات لتدعيم هذا الحق الذي هضم لسنوات طوال. من جانبها، أشادت د.خديجة المحميد بدور المحامي الشطي في تفعيل دور المرأة في القضايا ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية والسياسية، مشددة على ضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة في الانتخابات القادمة وان تنتقي من يؤتمن على المرحلة المهمة التي تمر بها الكويت واضعة نصب عينها الرياح العاصفة والتي عكرت صفو العملية السياسية والنشاط البرلماني في البلاد. كما أشارت إلى مساعي الشطي الحثيثة في القضايا الإنسانية والسياسية والاجتماعية، ودوره البارز في طرحها بطرق منتظمة ومتسقة بغية الوصول إلى حلول جذرية وواقعية بعيدا عن التكسب والمتاجرة وهو ما نبتغيه دوما في نوابنا ونائباتنا في البرلمان، وكذلك منصب على النشطاء والناشطات السياسيين. بدورها، طرحت المحامية عذراء الرفاعي قضيتين مهمتين ومتعلقتين بالمحكمة الجعفرية، فأشارت إلى ضرورة تأهيل قضاة جعفريين، وأشارت كذلك إلى اهمية الدعوة لإنشاء محكمة تمييز جعفرية، مع ضرورة تطبيق قانون الأحوال الجعفرية في المحاكم.