فهد الدوسري: المجالس السابقة لم تنصف المرأة الكويتية فهي شريكة الرجل في تنمية المجتمع

أكد مرشح الدائرة الخامسة فهد الدوسري ان عملية الإصلاح ومحاربة الفساد والظواهر السلبية التي أصبحت متفشية في المؤسسات الحكومية تتطلب التكاتف والتعاون بين جميع فئات المجتمع الكويتي للتصدي لها، لافتا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه في ظل وجود برلمان وحكومة فاسدة. وقال الدوسري، في الندوة النسائية التي نظمها مساء اول من امس في صالة الشهيد فهد الأحمد تحت شعار «التغيير إرادة»، أن المرأة الكويتية هي المجتمع وليس نصفه كما يقولون لأنها هي من تربي النصف الآخر، وهي شريك مع الرجل في قضية تنمية المجتمع والحفاظ على كيانه من خلال اهتمامها بالنشء وبعد ذلك تقدمت إلى سوق العمل وبدأت رحلتها العلمية حتى تقلدت مناصب رفيعة أصبحت اليوم شريكا في عملية الإصلاح السياسي من خلال مشاركتها في القرار السياسي سواء كانت ناخبة أو حتى نائبة في البرلمان. وأضاف الدوسري أن رسالته موجهة اليوم (اول من امس) إلى المرأة الناخبة بشكل عام وللناخبة في الدائرة الخامسة بشكل خاص، فهي مطالبة اليوم بحسن اختيار من يمثلها في البرلمان والا يكون اختيارها إلا لمن يكون هدفه مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، مؤكدا ان المجالس السابقة لم تنجح في دعم المرأة وتحقيق أي انجازات تذكر لها حتى قانون الرعاية السكنية الذي اقر للمرأة الكويتية لم ينصفها. وطالب الدوسري بتخصيص مكافأة شهرية لربه المنزل لدورها الكبير في بناء المجتمع، مؤكدا أن ربة المنزل لا يقل العمل الذي تقوم به عن الوزيرة او المعلمة أو أستاذة الجامعة، فهي بتواجدها بين أبنائها ستصنع جيلا قادرا على تحمل المسؤولية. وأكد الدوسري أنه سيكون داعما لقضايا المرأة بما في ذلك تجنيس أبناء الكويتيات مباشرة، فمن غير المعقول أن يشترط لتجنيسهم وفاة والدهم أو طلاقه، لافتا الى ان المرأة الكويتية لاتزال بحاجة إلى قرارات تنصفها وترفع الظلم الواقع عليها بسبب تعسف الحكومة واهمال السلطة التشريعية بمتابعة المشاريع التي يتم تقديمها في اللجان البرلمانية وهو يؤكد عدم إيمان وجدية من يقدمها. وذكر الدوسري أن تركيزه سيكون على اصلاح المؤسسة التشريعية والتنفيذية وفصل السلطة القضائية التي تعتبر السلطة الثالثة، الا انها منذ تأسيسها مازالت تابعة للسلطة التنفيذية، وهذا مخالف للدستور، ومما يستدعي وضع الامور في نصابها الصحيح وفقا للدستور، لافتا إلى ضرورة ان يكون تعيين ومكافأة وكلاء النيابة حقا مطلقا للسلطة التنفيذية وليس القضائية منفردة بعيدا عن كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية. وشدد الدوسري على ضرورة وجود إصلاحات اقتصادية تساهم في تحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي عالمي تتم خلاله مراعاة مصالح أهل الكويت وسد النقص في التشريعات المتعلقة بالجانب الاقتصادي، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك واقرار قوانين تحد من طمع التجار وتفعيل دور المؤسسات الأهلية للحد من غلاء المعيشة. واكد الدوسري أنه سيتبنى قضية البطالة حيث يوجد أكثر من 18 ألف كويتي عاطل عــن العمل وهم يشعرون بالإحبـــاط والملل لجلوسهـــم في بيوتهم بلا عمل وهم أصحاب مؤهلات جامعية في شتى التخصصات، مؤكدا تبنيه قوانين تحمي الشباب في القطــاع الخــاص. وأكد الدوسري على أهمية إصدار تشريعات تدعم التنمية المستدامة في الكويت في جميع المجالات، وذلك من خلال التعليم والتدريب والزام رب العمل بوضع برامج تدريبية واضحة ضمن خطة تهدف الى تطوير العاملين بالدولة بما يتناسب مع التطور العالمي، لافتا إلى ضرورة تطوير المؤسسات التعليمية وتطوير النوادي الرياضية ومراكز الشباب بما يتلاءم مع التطور العالمي.