قال مرشح الدائرة الانتخابية الثانية سعود سعد المطيري ان الرؤية التنموية لنظام الـBOT «البناء والتشغيل والتحويل»، لاتزال في حاجة إلى اعادة نظر، بما يخدم الهدف الرئيسي من اقراره، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من هذا القانون في طرح المشاريع التنموية وتطبيقه بالشكل الصحيح.
وأكد المطيري في تصريح صحافي على أهمية ان يؤدي قانون الـB.o.t إلى تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، وتطبيقه بالشكل السليم بشكل بما يضمن حقوق الجانبين ويساهم في زيادة موارد الدولة.
وشدد المطيري على ضرورة ان يفعل ديوان المحاسبة دوره في مراقبة العقود التي يتم ابرامها وفق هذا النظام والتأكد من تحقيق مبدأ العدالة بين الجميع، لافتا الى ان نظام BOT يتعين ان يقود في عقوده الاطر القانونية والدستورية للمستهدفين منه، عبر تضمينها لاعتبارات الشفافية والاستدامة والعدالة وحماية المال العام، وتشجيع الاستثمار.
واكد المطيري على أهمية ان يكون مشروع قانون نظام BOT في اطار عام والا يخلط في بنوده بين جميع أشكال المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونظام BOT، ومن ثم هناك حاجة اكثر لتلافي ما فيه من سلبيات، بما يحمي حقوق وأملاك الدولة مع النظر إلى حقوق الأطراف الأخرى والجهات التمويلية وتوفير أرضية خصبة لعودة المستثمر الأجنبي إلى البلاد.
ونصح المطيري الحكومة بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، وان تحقق العدالة بين المستثمرين في تطبيق هذا القانون الحيوي.