المرداس: لسنا قادمين للانتقام أو التأزيم وسنعمل لتعديل قانون المحكمة الإدارية ولن نسمح باستخدام الجنسية كسلاح إرهابي

أكد مرشح الدائرة الـ ٥ نايف المرداس العجمي أن المشاركة نابعة من قناعة راسخة بمواجهة المجلس الذي عاث في الأرض فسادا وتصحيح الانحراف الذي أصاب جيوب المواطنين وخصوصياتهم وسحب الجناسي وتشريد العوائل، مشيرا إلى ان المجلس السابق كان يدعي أنه مجلس السنن الحميدة، ولكنه في الحقيقة مجلس شطب الاستجوابات وسلق القوانين ومنع ممارسة الدور الرقابي والتشريعي.

جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية التي نظمها خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في منطقة الرقة، وذلك بحضور النواب السابقين مبارك الوعلان، وسالم نملان العازمي وبدر الداهوم ومحمد هايف المطيري، ود.وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وشعيب المويزري وأسامة المناور.

وأضاف أن خوضنا الانتخابات جاء لحماية مقدرات الدستور والشعب من بطش الحكومة وقوانينها التي صبت أغلبها ضد الشعب ومنها سحب الجناسي وملاحقة الشباب وزجهم في السجون ومس جيوب المواطن من خلال زيادة سعر البنزين وغيرها من القوانين المعيبة، مشيرا إلى أن مجلس المناديب المنحل وقف متفرجا دون أن يقف ضد القوانين المذكورة لدرجة ان غالبيتهم وقعوا على القوانين المعيبة.

وتابع أنه وبعد نجاح المقاطعة وإيصال رسالة للحكومة بأنه لا يمكن العبث في النظام الانتخابي إلا أنها عاقبت الشعب بقوانين مجحفة مست حرياتهم وتعرضت لجنسياتهم وهجرت العوائل وقطعت الأرزاق لذلك فضلنا خوض الانتخابات البرلمانية للوقوف مع مكتسبات الشعب والحفاظ على حقوقه.

وزاد المرداس: اننا رأينا انحرافا سيئا أصاب جيب المواطن وخصوصياته من مجلس المناديب والحكومة، وكان لزاما علينا شرعا القضاء على المفسدة، وكانت المشاركة أوجب لمواجهة المجلس الذي عاث في الأرض فسادا حيث كان يدعي أنه مجلس السنن الحميدة، وهو مجلس شطب الاستجوابات وسلق القوانين ومنع ممارسة الدور الرقابي والتشريعي.

واستغرب المرداس من أحد الأعضاء السابقين عندما طلب من رئيس المجلس عدم مناقشة القوانين وإقرارها بشكل مباشر، متسائلا: أين القسم والأمانة وكيف الموافقة على قوانين تمس كرامة وجيوب المواطنين وأن يوافق على تخفيض سن الحدث من ١٨ إلى ١٦، لتدمير مستقبل الشباب الصغار وزجهم بالسجون مع الكبار من تجار المخدرات والقتلة.

وأوضح أن أبناء الدائرة الخامسة أحرار وسترون الرسالة في تاريخ 26 ولن نسمح بتصفية الحسابات داخل قاعة الكرامة التي جاءت من كفاح الآباء والأجداد، ونحذر من استغلالها، فهي ليست قاعة لتمرير المصالح، مردفا بأنه سيتبنى وزملاؤه في حال الوصول الى المجلس تعديل قانون المحكمة الإدارية فيما يتعلق بالجنسية ولن نسمح لأي مسؤول بأن يتصرف بالجنسية كسلاح إرهابي من السلطة ضد المواطنين.

وقال المرداس: لسنا قادمين للانتقام أو التأزيم، ولكن إن لم تعد الحكومة الحق للناس، فسنفعل أدواتنا الدستورية، ولسنا من تؤثر عليه الإشارة ومن تغريه الأموال ولن نكون مشروع مناديب.

من جهته، تحدث النائب السابق والمرشح مبارك الوعلان قائلا: يجب أن تفهم الحكومة والبعض أن مجلسهم إذا كان «طبل لهم» ففي تاريخ ٢٦ سيأتي من يتصدى لهم، ولن نكون «طوفة هبيطة» ولا أذلاء وعبيدا عند أي كان، فالشعب الكويتي ولد حرا وجباهنا لن تركع لهم.

وأضاف أن الكويت فيها من الخير الكثير وبالإمكان أن يستفيد منه الجميع، ولكن مع الأسف شغلوا الشعب بالتهديد لدرجة أن الأسر بدأت تتخوف على أرزاقها من النهب، مشيرا الى أن أبناءنا أصبحوا مهددين بسبب وضع قيد أمني عليهم، وديوان الخدمة المدنية يرفض استقبالهم وكأنهم مجرمون على أمور لم يقترفوها أو لمجرد أنهم دافعوا عن حرياتهم.

وزاد: انه في تاريخ الكويت لم يمر مجلس أمة يقف ضد الشعب وإرادته، بل وقف لمعاقبتهم ومحاسبتهم، وساعد الحكومة في استخدام أسلوب العقاب بلا ذنب لدرجة أنها فجرت في الخصومة حتى أصبحت تطارد الشباب لمجرد تغريدة.

بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف: جئت داعما للمرداس، وقد زاملناه ولم نجد فيه إلا نظافة اليد، ولاسيما مع وجود بعض المرشحين غير نظيفي اليد، وخير دليل قصة الإيداعات وتلك المجالس التي مرت خاوية على عروشها ولا يوجد بها من يقول كلمة الحق وينكر الباطل، مشيرا إلى انها أخفقت كثيرا ما جعل المواطنين يستبشرون عندما تم حل المجلس لإيصال الأشخاص الذين يقفون بوجه قرارات الحكومة التعسفية.

وأضاف أن الدائرة الخامسة عودتنا على إيصال غالبية من الأحرار وندعوهم الى الاستمرار في إيصالهم حتى نعيد الهيبة للشعب، فحسن الاختيار يجب أن يكون على المعايير الصحيحة التي توصل الأحرار، متسائلا: ما فائدة أن نوصل من ينفعنا في معاملة ثم يخذلنا في موقف يهم الأمة؟وأوضح هايف أن المجلس المقبل يجب أن يكون حاسما في ملفات كثيرة، ورسالتي للحكومة اذا أردت أن تسير الأمور على خير فنحن كذلك، والكويت لا تتحمل الأزمات والخلافات، وأنتم تعلمون أن المنطقة مضطربة ونحتاج إلى إصلاح الخلل من المجالس السابقة.

أما النائب السابق والمرشح بدر الداهوم فقال إن أبناء الدائرة انتفضوا في ٢٠١١ وأخرجت ١٠ نواب أحرار وقفوا صفا واحدا في وجه الفساد، داعيا الى تكرار ذات الموقف، ومستغربا من تفوه أحد النواب بكل جرأة بأنه «قبض» من رئيس الوزراء، وصمت غالبية المجلس المنحل عن قضية «سحب الجناسي» التي راحت ضحيتها أسر بسبب قرارات حكومية غير مدروسة، إضافة الى زيادة أسعار البنزين والكهرباء وغيرهما.

وخاطب الحضور قائلا: إن أعدتم نواب المناديب إلى البرلمان فيجب ألا نعترض على قرارات سحب الجناسي وزيادة الأسعار وملاحقة الشباب وزجهم بالسجون، فالقرار بأيديكم وأنتم قادرون على التغيير ونحن علينا تأديبهم في قاعة عبدالله السالم ولن يهدأ لنا بال حتى تعود الامور الى نصابها الصحيح.

من ناحيته، أوضح النائب السابق والمرشح جمعان الحربش اننا أمام تحد لاسترجاع كرامة الأمة ومحاربة الفساد، وهذا الأمر بأيديكم في تاريخ ٢٦ الجاري، وعلينا أن نثبت لهم أن الشعب أراد تغيير النواب السابقين، مضيفا أن الحكومة تتحجج بأن سحب الجناسي لإعادة الهيبة وفرض النظام، وإقرار رفع الدعوم للاستقرار الاقتصادي ونحن نقول إن القوانين المذكورة لإرهاب الناس.

أما النائب السابق والمرشح د.وليد الطبطبائي فأكد أن الدائرة الخامسة هي دائرة الأحرار المختطفة في المجلس الماضي، وآن الأوان لإعادتها، موضحا أن الحكومة تجاهلت الشعب وأصدرت قوانين لمعاقبته وكأنها تقول للمواطنين نريد معاقبتكم.

ثم تحدث النائب السابق والمرشح شعيب المويزري فذكر ان الأوضاع السيئة في البلاد ناتجة عن سوء إدارة السلطة التنفيذية، وهذا ليس مجرد غباء أو قلة خبرة، لكنها كانت تدير الدولة بسوء لينشغل الناس بهمومهم، وهم يستمرون في نهب ثروات البلد، ومن أجل ذلك يخلقون قضايا لشغل الشعب كسحب الجناسي وزيادة الرسوم وغيرهما.

وأضاف أن الشعب واع وسيختار النخبة من الشرفاء ونتمنى أن يكون نايف المرداس منهم، ففي يوم 26 الجاري سيكون كل رجل وامرأة أمام شهادة يسأل عنها، وإذا وصل الشرفاء فسيجد هذا الأمر قبولا، وإن لم يصل الشرفاء وأهل الأمانة فسيصل كل من لا يحمل الأمانة.

من جهته، بين النائب السابق والمرشح أسامة المناور أن المال الحرام آفة تفشت في كل الكويت ومن الواجب علينا طرد الراشي والمرتشي، لأنهما ملعونان، مردفا أن المجلس المنحل حارب المواطن من خلال زيادة البنزين ورفع أسعار الكهرباء والماء كما رفع الدعوم عن السلع ثم يأتي لنا نائب سابق من المجلس المنحل ويقول لا أدري، وعندما تتم مواجهته بالحجة يرد هل تريد أن تذهب للعلاج في الخارج؟وأما المرشح عمار العجمي فقال إنه منذ إبطال مجلس ٢٠١٢ وإقرار الصوت الواحد والبلد من سيئ إلى أسوأ لدرجة أن إرادة الأمة سلبت، وأصبحنا نعيش في ضياع، ولا تكاد تمر سنة أو سنتان إلا ونجد أن المجلس يتم حله، وهذا يؤكد أن الديموقراطية في الكويت منقوصة، مؤكدا أن المجلس المنحل درس لن ينساه الشعب وشخصيا متفائل بأغلبية تصل الى ٧٠% رغم أنهم يراهنون على عودة ذات المجلس المنحل بأعضائه.