باقر: بعض الجهات انتهزت العجز في الميزانية واستولت على جيوب المواطنين

وأضاف باقر خلال افتتاح مقره الانتخابي الثاني في الصليبخات بندوة بعنوان «من سيدفع فاتورة الإصلاح» أنه وحتى تتم تغطية العجز ذهبوا الى الموظفين الكويتيين وأرسلوهم الى التقاعد، وهؤلاء بعضهم عليهم التزامات مالية وأقساط، بينما يتم تعيين موظفين وافدين بمرتبات عالية أعمارهم كبيرة، فبنظرهم أن الكويتي لا يستحق، فهو لا يعمل وكثير الإجازات وغيرها من الافتراءات التي نسمعها من أناس يرون أنفسهم فوق بعض الكويتيين.

وأضاف باقر أنه كذلك القانون رقم (6/2008) الذي أقررناه، وينص في المادة السابعة على أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حتى تتحول من مؤسسة الى شركة يجب أن تكون نسبة الكويتيين فيها بعد الخصخصة هي نفسها قبل الخصخصة، وهذا القانون جمد الى سنة 2014م، وبعدها تم تعديل الفقرة السابعة من هذا القانون، حيث قالوا يكفي أن تحتفظ الشركة بنصف نسبة الكويتيين الموجودين، حيث أحالوا الكثير من الكويتيين الى التقاعد، وأتوا بطيارين أجانب أحلوهم مكان الكويتيين، ونحن نتساءل هل هذا هو الإصلاح الاقتصادي؟!

وحتى الشركات التي تملكها الكويت في الخارج القوانين هناك لا توظف الكويتيين بل توظف مواطني تلك الدول، ونحن هنا في الكويت نقوم بتعيين الوافد ونستغني عن المواطن الكويتي.

وبين أن قانون الخصخصة الذي صدر في عام 2010م ينص في المادة (20) على أن أي قطاع عام يتم تخصيصه عليه أن يحتفظ بنصف نسبة الكويتيين، قامت الحكومة بطلب إلغاء هذه المادة، ويقولون هذا هو الإصلاح الاقتصادي، ونحن نقول ان هذا هو الدمار الاقتصادي، مبينا أنه عندما تتم زيادة البنزين على المواطنين، ويتم تقليل قيمة البنزين على شركة تربح الملايين، فهل هذا إصلاح اقتصادي؟ في جميع الدول المتقدمة يتم أخذ ضرائب من الشركات الرابحة، فأميركا ميزانيتها تأتي من مصانع السلاح والشركات الكبيرة ومن التجار الكبار، ويتم أخذ الكثير من هذه الميزانية لحماية الأسر الضعيفة، ويسمونها «شبكة الأمان الاجتماعي»، أما في الكويت فيتم الذهاب مباشرة الى جيب المواطن البسيط.

ثم تطرق باقر الى الرسوم على الكهرباء، وقال إن كل بيت سيقوم بدفع ثلاثة أضعاف السعر الحالي، وقد قمت بالاتصال على اللجنة المالية وأوضحت لهم بأن هذا الأمر لا يصح، وأن الحسبة غير صحيحة، وقمت بعمل عدة ندوات ومحاضرات، وقمنا بالاتصال على مجموعة من الأعضاء وسقطت حسبة الحكومة بحمد الله تعالى وحذفت الزيادة على البيوت الخاصة من هذا القانون.

ولكن لا أعتقد أن الأمر سينتهي، بل ان الحكومة ستقوم بطرح الزيادة حتى على السكن الخاص في المجلس القادم.

وأضاف باقر ان الحكومة ستقوم أيضا بطرح ضريبة المبيعات، التي لا تفرق بين الغني والفقير، فهل هذه عدالة.

وهناك قانون (7/2008) الذي عملناه، فأي أرض يراد أن يعمل عليها استثمارات تعرض في المزاد العلني، بحيث لا تؤخذ بالواسطة، وقام المجلس الماضي بإلغاء المزاد، وقالوا ان أراضي الدولة تعطى بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية.

فهذه أراضي الشعب، وأغلى ما تملكه الكويت بعد النفط هي الأرض، وأعضاء مجلس الأمة يشطبون المزاد، حتى تعطى الأراضي الى أناس معينين.

ففي جميع الدول الديموقراطية الذي يضع القرار عدة جهات، أما هنا في الكويت الذي يضع القرار جهة واحدة تصور للمسؤولين أن قرارهم هو الإصلاح الاقتصادي، وعندما يتخرج آلاف الشباب خلال السنوات القليلة المقبلة ولن يجدوا عملا سنعض أصابع الندم، فأراضي الدولة وأموالها ذهبت.

فنحن نريد إصلاحا يستفيد منه الجميع، ولا يكون على حساب المواطن، فهناك العديد من المشاريع التي عملناها في المجالس السابقة مازالت مجمدة حتى الآن، ولابد لأعضاء مجلس الأمة القادم أن يوقفوا أي زيادة على المواطن، ويجعلوا الشركات الكبرى تساهم في ميزانية الدولة، وأن يحرروا الأراضي، بحيث كل مواطن يريد أن يعمل مشروعا يتم منحه الأرض، فهذا هو الإصلاح الاقتصادي، فبدل أن يتم السحب من احتياطي الأجيال المقبلة التي تنفق على التجار دون مردود، نريدها أن تنفق على إصلاح الأراضي، وأن يكون لكل كويتي الحق في الحصول على الأرض ليعمل بها بدل أن يعمل في الحكومة.

وهذا هو قانون «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، الذي خصصنا له ميزانية تبلغ ملياري دينار، ولكنه لم ينفذ حتى الآن بسبب عدم حصول الشباب على الأراضي.

وأضاف أن مشروع المنافذ الحدودية والمستودعات الجمركية، الذي لو تم تطبيقه لعاد على البلد بالكثير من الأموال، وهذه صادر فيها قانون منذ أن كنت رئيس اللجنة المالية في عام 2008م، والآن مضى عليه ما يقارب من 10 سنوات وحتى الآن لم يطبق.

كذلك الشركات الإسكانية لم تنشأ حتى الآن، وشركات الكهرباء كذلك لم تر النور، وكان المفروض أن يقودها الكويتيون وتورث لأبنائهم، فهذا هو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، والذي يفيد المواطن، وليس الذي يرهق المواطن، كذلك قانون حماية المنافسة، الذي يقوم بتخفيض الأسعار ويمنع الاحتكار والسيطرة هو معطل منذ 10 سنوات، لماذا لم ينفذ، وهو في صالح المواطن الكويتي؟! وقانون حماية المستهلك، والذي يمنع السعر المصطنع والتزوير والتلاعب في السلع والأسعار معطل من 3 سنوات، وهو ينص على إنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك ولم تنشأ أي جمعية حتى الآن.

كذلك علينا أن نهتم بالتعليم، حتى يقوم أبناؤنا في المستقبل بشغل الوظائف التي يشغلها الوافدون الآن، فيجب التركيز وإعطاؤهم البدلات والرواتب الممتازة حتى يحلوا محل الوافدين في بعض المهن مثل: التمريض وفني الأشعة، حيث يوجد عندنا 20 ألف ممرض وممرضة لا يوجد فيهم كويتيون. فيجب أن تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وهذا الأمر لم يطبق حتى الآن.

واختتم المرشح أحمد يعقوب باقر مرشح الدائرة الثانية كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة هي حماية المواطن من الزيادات، وأن الإصلاح الاقتصادي لا يكون على حساب المواطن، كذلك محاربة الفساد عن طريق تتبع الأموال المسروقة، وتتبع كل مسؤول يخل بواجباته.

وهذه أهم الأمور التي ستكون من اهتماماتي في المجلس القادم، بالإضافة لقضية العدالة في التوظيف، والعلاج في الخارج، والترقية في الوظائف، وفي الحصول على الأراضي الصناعية.

فأنتم أيها المواطنون بإمكانكم تحويل الكويت الى جنة عن طريق اختياركم الأفضل، لأن واجبنا أن نوصل الخير والرغد الذي عشناه الى أبنائنا.

وقال عبدالله العرادة: لنكن عقلاء في اختيارنا، وألا تحكمنا العاطفة، ولكن يجب أن يحكمنا العقل، وأن تكون الآية الكريمة (ألم يعلم بأن الله يرى) نصب أعيننا عندما نذهب الى صناديق الاقتراع.

وأوضح العرادة أن المرشح أحمد باقر هو رجل دولة عندما كان عضوا لمجلس الأمة ووزيرا، ونشهد له بذلك لأننا زاملناه في المجلس، ورأينا إنجازاته ومواقفه التي تثبت ذلك.

ثم قال: لتكن عندنا أمانة الاختيار لمجلس الأمة، وأمانة الثقة، فأزمتنا في هذا البلد هي أزمة ثقة وأمانة.

فنحن نحتاج من يحقق لنا الأمن بمفهومه الواسع، فإن لم يكن هناك أمن لا يكون هناك اقتصاد، فنحن نريد أشخاصا أمورهم كلها لله تعالى.

وعلينا أن نختار أناسا نظن فيهم الصلاح والتقوى، وألا نختار أناسا بعد وصولهم الى المجلس يتبدل حالهم، ونريد الأمن الاجتماعي، وهذا لا يتحقق إلا بالأمانة، ونريد من يسن القوانين حتى يأمن المواطن على حياته وعرضه، ونريد فرص عمل لأبنائنا أصحاب الشهادات، ونريد عضوا يشرع ويراقب، ولا نريد من يشرع لمصلحته، أو لحزبه، ونريد من يوفر السكن المناسب لأبنائنا، ويؤمن لنا نظاما تقاعديا يأمن لنا حياتنا عندما نكبر، ونريد من يحقق الأمن الصحي لنعيش في بيئة صحية، ونريد الأمن التربوي لأبنائنا، فمدارسنا بيئة طاردة وليست جاذبة، لذلك نريد من يسن القانون ويجعل مدارسنا جاذبة، وأن يجعل مناهجنا تعود إلى عقيدتنا الصحيحة.