فيصل الكندري: تصديت للفساد وسرقات المال العام ولن أتهاون في الدفاع عن حقوق المواطنين

كشف النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري ان ما يروج من إشاعات ضده واستهدافه بشكل شخصي ليس لشيء إلا لأنه «دش عش الدبابير» وتصدى لفساد وسرقات علنية للمال العام سواء في القطاع النفطي أو غيره، لافتا الى جميع ما ذكره كان مدعما بالمستندات ومنها عقود نفطية وصلت التجاوزات فيها بالمليارات.

ووجه الكندري خلال ندوته «كشف الحقائق»، التي أقيمت مساء امس الأول بمقره الانتخابي بجوار أسواق القرين وسط حضور حاشد من ناخبي الدائرة الخامسة هجوما شرسا على مروجي الشائعات والأباطيل عن مجلس 2013 والتي استهدفته شخصيا بالقول: «خبتم وخاب مسعاكم، فأنا ولدت حرا وأعيش حرا وسأموت حرا ـ إن شاء الله ـ ولن تثنيني تلك الإشاعات المغرضة والأباطيل عن قناعاتي في الدفاع عن الشعب الكويتي وحقوقه كاملة».

ولفت الى أن هناك قضايا فساد علني تصديت لها في القطاع النفطي الذي اعرفه جيدا وأعرف ألاعيبهم فيه ومنها عقد نفطي لتوريد مياه تناكر يوميا المرة الواحدة للتنكر بـ 9 آلاف دولار، وتحتاج الشركة إلى 5 تناكر ـ على الأقل ـ يوميا أي انها تدفع 45 ألف دولار يوميا لنقل مياه، هل هذا معقول يا شعب الكويت؟!

وأضاف قائلا: «وقفت ضد هذا الفساد العلني حتى توقف التوقيع على العقد بعد ان كشفت فسادهم وبالمستندات وفتحت ملفاتهم ويعلم الله انني لم أظلم أحدا، ولم أتحدث إلا بمستند رسمي، ولله الحمد، تم اتخاذ الإجراءات والإحالة للتحقيق وتغيير مجالس إدارات كانت «معشعشة» بالفساد في القطاع النفطي، وسأستمر ان شاء الله ـ ان وفقني رب العالمين ـ في نيل ثقة الشعب الكويتي، ولن أتوقف عن الملف النفطي وخليهم يسووا اللي يسووه».

وزاد بقوله: «الحمد لله رأسي مرفوع وسيظل مرفوعا ان شاء الله ولن أتنازل عن حقوق الشعب الكويتي والدفاع عن المال العام»، مؤكدا مواقفه الداعمة لعمال القطاع النفطي خلال الإضراب الذي شل القطاع النفطي وما حدث من خسائر تتحملها الإدارة التي جاءت على العمال وحاولت هضم حقوقهم المشروعة، بينما لم توقف الجوانب العديدة التي تشهد هدرا واضحا بمئات الملايين، ولكن المستهدف كان العمال، «وأقسم بالله انني لن أتراجع أبدا عن دعم العمال وقضاياهم العادلة وحقوقهم المشروعة».

وأضاف الكندري قائلا: «هناك تجاوزات وتلاعب لأصحاب المصالح والنفوذ في القطاع النفطي ولذلك يحاربونني اليوم وأقول لهم: سأستمر بإذن الله حجر عثرة ضد هذا النهب من المال العام ولن أسمح أن تضيع حقوق هذا الشعب الكريم».

وتابع قائلا: الشعب الكويتي يعرف مواقف الجميع سواء من وقف معه ومن وقف ضده، ومن قبل ان يمس جيبه ومن وقف ضد الحكومة منذ اللحظة الأولى سواء في قضية رفع أسعار الكهرباء على السكن الخاص أو رفع أسعار البنزين.

وقال الكندري: «ذنبي انني كنت رأس حربة في التصدي لقرارات الحكومة التي تمس جيب المواطن الكويتي وتصديت للرؤوس الكبيرة».

وأضاف قائلا: «جميع أنواع الإشاعات استخدمت ضدي حتى قالوا شراء الأصوات، وأتحداهم إذا مارست اي ممارسة خاطئة على الشعب الكويتي، وأقول لهم: ألاعيب الأطفال لا تمشي على الرجال».

وتابع قائلا: «أقررنا قوانين لإنهاء الاحتكار والتي تضرر منها التجار وكلها لصالح المواطن الكويتي وكذلك تعديل التشريعات العقيمة التي عطلت حل القضية الإسكانية لسنوات طويلة والتي شهدت بعدها انفراجة شاملة ولله الحمد، وهدفنا منذ البداية كان تحقيق إنجاز حقيقي يشعر به أبناء هذا الشعب الكريم، وكذلك تعديل قانون الـ B.O.T الذي عطل التنمية في البلد على مدى سنوات طويلة».

وأضاف قائلا: «وكذلك إقرار قوانين المشروعات الصغيرة والطفل والمعاق والمتقاعدين وتشريع لديوان المحاسبة وتعرض ملاحظاته في جلسة علنية والحكومة ترد على ملاحظات الديوان، فلأول مرة تنخفض تقارير الديوان 52%، وكذلك تطوير القطاع الصحي، فمنذ عام 1980 حتى 2013 لم تكن في الكويت إلا 5 مستشفيات مركزية فقط، أما اليوم فهناك 7 مستشفيات جديدة ومنها ما انتهى وتم تسليمه بالفعل أليس هذا إنجازا في مجالات التشريع والرقابة لصالح الشعب الكويتي؟!».

واستعرض الكندري عددا من إنجازات المجلس السابق ايضا وما حققه شخصيا وخاصة في القضية الإسكانية، حيث قال: حينما نتحدث عن القوانين الشعبية نؤكد أولا ان الشعب هو الذي اختار أولوياته ووضعها وليس المجلس، وكان على رأس تلك الأولويات هي القضية الإسكانية، وكلفت ولله الحمد على مدى 3 سنوات برئاسة هذه اللجنة.

وأضاف: «مع الأسف هناك من يشيع بأن إنجازات المجلس واللجنة الإسكانية ليس إلا حبرا على ورق، ولكننا ولله الحمد استطعنا القضاء على مشكلات وتراكمات سابقة ووجدنا 108 آلاف طلب إسكاني ووجدنا قوانين عقيمة لا نستطيع ان ننجز من خلالها أو تحت مظلتها حتى منزلا واحدا.

وتابع: «لله الحمد بدأنا بتغيير التشريعات وتطويرها وسن تشريعات جديدة ساهمت في حل هذه القضية، فاليوم وصلنا لأول مرة في تاريخ الكويت ان تأتي 19 شركة عالمية لتتنافس على المرحلة الثانية لجنوب المطلاع، وتم طرح مناقصة جنوب سعد العبدالله على شركات عالمية، وعرض ذلك كله بالفيديو أما الحضور الحاشد.

وأشار: «واليوم لأول مرة في تاريخ الكويت مدير المشروع والمهندس عالمي والتنفيذ عالمي، ولله الحمد الزمنا الرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف قسيمة سنويا».

وبين «في القضية الإسكانية ايضا وفرنا للمواطنين دعما مجانيا بقيمة 30 ألف دينار وهذا حدث تاريخي أيضا، حيث كان في السابق يصرف مواد مدعومة ويدفع فارق الدعم».

وعن زيادة أسعار الكهرباء عرض الكندري بالصوت والصورة تصريحاته والتي أعقبت اجتماع اللجنة المالية مباشرة، حيث قال: «وهذه التصريحات تبين انني كنت النائب الوحيد الذي رفض مس جيب المواطن الكويتي ومنذ اللحظة الأولى، وأعلنت رفضي لزيادة أسعار الكهرباء علي السكن الخاص، فنحن نمثل الأمة ولن نخدع الأمة بتصريحات جوفاء كما يفعل البعض».

ولفت الى انه وحتى المواطن الذي يسكن في سكن استثماري لن تطبق عليه اي زيادة في أسعار الكهرباء، مضيفا القول: «الذين يؤلون علينا كلاما باطلا ويتحدثون وينقلون معلومات غير صحيحة اليوم في الندوات الانتخابية، ماذا سيفعلون بالشعب الكويتي إذا وصلوا لتمثيله تحت قبة البرلمان؟!».

وزاد بالقول: «لن أخشى شيئا، ولا أخشى إلا الله ولا أجامل أحدا على مصلحة الشعب الكويتي، والحكومة إذا تبي التعاون فأهلا وسهلا وهو ما حدث في القضية الإسكانية وشكرناها على هذا التعاون، إما حينما جاءت على جيب المواطن في زيادة أسعار البنزين رفضنا ذلك، وأعلنت استجوابي لوزير المالية».

وأشار إلى ان مجلس 1995 هو الذي أعطى للحكومة الحق في اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين منفردة دون الرجوع للمجلس وهو ما استغلته الحكومة وقت العطلة الصيفية ورفعت أسعار البنزين دون الرجوع للمجلس، ولذلك أعلنت استجوابي لوزيري المالية ووزير الصحة أيضا بسبب العلاج في الخارج.

وتابع قائلا: «نحن مع التعاون مع الحكومة أما مس جيب المواطن فلن نقبل به، ولذلك استمررت في إعلان استجوابي، ومع الأسف يروجون ان المجلس وافق على زيادة أسعار البنزين، فكيف نصوت على شيء لا نملكه أصلا، فمجلس 95 أعطى الحق للحكومة دون الرجوع للبرلمان، وأيضا كيف وافقنا ونحن في إجازة المجلس؟!».

واستطرد الكندري قائلا: «مواقفي لن تتغير مهما كلفني الأمر. وما يحصل معنا من نشر شائعات باطلة هو أمر غريب على أخلاقنا وشريعتنا وتربيتنا التي تمنع الدخول في الذمم والتدليس، فهل كل هذا من أجل الكرسي؟!، مضيفا القول: «والله أقولها وأنا خجلان: ليس لديكم أخلاق».

وبالنسبة لقانون البصمة الوراثية، دافع الكندري عن موقفه، مؤكدا ان القانون جاء بعد تفجير مسجد الإمام الصادق وتهديدات داعش وليس الدخول في أنسابنا ـ كما روج البعض ـ واضاف بالقول: «لن نسمح بدخول بيوت الكويتيين، فهذا القانون حق المجرم والمشتبه به ولمصلحة البلاد العليا وجهات التحقيق فقط».

وشدد على ان الكويت ولأول مرة في تاريخها تقف سيارات الشرطة أمام المساجد والمجمعات وغيرها خوفا على الشعب الكويتي والمقيمين على أرضه من أي عمل إرهابي جبان ولهذا كان إقرار هذا القانون.

وقال ان «صاحب السمو والد الجميع أكد ان قانون البصمة الوراثية لن يطبق إلا على المجرمين المدانين، ولهذا فكفاكم كذبا على الشعب الكويتي يا من تهولون الأمور من أجل الكرسي ولا يهمكم مصالح هذا الشعب».

وشدد على ان التكسب على الشعب الكويتي أمر محزن، مضيفا: «والله لن أجامل أي أحد على حساب مصالح الشعب الكويتي سواء تحت قبة عبدالله السالم أو خارجها».

وبالنسبة لقانون المسيء، قال الكندري: «من يتعد على الله سبحانه وتعالى أو على نبيه الكريم أو على صاحب السمو هل يصح ان يكون ممثلا للأمة؟!، مؤكدا ان هذا القانون «لن يطبق بأثر رجعي، ولم يفصل من أجل شخص أو أشخاص»، مشيرا الى ان القضاء الكويتي قال كلمته بهذا الأمر.

وبالنسبة للفيديو المنتشر عن الإساءة لأحد الأشخاص، قال الكندري: «ليس لدي عداء شخصي مع أحد، فنحن في دولة مؤسسات وقانون، وكلكم تعلمون التطاول الذي صار على أبو الجميع ورمز البلاد، فهل مقبول ان نسكت عن ذلك، ولهذا رديت، فحينما يضرب القضاء تصبح لدينا شريعة الغاب، وتصديت ولله الحمد لهذا المخطط».

وأضاف قائلا: «حينما أجد باطلا فلن أسكت وسأقول كلمة الحق ولو على نفسي».

وختم الكندري كلمته أمام الحضور الحاشد قائلا: «لا تجاملوا وصوتوا للأصلح في الدائرة، اختاروا القوي الشجاع الأمين، وليس من يخدع الشعب الكويتي، فاليوم أنا أحارب لأنني قلت كلمة الحق وتصديت للفساد من أجل استقرار الكويت والذود عن مصالح هذا الشعب الكريم وهذا ما أقسمت عليه أمام الله قبل الشعب الكويتي، فأنا تربيت على كلمة الحق ولن أتراجع عنها بإذن الله تعالى».