العمر يرفض نيل المعلمات الوافدات حقهن في الأثر الرجعي لبدل السكن

أكد مرشح الدائرة الثالثة جمال العمر والنائب السابق بمجلس الأمة ضرورة المشاركة السياسية للمرأة الكويتية وتحقيق العدالة وتنفيذ القانون، لافتا الى وجود محاولات عديدة من «قوى الظلام» لاستبعاد المرأة التي تمثل نصف المجتمع الكويتي من ممارسة حقوقها السياسة بفاعلية والمشاركة في القرار السياسي والعرس الديموقراطي، مبينا رفضه نيل المعلمات الوافدات حقهن في الأثر الرجعي من ابريل 2011 والتي حكمت لهن المحكمة الدستورية به وسعى وزير التربية د.بدر العيسى لرده اليهن عبر اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المرشح العمر، خلال ندوة نسائية عقدت مساء أول من امس في منطقة العديلية وسط حضور نسائي لافت، ان رسم مستقبل الكويت لابد من أن تشارك فيه المرأة الكويتية مربية الأجيال، مبينا انه شهد حادثة مهاجمة خطيب بخطبة الجمعة للمرشحين الذين ايدوا إعطاء المرأة حقوقها السياسية، وتم اتهامهم بإباحة حرماتهم أمام الرجال على الرغم من ابتعاد هدفنا عن ذلك بمشاركة المرأة في مستقبل الوطن، إلا أن جهود المخلصين حطمت هذه الهجمات، متسائلا «هل يعقل ان تحرم المرأة من ممارسة حقوقها السياسة في الوقت الذي تربي فيه أبناء وطنها ومستقبلهم؟!».

وأضاف العمر ان عدد النساء الكويتيات اكثر من الرجال خاصة المتعلمات منهن، مبينا صراعه لأجل القرار التشريعي والتنفيذي لتصبح نساء الكويت ناخبات ومرشحات ووزيرات ونائبات في مجلس الأمة، ولكن مع الأسف مازالت هناك عقول مظلمة في هذا الوطن وتعتقد أن الدور مازال ناقصا، ومازلنا في هذه المعركة مستمرين حتى نيل المرأة كافة حقوقها.

ووجه العمر رسالة الى المسؤولين في الحكومة الحالية بأن الاستمرار باستفزاز الشعب الكويتي عبر تعيين الوافدين مازال مستمرا، مكررا تحذيره لوزير التربية د.بدر العيسى حول قضية المعلمة الوافدة التي حكمت لها المحكمة الدستورية بفرق بدل السكن 90 بأثر رجعي من ابريل 2011 لتمييز الوافد عن المواطن، قائلا «لن نقبل بذلك»، مبينا ان القرار التنفيذي في هذا البلد مرفوض وان القرار الرسمي مختطف من قبل مسؤولين كويتيين، فالمستشار الوافد محول القرار على حساب ابناء الكويت.

وأضاف العمر ان الحكومة للأسف ضربت بعرض الحائط طلبات الشعب الكويتي بوقف هذا القرار والذي تبلغ ميزانيته 47 مليون دينار وتتوجه لتنفيذه بعد إيقافه فعليا، واصفا هذا القرار بـ «المستفز» للشعب الكويتي.

وتطرق العمر الى وجود 20 ألف مواطن كويتي ينتظرون الوظيفة من قبل ديوان الخدمة المدنية، بينما يتم تعيين الوافد وهذه القرارات تناقض التنمية ووثيقة «الدمار» الاقتصادي، مبينا ان وثيقة الإصلاح تعمل على دمار مدخرات الأسرة الكويتية وإعجازها عن القيام بدورها الاجتماعي والوطني.

وقال العمر ان هذه الإجراءات «مرفوضة» من السابق ولكن مع الأسف لم نتمكن منها في هذا الوقت لعدم وجود أغلبية في مجلس الأمة، مبينا ان هناك من تواطأ وخالف المجلس وعمل ضد إرادة ومصالح الشعب الكويتي الذي قام بانتخابهم في السابق.

وتطرق العمر الى قضية رفع الأسعار، وقال: إن تضخم الأسعار بشكل كامل ينعكس على مدخرات الأسرة، متسائلا: «هل يعقل اتخاذ هذه الإجراءات عبر الحكومة من خلال القرارات التي تعتقد أنها إصلاحية ولكن مع الأسف تضر بمصالح الأسرة الكويتية؟» لاسيما ان أغلب الأسر الكويتية ملتزمة بقروض نتيجة خدمات صحية سيئة والتي لم ييسر لها علاج في الخارج لتفشي الفساد والواسطة، ومئات الملايين تصرف بعضها لأجل العلاج السياحي ومازالت هذه المشكلة تؤثر على الحالات المرضية الخطرة والتي تحتاج للعلاج بالخارج، مبينا ان هذه القضية تشكل عائقا خاصة ان المتجاوز يحقق مع نفسه في هذه التجاوزات.

وبين العمر ان المرحلة الحالية تشكل أهمية كبيرة لكونها تحدد مستقبل الشعب الكويتي لضمان صحته وتعليمه وسكنه وإرادته والتزاماته القانونية موجها رسالة الى المرشحين الحاليين حول ان التصويت سيكون محددا عبر موقف النواب السابقين في التصويت على القضايا السابقة وحول إن كانت في صالح الشعب الكويتي أو ضده وتجربة الواقع الفعلي لتلك القرارات.

وتوجه العمر مخاطبا الحكومة ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية باتخاذ قرار حول ان تكون الأولوية للكويتيين في التعيين ووقف تعيين الوافدين المتاحة تخصصاتهم من الكويتيين، متوعدا بأن هذا القرار إن لم يتخذ من قبل الحكومة فسيتقدم به عبر تشريع الى مجلس الأمة عندما يصل الى قبة عبدالله السالم.