لا تمليك للسيارات ولا هواتف ولا وقود مجاناً للوزراء والقياديين

إبلاغ ديوان المحاسبة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي ومنع تكرار المخالفات قبول استقالة الجسار و«الأشغال» للعمير و«النفط» للصالح بالوكالة مريم بندق اطلع مجلس الوزراء على إجراءات تخفيض المصروفات بمشروع ميزانية 2016/2017 بحسب المقترحات المقدمة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح. وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الإجراءات تدور حول نفقات الوزراء والقياديين ومنها إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي ينص على «تخصيص سيارة للوزراء كل سنتين بقيمة 25 ألف دينار وتنقل ملكيتها وتسجل باسمه». ويشمل القرار أيضا القياديين الذين يحملون درجة وزير. وتشمل إجراءات تخفيض المصروفات إلغاء الهواتف النقالة، وإلغاء كروت الوقود المسبقة الدفع للقياديين وغيرها من الإجراءات التي كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بتنفيذها. هذا، وقرر مجلس الوزراء التعميم على الجهات الحكومية لإبلاغ ديوان المحاسبة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي ومنع تكرار المخالفات التي رصدها الديوان في الحسابات الختامية الواردة في التقارير المرفوعة إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه ستتم إحاطة ديوان المحاسبة بالإجراءات المتخذة لمعالجة جميع الملاحظات الواردة منه منذ الأول من يناير 2010 حتى الآن. على صعيد متصل، تم قبول استقالة وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار، وبذلك سيرفع الاستجواب المقدم له من النائب سعدون حماد العتيبي من جدول أعمال جلسة مجلسة الأمة غدا، وصدر مرسوم بذلك إضافة إلى مرسوم تدوير الوزير العمير إلى وزارة الأشغال وإبقاء وزارة شؤون مجلس الأمة معه، وتكليف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ـ حسب التكليفات المعتمدة من مجلس الوزراء ـ بحقيبة النفط بالوكالة واستمرار وزارة الكهرباء مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله. هذا وصدر أمس مرسوم اميري بتعديل مرسوم تشكيل الوزارة.وقال المرسوم رقم 316 لسنة 2015: إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى المرسوم رقم 315 لسنة 2015 بقبول استقالة احمد خالد الجسار وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء يعين كل من: ٭ أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالاضافة الى عمله وزيرا للنفط بالوكالة. ٭ د. علي صالح العمير وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الامة. ٭ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالاضافة الى عمله وزيرا للكهرباء والماء بالوكالة. وجاء في المرسوم أيضا انه على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر أمس مرسوم اميري بقبول استقالة وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار. وقال المرسوم رقم (315) لسنة 2015: انه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى الاستقالة المقدمة من احمد خالد الجسار وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء تقبل استقالة احمد الجسار. وجاء في المرسوم أيضا انه: على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. مجلس الوزراء يطلب من العمير والصالح متابعة الملاحظات النيابية رشيد الفعم   علمت «الأنباء» من مصدر وزاري مطلع ان الحكومة طلبت من الوزيرين الجديدين للنفط والأشغال متابعة ما أثير في وزارتيهما وأدى الى تقديم استجوابات. وأشار المصدر إلى أن هذا يعتبر المهمة الأولى التي توكل للوزيرين فور صدور مرسوم منصبيهما الجديدين وذلك بتشكيل لجنة مختصة للنظر في محاور استجواب النائب سعدون حماد المقدم للوزير المستقيل م.أحمد الجسار. وبين المصدر ان الحكومة طلبت من وزير النفط استيضاح الملاحظات التي كادت ان تترجم إلى محاور استجواب للوزير السابق للنفط د.علي العمير.