وقفة احتجاجية لنقابة العاملين في هيئة شؤون ذوي الإعاقة

بشرى شعبان

نفذ ممثلو نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وقفة احتجاجية صباح أمس في مبنى الهيئة لمدة ساعة أمام صالة المراجعين للتعبير عما يواجهون من مشاكل والمطالبة بمساواة رواتب الموظفين أسوة بموظفي المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى، وأكدت مديرة عام الهيئة د.شفيقة العوضي أن الاجراءات التي تقوم بها الهيئة تصب في صالح المعاقين للمحافظة على حقوقهم وحمايتهم من مدعي الإعاقة.

وأعلنت العوضي عزم الهيئة إنشاء صالة أخرى لخدمة ذوي الإعاقة وأهاليهم، مشيرة إلى وجود مخطط لبناء صالة أخرى في باحة المبنى تخصص الأولى لفئة ذوي الإعاقة والثانية للمراجعين الذين يرعون المعاق.

وأكدت أن الهيئة مقبلة على نقلة نوعية في تقديم الخدمات، لاسيما أن آلية العمل تطورت إلى الأفضل بشكل كبير داخل الصالة، بدءا من استقبال المراجع وتسلم المعاملة وحتى إنجازها، مستدركة انه صحيح هناك تأخر في اللجان ولكن في المقابل يعكفون على اجراءات جديدة للتسريع في الرد على أصحاب الشأن، مبينة أنهم فعّلوا خدمة الـSMS للتواصل مع المعاقين وذويهم والابلاغ عن نتيجة الشهادات المقدمة سواء كانت بالرفض أو بالقبول.

وأشارت العوضي إلى حرصها تلبية مطالب الموظفين قدر الإمكان في سبيل خلق أجواء مناسبة في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين، مؤكدة أن أبوابهم مفتوحة أمام الجميع، حيث خصصت وقياديي الهيئة يوم الخميس من كل أسبوع لاستقبال المراجعين من أصحاب شأن وأعضاء مجلس أمة وموظفين، ما يتسنى للجميع تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم والنظر في امكانية تنفيذها.

وحول تعيين الموظفين، أوضحت العوضي أن جميع الموظفين الجدد الذين تم توزيعهم مؤخرا، هم أساسا يعملون في الإدارات الأربع التي انضمت الى هيكل الهيئة بعدما تم نقلها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبينة في نفس الوقت أن هذا الاجراء صحي ولاسيما أنهم ساهموا إلى حد كبير في تنظيم العمل والاسراع في انجاز المعاملات.

وفيما يتعلق بتسكين الوظائف الإشرافية، قالت إنه حتى الآن لم يتخذ أي اجراء أو إصدار قرارات في تسكين هذه الوظائف، مؤكدة أن سد الشواغر سيكون بحسب القانون ووفق شروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية.

إلى ذلك، نفت العوضي وجود أي تدخل لوزيرة الشؤون بشكل مباشر في قرارات الهيئة، مؤكدة ان جميع القرارات تخرج منهم كقياديين وليس للوزيرة شأن فيها، موضحة أن الوزيرة مفوضة للاشراف على الهيئة بحكم القانون.

وقالت إن موضوع إعادة التقييم لا يشمل الجميع ويأتي لصالح المعاقين لحماية المعاق من مدعي الإعاقة، مؤكدة أن هذا الاجراء سليم ويحفظ حقوق هذه الفئة ولاسيما أن هناك حالات تم تغيير نسبة اعاقتها من خفيفة إلى متوسطة وأخرى من متوسطة إلى شديدة.

الى ذلك، شدد رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لذوي الإعاقة ناصر الشليمي على ضرورة إرجاع إشراف الهيئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كما نص قانون المعاقين 8/2010.

وطالب المعنيين بتنفيذ مطالب العاملين لصالح العمل كاشفا عن رفع مذكرة تتضمن 11 مطلبا عبر وسائل الاعلام للمسؤولين، معددا المطالب، وهي:

1 ـ رفض التدخلات الخارجية في أعمال واختصاصات الهيئة.

2 ـ رفض إقصاء موظفي الهيئة.3

ـ رفض القرارات وأبرزها قرارات النقل غير المبرر.

4 ـ رفض تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة من خارج الهيئة في ظل وجود كفاءات وخبرات داخل الهيئة.

5 ـ رفض إقصاء أغلبية موظفي الهيئة من أعمال اللجان والفرق العاملة.

6 ـ صرف بدل طبيعة العمل لموظفي الهيئة ومساواتهم بباقي المهن في الهيئات والوزارات، حيث تعتبر رواتب موظفي الهيئة الادنى في كافة الجهات الحكومية.

7 ـ رفض مركزية القرار في الهيئة الذي تسبب في تأخير المعاملات ومنح المسؤولين بعض الصلاحيات التي من شأنها ان تساهم في سهولة تيسير أعمال الهيئة.

8 ـ رفض الواسطات والمحسوبيات التي تتم بالهيئة.

9 ـ قرار إعادة التقييم قرار عبثي خصوصا ان إعادة التقييم تكررت ثلاث مرات خلال لربع سنوات، ما شكل ضغطا على الموظفين وكذلك آثار استياء المراجعين واقتصار إعادة التقييم على الحالات المشتبه فيها.

10 ـ تثبيت مسؤولي الوظائف الإشرافية ممن مضى على ندبهم سنة كاملة.

11 ـ إرجاع إشراف الهيئة الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء جاء في قانون 8/2010.