الوعلان لأم الميموني: حق محمد برقبتي وبرقبة الأحرار من أهل الكويت ونعول جميعاً على وعى أبناء الدائرة

المرأة تلعب دوراً مهماً في حماية الوطن والأسرة وتعزيز المكتسبات الدستورية على الناخبين ضرورة الاحتكام والانحياز للكويت وأن الأمر لم يعد يسمح بأن نجامل أو نساوم على مصير وطنشدد النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان على أهمية المرحلة التي تمر بها الكويت وأنها باتت تمثل محور اهتمام القوى السياسية التي ترقب وعن كثب تطورات الأحداث السريعة والمتلاحقة في انتظار ما ستسفر عنه انتخابات مجلس الأمة 2012 ومدى تعبيره بشكل كاف عن إرادة هذه الجماهير العريضة التي أصرت على إسقاط الحكومة من جانب وإسقاط المجلس الذي ضم بين أعضائه نوابا مرتشين. موضحا أن الوضع السياسي ونجاح العملية الديموقراطية في الكويت بات على المحك بعد أن أصبح الجميع أمام اختبار حقيقي يتم الكشف فيه عن صدق والتزام كل طرف من أطراف العملية السياسية بالحيادية وتغليب الصالح العام للبلاد على المصالح الشخصية، وأنه ما من مفر أن الجميع سيخوض هذا الاختبار إن عاجلا أم آجلا. وطالب الوعلان الناخبين بضرورة الاحتكام والانحياز للكويت وأن الأمر لم يعد يسمح بأن نجامل أو نساوم على مصير وطن وأمة أصبح قاب قوسين أو أدنى من اجتياز المرحلة بسلام أو التعثر ـ لا قدر الله ـ في ظل تحديات داخلية وخارجية وبعد احتدم صراع القوى الدولية من حولنا بشكل انتهت معه كل الخيارات التي كانت متاحة في السابق، ولم يبق لنا سوى اختيار وحيد وهو الالتفاف حول هذا الوطن من خلال مواجهة الفاسدين والضرب على أيديهم أينما وجدوا، وألا تهتز ثقتنا في أنفسها وإيماننا بهذا الوطن ودفاعنا عن مصالحه. وأشار إلى أن سقوط الاقنعة عن هؤلاء المزيفين للحقائق في الفترات السابقة وبعد الأحداث الأخيرة قد ساهم بشكل كبير في تراجعهم بعد أن سحب البساط من تحت أقدامهم ليثبت من جديد تحت أقدام الشرفاء. في هذا الصدد، أكد الوعلان على أن نجاح العملية السياسية يستلزم أن يصل إلى المجلس نواب أقوياء أكفاء قادرون على الوفاء بتعهداتهم أمام ناخبيهم وبعدم الحنث باليمين بعد قسمها مهما كانت المغريات المقدمة التي سال أمامها لعاب البعض من نواب المجلس السابق. موضحا أن هذا لن يتأتى إلا من خلال حرص الناخبين على اختيار المرشحين الأصلح والأكفأ للمرحلة القادمة الذين يمتلكون رؤية واضحة وأصحاب المواقف المشرقة الثابتة التي لا تتغير بتغيير المعطيات ليكونوا قادرين في النهاية على التصدي لتهرب الحكومة من التزاماتها تجاه المواطنين من إقرار الكوادر المستحقة والزيادات اللازمة لمواجهة غلاء المعيشة وأعباء الأسرة والاستمرار في دعم وإنصاف قضايا المرأة الكويتية. وحذر الوعلان الحكومة من تجاهلها المتعمد لقضية شراء الأصوات التي تغزو الدائرة الرابعة بغرض إسقاط أشخاص بعينهم على الرغم من العهود التي قطعتها الحكومة الجديدة على نفسها من أنها ستواجه مثل هذه الأعمال بحزم وستمنع أي طرف من ممارسة هذه التجاوزات، لكن مع مرور الوقت وبدء سريان الحملات الانتخابية رأينا الحكومة تغض الطرف وكأن ما يحدث خارج سيطرتها ومناطق نفوذها مبشرا قادة هذه العمليات المشبوهة بالهزيمة السياسية النكراء من قبل الناخبين الذين يدركون جيدا حجم المشكلة والمكيدة التي تحيط بهم كي لا يسطو هؤلاء وحلفاؤهم على إرادتهم السياسية ورغبتهم في الإصلاح الذي قادته الجماهير قبل أن يقوده النواب أنفسهم فنحن نعول على وعي ووطنية الناخبين أكثر مما نعول على الحكومة نفسها في مواجهة هذه الظاهرة. واختتم الوعلان حديثه أن إصرار الحكومة على عدم الاعتراف بحجم الفساد الذي تعيشه الكويت وعدم وجود رغبة حقيقية في تغيير هذا الواقع المهدد لبقاء ووجود المجتمع هو ما دفع هذا الفساد إلى الاستفحال وإلى التجرؤ على الجميع حتى رأينا القضية تلو الأخرى تطفو على سطح الأحداث لعل الحكومة تنتبه وتنحاز إلى إرادة الجماهير لكن دون جدوى، مشيرا الى أن آخر هذه الممارسات كان ممثلا في حكم القضاء النزيه في قضية الميموني والذي يحمل في طياته قرار إدانة للحكومة ولأجهزتها الأمنية التي تمارس بدعم ومباركة من الحكومة هذه التجاوزات التي لم يعد من المقبول السكوت عليها، فكيف الحال بأي امرأة أو أم أو أخت أو زوجة يتعرض قريبها لمثل ما تعرض له الميموني من إهانة وتعذيب حتى الموت.