بوشهري: المجلس المقبل مطالب بإقرار قوانين مكافحة الفساد

طالبت مرشحة الدائرة الأولى م. جنان بوشهري المجلس المقبل بتشريع حزمة قوانين مكافحة الفساد لخلق بيئة عمل نزيهة خالية من أي شبهة تنفيع أو استغلال للمناصب على مستوى الدولة، سواء كانت بمجلس الأمة أو مجلس الوزراء أو المجلس البلدي وجميع المناصب والمواقع التي يتم شغلها بموجب مراسيم ومن في حكمها. ودعمت بوشهري في تصريح لها توجه مجلس الوزراء الرامي لإقرار مرسوم ضرورة بقانون الكشف عن الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد، واعتبرت هذا التوجه خطوة أولى ستلزم الحكومة بالعمل على إقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد، سواء أقرتها عن طريق مراسيم ضرورة أو عن طريق الموافقة عليها من خلال المجلس المقبل. وأضافت بوشهري أن الكويت تشهد تنامياً في معدلات الفساد الذي تؤكده تقارير متخصصة محلية ودولية، وأن هذا الفساد لم يكن لترتفع معدلاته لو كانت هناك منظومة تشريعية تقيده وتجرمه، ولنا في قرار حفظ قضية الإيداعات المليونية خير دليل، إذ بين أن هناك قصورا تشريعيا يمنع النظر في قضايا التكسب غير المشروع من خلال استغلال الوظيفة وأن هناك نقصا تشريعيا كبيرا في تجريم الرشاوى السياسية والتكسب غير المشروع وعدم الإفصاح عن الذمة المالية وغيرها من أمور. وشددت بوشهري على أن الفساد ليس مجرد أموال نقدية يقدمها الراشي للمرتشي، بل ان الفساد له أوجه عينية أيضا ومنها تعيين أشخاص في وظائف لا يستحقونها نظرا لقرابتهم العائلية لبعض النواب أو لثقلهم الانتخابي لبعض المرشحين، أو منح بعض النواب «كوتة» للقبول في المؤسسات العسكرية كالجيش والشرطة، إلى جانب ما يحصل عليه النواب من الحكومة أو بعض الأطراف فيها عن طريق منحهم أراضي ومزارع وحيازات واستراحات تابعة لأملاك الدولة دون أي وجه حق، أو عبر تسهيل الاستثناءات التي يحصلون عليها من الجهات الحكومية، وبعضها للأسف معاملات غير قانونية أو لا تخضع للشروط والمعايير القانونية. وقالت بوشهري إن من بين أوجه الفساد تضخم ملف العلاج بالخارج الذي يرعاه نواب ومرشحون لانتخابات مجلس الأمة يستغلون حاجة الناس وأمراضهم ليساوموهم عليها في سبيل الحصول على أصواتهم الانتخابية وضمان إعادة انتخابهم، وهذا طبعا لا ينفي مسؤولية الحكومة كون كل هذا يتم تحت نظرها ورعايتها في بعض الأحيان في سبيل شراء ود النواب. واختتمت مرشحة الدائرة الأولى جنان بوشهري أن كل أوجه الفساد التي تعاني منها الدولة وأيضا المواطن تحتاج إلى منظومة تشريعية تساهم في القضاء على الفساد وتخلق بيئة عمل نزيهة تخلو من تضارب المصالح والتكسب غير المشروع وتمنع استغلال مراد الدولة وخدماتها وتجييرها لمصلحة هذا المرشح أو ذاك النائب وتساهم بتحسين مستوى الخدمات العامة وترشيد أوجه صرف الميزانية العامة للدولة إلى جانب إعطاء فرصة متساوية لجميع المواطنين، سواء عند قبولهم في المؤسسات العسكرية أو علاجهم بالخارج أو حتى شغلهم لوظيفة قيادية بعيدا عن أي تدخل أو ضغط نيابي، وهو ما يحتم علينا جميعا العمل خلال الفترة المقبلة لإقرار منظومة تشريعات مكافحة الفساد ودعم أي توجه حكومي أو نيابي يدفع فيها.