مبارك الحسيان الدوسري لـ «الأنباء»: أهمية التعاون بين السلطتين بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية

 الاعتراض على تقليص الأصوات ينبغي أن يترك للقضاء العادل والنزيه أنطلق في مسيرتي من طرحي المعتدل والرغبة في تحقيق المعادلة الصعبة وهي الاستقرار وإنجاز المشاريع المعطلة مسؤولية التأزيم السياسي المستمر تتحملها الحكومة والنواب والمواطن مرسوم الصوت الواحد سيكون على طاولة مجلس الأمة المقبل وبالإمكان رده أو الموافقة عليه الحكومة لم تقدم برامج واضحة أو رؤى محددة الأهداف والتردد هو سمتها الغالبة مجلس الأمة أهمل القضايا الرئيسية وتفرغ لقضايا لا تسمن ولا تغني من جوع على المواطن أن يصحح مسار الكويت باختيار من يراه قادراً على العطاء وتحمل تحديات المرحلة المقبلة الاستجواب حق دستوري أصيل لكن يجب ألا يستغل بشكل خاطئ المجالس النيابية السابقة لم تأخذ فرصتها الكاملة في تحقيق الإنجازاتحوار: هادي العنزي أكد مرشح الدائرة الخامسة المحامي مبارك الحسيان الدوسري «على أهمية مد جسور الثقة والتفاهم وتوسيع مساحة الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وضرورة وجود مشاركة فاعلة من قبل المواطنين في العملية الانتخابية، والتكاتف من أجل الاختيار الامثل لمن هم قادرون على تحقيق الآمال التنموية للمجتمع الكويتي». وأوضح «ان تعديل قانون الانتخاب أمر متروك للقضاء العادل والنزيه والذي يجب ان نحتكم اليه جميعا ونرضى بحكمه»، مبينا في ذات السياق «ان مرسوم الصوت الواحد سيكون على طاولة مجلس الامة المقبل، وبالامكان رده او تعديله بحسب ما يرى ممثلو الامة الذين سيختارهم الشعب، ولهذا فإن المشاركة في العملية الانتخابية مطلوبة بقوة يوم 1 ديسمبر». وبين الدوسري «انه ينطلق من حرص ابناء الدائرة الخامسة على ايصال مواطن قادر على حمل همومهم دون مزايدة أو تكسب بعد ان ملّ معظم ابناء الدائرة تكرار الازمات المتلاحقة التي كادت تعصف في الفترة السابقة بآمن البلاد. وشدد الدوسري على ضرورة التفكير الجدي تجاه مستقبل الكويت النفطي، ووضع الخطط البديلة للخروج من دائرة الاقتصاد الريعي وتحويل اقتصاد الكويت إلى اقتصاد منتج لا يعتمد على مصدر واحد للدخل القومي.. ولمزيد من التفاصيل في السطور التالية: في البداية من أين تنطلق؟ ٭ انطلق من طرحي المعتدل والرغبة في تحقيق المعادلة الصعبة وهي الاستقرار وانجاز المشاريع المعطلة، والابتعاد عن التأزيم، والشدة في المراقبة الحقيقية، انطلق من حرص ابناء الدائرة الخامسة على ايصال مواطن قادر على حمل همومهم دون مزايدة أو تكسب، حيث معظم ابناء الدائرة ملوا تكرار الازمات المتلاحقة التي كادت تعصف في الفترة السابقة بأمن البلاد. ولكن هناك اعتراضا شعبيا ظاهرا على تعديل قانون الانتخاب؟ ٭ هذا الموضوع متروك للقضاء العادل والنزيه والذي يجب ان نحتكم اليه جميعا ونرضى بحكمه، كما ان مرسوم الصوت الواحد سيكون على طاولة مجلس الامة المقبل، وبالامكان رده او الموافقة عليه بحسب ما يرى ممثلو الامة الذين سيختارهم الشعب، ولهذا فإن المشاركة في العملية الانتخابية مطلوبة بقوة يوم 1 ديسمبر. لكن من يتحمل من وجهة نظرك ما حدث من تأزيم وتراجع معدل التنمية في الفترة السابقة؟ ٭ مسؤولية التأزيم السياسي المستمر وهو لب الحديث تتحمله بكل تأكيد الحكومة والنواب والمواطن، الكل شركاء فيما حدث، الحكومة والمجلس والمواطن، فالحكومة لم تقدم برنامجا واضحا او رؤية محددة الاهداف تثبت فيها انها قادرة على اثبات الوجود، والتردد كان السمة الغالبة على عمل الحكومة وقراراتها، واداؤها لم يرتق إلى مرحلة الانجاز، وكان من الممكن ان تقدم الحكومة اكثر من ذلك، ولكن لم تستطع سوى ان تكون شريكا في تعطيل عجلة التنمية، اما الطرف الثاني من معادلة الازمة فكان مجلس الامة، والذي اهمل بدوره القضايا الرئيسية وتفرغ إلى قضايا التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولو ان الاعضاء مارسوا الضغط على الحكومة في الاتجاه الصحيح واقصد بالصحيح اتجاه التنمية والقضايا الملحة، لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه، ولكانت الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح والمنتج، اما فيما ما يخص الطرف الثالث من المعادلة فهو المواطن وصاحب القرار وان هذا الوقت بالتحديد هو الوقت المثالي له كي يصحح فيه مسار الكويت السياسي، باختيار من يراه قادرا على العطاء وتحمل تحديات المرحلة المقبلة والناخب الان اصبح اكثر وعيا وقدرة على اتخاذ القرارات. التعسف احيانا في استخدام الاستجوابات كيف تراه؟ ٭ الاستجوابات حق اصيل وضمان لحقوقنا لاجدال فيه، وهي امر طبيعي منحنا اياه الدستور، ويمثل رقابة حقيقية، على الوزراء حتى لا يقصروا في عملهم، لكن يجب الا يستغل الاستجواب بشكل خاطئ وهي المرحلة الاخيرة في القضية، ويجب ان يمر بمراحل فالبدء بسؤال ثم لجنة تحقيق والاستجواب يأتي في المرحلة الاخيرة. هناك من يقول بإن المجالس النيابية لم تأخذ فرصتها فهل تتفق مع هذا الرأي؟ ٭ اعتقد ان المجالس النيابية السابقة لم تاخذ فرصتها الكاملة في تحقيق الانجازات التي كانت تصبو اليها حيث ان الأصل العام لأي نهضة تنموية هو الاستقرار وقيام كل سلطة من سلطات الدولة بواجبها على النحو الذي وضحه الدستور في مادته الـ 50 والتي نصت على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ومن هنا نشدد على أهمية التعاون الفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق الانجازات الوطنية لكن في الوقت نفسه فان المجالس السابقة أهدرت وفوتت على نفسها فرصة الاصلاح السياسي. من وجهة نظرك في هذا التوقيت هل كنا بحاجة لاقرار قانون منع خطاب الكراهية؟ ٭ جيد وجاء في الوقت المناسب أن يكون لدينا قانون يضع حدا للممارسات والتصرفات السلبية من قبل فئة قليلة هدفها الأول تدمير البلد على حساب مصالح شخصية وتكسبات سياسية، حيث في الآونة الأخيرة لاحظنا جميعا ان هناك من يحاول غرس بذور الشقاق والفتنة بين المواطنين، فنحن نرفض زعزعة الوحدة الوطنية التي وثق وشائجها الأجداد منذ 300 عام وزاد من تماسكها المسيرة الديموقراطية كما ان صيغ التهديد والتجريح والقذف، صيغ مرفوضة وتستحق وقفة جادة. هل لديك تصور لحل مشكلة البدون؟ ٭ المشكلة منذ 5 عقود لم تحل، ولابد من ايجاد حل سريع لاسباب دينية وامنية واخلاقية، وحتى حل تجنيس الـ 2000 كل عام قرار بطيء وحل جزئي، حيث لابد ان تنتهي هذه المشكلة، ونجد لها حلا جذريا، ويجب تجنيس من يستحق، ومن لا يستحق لابد ان نجد له حلا. من وجهة نظرك كيف يمكن تحقيق الاستقرار السياسي في الكويت؟ ٭ لابد لتحقيق الاستقرار من وجود حكومة قوية وفاعلة وقادرة على استعادة ثقة المواطن في العملية السياسية كافة، ووجود مجلس فعال وحيوي وقادر على خلق آليات مرنة للتعاطي مع القضايا المختلفة، وقادر على تفعيل الادوات الدستورية عند الضرورة، كما لابد من تدوير عجلة المشاريع الاستراتيجية والتنموية المعلقة بما يعود على المجتمع الكويتي بالمزيد من النفع والاستقرار في مختلف القطاعات، وايضا لابد من مد جسور الثقة والتفاهم وتوسيع مساحة الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، اضافة إلى ضرورة المشاركة الفاعلة من قبل المواطنين في العملية الانتخابية، والتكاتف من اجل الاختيار الامثل لمن هم قادرون على تحقيق الآمال التنموية للمجتمع الكويتي وضرورة تقييم التجربة البرلمانية السابقة تقييما يسمح لنا بتجنب الأخطاء، والتركيز على الايجابيات وتنميتها، والعمل على زيادة الوعي السياسي لدى المواطن من اجل استجلاء رؤية سياسية واقعية تمكنه من المشاركة الفاعلة والمؤثرة في الواقع الكويتي. كيف تنظر إلى المشكلة الاسكانية التي باتت تهدد الامن الاجتماعي لكثير من الاسر الكويتية؟ ٭ نؤكد ان التحديات الإسكانية من أهم وأكبر التحديات التي يواجهها الشباب حيث ان الطلبات الإسكانية خلال السنوات القليلة المقبلة يتوقع لها ان تصل الى ما يقارب 121 ألف وحدة سكنية لكن يبقى السؤال الأهم وهو هل المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤهلة وقادرة على توفير تلك الطلبات في ظل ان الحد الأقصى لها ينحصر في توفير ثلاثة الاف وحدة سكنية سنويا. وهنا نشير الى ان الدول المجاورة استطاعت تجاوز الكويت في مجال توفير الرعاية السكنية للمواطنين من خلال تأسيس شركات تعمل على انشاء وانجاز الوحدات السكنية في فترة زمنية قصيرة «فالطلبات المتراكمة والتي تبلغ حوالي 96 الف طلب الى جانب 19 الف حالة زواج سنوية تحتاج الى توفير الرعاية السكنية، وذلك كله يعكس جليا حجم المشكلة حيث إن هناك 92% من المساحة الجغرافية للدولة فضاء في ظل الفوائض المالية الكبيرة وفي ظل أزمة اسكانية يعاني منها شريحة كبيرة من الشباب حيث ان هناك ما يقارب نسبة الـ 61% من المجتمع الكويتي شباب تحت سن الرابعة والعشرين وعلى الدولة مواكبة هذه الزيادة السريعة في الطلب على الوحدات السكنية وهنا نشدد على أهمية تعاون وتكاتف جميع الجهات المسؤولة عن الإسكان وفق إطار خطة شاملة متكاملة تتصدى في وقت زمني قصير للقضاء على المشكلة. لكن هل لديك حلول علمية من وجهة نظرك لهذه المشكلة؟ ٭ لابد أولا من البحث عن الطريقة التي تستطيع شركة نفط الكويت من خلالها الإسراع في الإفراج عن الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة وكسر احتكارها لأكثر من 80% من أراضي الدولة، وضرورة التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خارج حدود المنطقة الحضرية بحيث تكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني لحوالي 2.5 مليون نسمة. كما ندعو من جهة ثانية الى رفع قيمة القرض الاسكاني من 70 الى 100 الف دينار في ظل ما طرأ على اسعار مواد البناء من زيادة ورفع بدل الايجار من 150 الى 300 دينار ليتلاءم مع غلاء الحالة المعيشية وضرورة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء المشاريع الإسكانية على المدى المتوسط والطويل، حيث ان مساهمة القطاع الخاص من خلال المشاريع تساهم في إعطاء الخبرة للشركات المحلية العقارية للمساهمة في حل المشكلة بدلا من جلب الشركات الخارجية وفي هذا لا يفوتنا ان نشيد بقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تكليف الوزارات والجهات المعنية بالاسراع في تأمين المواقع المناسبة، لتوفير القسائم الاسكانية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير، حيث ان حلول القضية الاسكانية ليست بالعسيرة اذا توافرت الارادة الصادقة بعيدا عن المزايدات. في الختام الكويت تعتمد على النفط في اقتصادها فكيف يمكن من وجهة نظرك الخروج من الاقتصاد الاحادي إلى اقتصاد متعدد المصادر؟ ٭ أود ان اقول انه لابد من ضرورة التفكير الجدي تجاه مستقبل الكويت النفطي، ووضع خطط بديلة تخرجنا من دائرة الاقتصاد الريعي وتحول اقتصاد الكويت إلى اقتصاد منتج لا يعتمد على مصدر واحد للدخل القومي، وان الكثير من دول العالم قد بدأت تتجه نحو الطاقة البديلة، حيث بدأ العديد من كبرى الدول الصناعية في تمويل الابحاث الخاصة بالطاقة البديلة من اجل عدم الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، وذلك بسبب الارتفاعات غير العادية التي شهدتها اسعار النفط في الاعوام الاخيرة، ما ادى إلى تحمل هذه الدول لاعباء مالية كبيرة، ومن اجل الحد من المخاطر البيئية المتمثلة في الاحتباس الحراري، فماذا يحدث لو نجحت هذه الابحاث في الوصول إلى مصادر طاقة بديلة تستغني عن النفط، او نضبت حقول النفط وكفت عن الضخ، اعتقد أننا سنواجه مشكلة حقيقية وكبيرة، لان الكل يعلم ان مصادر دخل الكويت مبنية على عائدات النفط بشكل اساسي.