الشقران لـ «الأنباء»: الأمل معقود على مشاريع التنمية لدعم الاقتصاد الكويتي

سأعمل جاهداً عل‍ى تحسين أداء العمل البرلماني والتعاون مع زملائي النواب توفير الرعاية الصحية والتعليمية وحماية المال العام وإنجاز المشروعات التنموية من أهم أولوياتي ناصر الوقيت أكد مرشح الدائرة الثانية سالم رشيد الشقران ان هناك حاجة ضرورية لتحسين أداء العمل البرلماني مع تحقيق برنامج التنمية وتوفير الخدمات ومنها الرعاية الصحية والتعليم وحماية المال العام، وإنجاز المشاريع التنموية، داعيا إلى الاهتمام بتطوير ثقافة وبراءة الاختراع والملكية الفكرية والنظر الى المقومات وتطوير المشاريع الترفيهية والسياحية والتسويقية والاهتمام بفئة الشباب بشكل خاص ودعم حقوق المرأة. ودعا خلال لقائه «الأنباء» إلى تطوير أداء المؤسسات الحكومية والعمل على تحديث التشريعات بما يضمن تحقيق المواطنة الكاملة لكل المواطنين واحترام الدستور والقوانين وضمان الفصل بين السلطات وتنفيذ الوعود وإنجاز الخطط والبرامج وفق إطار زمني محدد ينأى عن التأخر والتباطؤ. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما أبرز المحاور الأساسية لبرنامجكم الانتخابي؟ ٭ من أبرز المحاور الأساسية في البرنامج الانتخابي العمل ضمن منظومة تعاون تهدف الى تحسين أداء العمل البرلماني مع تحقيق برنامج التنمية وتوفير الخدمات ومنها الرعاية الصحية والتعليم وحماية المال العام، وإنجاز المشاريع التنموية والاهتمام بتطوير ثقافية وبراءة الاختراع والملكية الفكرية والنظر الى المقومات وتطوير المشاريع الترفيهية والسياحية والتسويقية والاهتمام بفئة الشباب بشكل خاص ودعم حقوق المرأة وحماية المتطلبات الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم حقوق البدون الإنسانية والعمل على خلق بيئة صناعة وتحسين قطاع الأعمال الحرة ومنح الشباب والمرأة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتعزيز التجارة مع الدول المجاورة ووضع حلول للرقابة على خدمات المعلومات والتواصل الاجتماعي، وتطوير أداء المؤسسات الحكومية والعمل على تحديث التشريعات بما يضمن تحقيق المواطنة الكاملة لكل المواطنين واحترام الدستور والقوانين وضمان الفصل بين السلطات وتنفيذ الوعود وإنجاز الخطط والبرامج وفق إطار زمني محدد ينأى عن التأخر والتباطؤ يضمن إنجاز المشاريع، كما أنني أستمد برنامجي الانتخابي من نبض أبناء دائرتي (الدائرة الثانية) من خلال التواصل الاجتماعي وطرح القضايا ومعالجتها مع رواد الدواوين وعقد اللقاءات مع العديد من المواطنين للاطلاع على آرائهم وطموحاتهم وطلباتهم من نائبهم ومن المجلس المقبل وهدفي ان نسعى جميعا كنواب الى تنمية ونهضة واستقرار الكويت. وما الخطاب السياسي الذي ترى توجيهه لجميع الناخبين؟ ٭ دعوة الناخبين الى تحمل المسؤولية الوطنية في حسن اختيار نوابهم تحت قبة البرلمان، ومطالبة الشباب الوطني وأبناء الدائرة الى النظر لحماية البلد وتحمل المسؤولية منعا لكوارث سياسية يمكن ان تحدث، كما أنني أدعو جميع الناخبين الى النظر للمصالح العامة والتخلي عن المحسوبية والطائفية لأن هيبة الدولة أمر مسلم به ولا يمكن لأحد ان يتهاون فيه والصراعات على الكراسي ليست هي الهدف، كما انني أدعو جميع النواب القادمين لإنهاء حالة التأزيم والصراعات للوصول الى مستقبل نريد جميعا حمايته وان محاسبة المتهمين لا يمكن التهاون فيها لنخرج من دائرة الصراع والتأزيم على ان يتحمل الجميع مسؤولية هذا الوطن الغالي ولننظر حولنا الى ما يشهده العالم من أحداث مؤسفة بسبب تلك الصراعات التي لا جدوى منها سوى التفرقة وتدهور حال الدول وضياع وتدمير ثروات الشعوب. وما رأيك في فكرة وضع لجان شعبية لمساءلة النواب؟ ٭ اللجان الشعبية، أمر ضروري وهي مسؤولية حقيقية تقع علينا جميعا لمساءلة من وثقنا بهم وهذه اللجنة دورها وضع النائب في دائرة المسؤولية ليتحقق من إنجاز وعوده ومن يتخلى عن وعوده وبرنامجه الانتخابي فله ان يسقط من ورقة الناجحين أولا لأن هذا العمل هو تكليف من الناخبين وعلينا ان نكون قدر الثقة، كما ان النائب يستمد مواقفه السياسية ومقترحاته للقوانين من نبض قواعده الشعبية، وألا يكون عرضة للمواءمات والمصالح السياسية الضيقة التي تبعد في الغالب عن طموحات المواطنين نحو وطن ديموقراطي ناهض تنموي مستقر لنا ان ننهض ونفيق من كبوتنا لما أصاب الواقع السياسي والاقتصادي من تدن، لذا أصبح هذا الواقع لا يتحمل اي تهاون، وبدوري لم أترشح إلا لخدمة أهالي دائرتي وهدفي خدمة الوطن والدستور وتفعيل الدور الثقافي والتوعية الدينية وتعزيز المناخ الأخلاقي لدى أفراد المجتمع. تتحدث عن دور التضحية وترجمة الطموح الى عمل، فما طريقك لهذا الطموح؟ ٭ نحن في حاجة ماسة الى التقليل من الدورات المستندية والقضاء على الروتين وتحسين الخدمات اللوجيستية المقدمة للشركات، وبناء مدن صناعية وتجارية خدمية للنهوض بالقطاعات المختلفة، أما التضحية فهي عمل وطني وضروري لا ينظر الى حصد المقابل، خاصة أن سعادة المرء في الإنجاز وتحقيق الطموحات الى جانب أن جمع الشمل بين فئات المجتمع ونبذ الفرقة والعصبية والقبلية والفئوية وتعزيز الوحدة الوطنية والعمل على تماسك النسيج الوطني وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن. وكما أن هناك حقوقا للمواطن، وهناك واجبات وحقوق المواطن الكويتي بدأت تتناقص بسبب الإهمال والتدهور، والتحديات بين السلطتين الى جانب ذلك نأمل في تطوير التشريعات ونسعى الى تذليل جميع المعوقات لنحقق الطموح على أرض الواقع، والأمل معقود على مشاريع التنمية لدعم الاقتصاد الكويتي وصولا الى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري حيوي في المنطقة. وما المطالب التي تراها ضرورية لتنفيذها من الحكومة؟ ٭ أدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن دفع عجلة التنمية، وذلك بوضع سلسلة من القرارات الجريئة التي تمنح الكويت ابعادا دولية، وتسهم في تحسين دخل الفرد، وخلق فرص عمل جديدة لشريحة كبيرة من المواطنين. فضلا عن ذلك فإن تحريك عجلة التنمية والتغييرات المتسارعة على صعيد تكنولوجيا المعلومات والإنتاج والتقدم العلمي والزيادة السكانية محليا وعالميا تستوجب تنويعا في مصادر الدخل، وعدم الاكتفاء بالمصادر المتوافرة، وتطوير الفكر المعرفي التنموي للوصول الى الازدهار والحضارة والتقدم المنشود. وما التشريعات التي تراها ضرورية لتبنيها والعمل على تعديلها؟ ٭ هناك حزمة من التشريعات والقوانين اللازمة لتحسين الخدمات والدورة الاقتصادية ومن بينها قانون الاسكان وتشريعات المرأة المتزوجة من غير الكويتي وقانون الـ «B.O.T» وقانون الشركات والتوظيف وتطوير الصناعة وهناك قوانين وتشريعات عديدة ضرورية لخدمة مصلحة الوطن والمواطن ولا قيمة لوطن لا يحترم كرامة المواطن كما يجب ألا يخدم المواطن تشريعا لا يتيح له الفرصة للإنجاز والتنمية وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، كما ان تحقيق الاستقرار العام مرتبط باستقرار وأمن المواطن لاسيما أن الحريات مرهونة باحترام الدستور والقانون لينعم الجميع بالرخاء والعيش المستقر لاسيما أن الدولة تكفل لأبناء الكويت الرعاية والرفاهية وتسعى جاهدة لتوفير متطلبات المجتمع كافة. وهل ترى اننا بحاجة الى تغيير النهج للابتعاد عن الشعارات الرنانة؟ ٭ وحدة الصف تمثل صمام الأمان للمجتمع وهي الطريق الذي تسير عليه الدول المتقدمة ومن خلالها نتمكن من توفير الخدمات التي تلبي حاجة المواطنين ولا شك ان الترابط يمثل للكويتيين أسس الفخر والاعتزاز في ظل ما يتوافر من الإمكانيات العامة لأبناء المجتمع والتي تعزز من توفير المزيد من سبل الرفاهية والخدمات وهي تعكس احترام القيادة العليا لقيمة الوطن والمواطن، أما الشعارات الرنانة فهي تطلق من اجل تحقيق مصالح شخصية لذا فإن الاستعداد لتحقيق المصالح العامة يصبح هو الطريق المؤدي الى ترجمة الامل الى عمل، الى جانب ذلك فإن التغيير وتصحيح المسار والرغبة في الاصلاح الشامل يصبح غير ممكن في ظل الاستعانة برموز الماضي التي عجزت عن الاصلاح والتطوير وتحسين الاداء على مستوى الخدمات والرعاية الاجتماعية او في تنظيم العمل السياسي او الاقتصادي مبينا ان الشعارات والهتافات الواهية لن تقود الشارع الكويتي الى شباك العجز ولن تسمح للمواطن باختراق حدود الامن والاستقرار مطلقا. وما قدر الثقة التي يمكن ان نمنحها لأبناء الوطن؟ ٭ الشباب هم الامل للنهوض بهذا البلد ويجب ان نترك لهم الفرصة ليحققوا الطموحات وهناك الجيل القادم والقادر على تحقيق الامل وتبني الطموح والمبادرة لجعل الكويت واحدة من البلدان المتنامية على جميع المجالات، وإعطاء هذا الجيل الفرصة لتحقيق الابداع والانجاز سيعكس قدرته على تحمل واختراق عالم الاعجاز والانجاز لإبراز ما يملكون من مواهب وطموحات، وليعلم الجميع ان الجيل الصاعد من ابناء المجتمع الكويتي متفائلون بالمناخ الديموقراطي المقبل كونهم يرفضون الاحتراق في مناخ التعجيز والعرقلة لكل المبادرات والمقترحات الناجحة التي يمكن أن تنهض بالوطن محققة له خطوات نحو البناء والتطوير. ولماذا ترفض سياسة تعيين الوزراء من كبار القياديين؟ ٭ ان سياسة التوزير من كبار الموظفين في الدولة تعد جزءا من تحقيق مصالح خاصة ومجاملات يدفع ثمنها الوطن لذا فإن الهدف الحقيقي للنجاح يجب ان يبنى على رجال دولة يملكون المبادرة بالقرار وليس العجز امام اتخاذه وطالما ان هناك نظرة للمصلحة العامة للوطن فإن تحقيق النمو يصبح مرتبطا بتطوير الانتاج والانجاز ويستدعي ضرورة العمل ضمن جدول زمني يوضع في منظور الثواب والعقاب للوزراء قبل المدراء حتى يمكن ضمان التغيير للأفضل، وأولى خطوات التغيير ستنال من وزراء ليس لديهم طموح او رغبة جادة في الإنجاز والعمل، متمنيا ان يرى حكومة ذات نظرة بعيدة تهدف الى وضعهم في سجلات التاريخ المشرفة ليصبحوا مثالا لمن يريد اختيار الطريق الصحيح، وهذا يتطلب عزيمة وإصرارا على النجاح وتحقيق الهدف المنشود وتلك الخطوات لا تطلق إلا من اشخاص يحترمون المسؤولية والتكليف. وما خطتك لدعم دور المرأة؟ ٭ المرأة تحتاج الى الكثير من الاهتمامات وهي نصف المجتمع ولها دورها المهم في العديد من دوائر المجتمع، كما أنها تقود الاسرة ومن واجبنا ان ندعم حقوقها دعما لدورها اللامحدود للحياة وهناك الكثير من الاهتمامات التي يجب العمل على تحقيقها للأم والأخت والزوجة والابنة. وكيف تتم معالجة البطالة؟ ٭ أزمة البطالة لا تحتاج الى فلسفة والحل بسيط، وهناك ما يتراوح بين 18 و20 ألفا من المؤهلات المتوسطة والعليا وهنا لابد من تأهيلهم ببرامج تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإشكالية البطالة تحتاج الى معالجة حقيقية من الدولة واهتمام وهناك صندوق للمشروعات الصغيرة أطلقه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نسعى إلى تنفيذه الى جانب ان نقص التدريب والتأهيل ساهم بجزء كبير في البطالة، وعليه يشترط لمن يرغب في إنشاء مشروع صغير أو متوسط ان يحصل على دورة تدريبية تؤهله للقيام بتنفيذ المشروع وذلك عن طريق ادارة المشروعات الصغيرة وهناك العديد من الشباب الكويتي لديه مشاريع ناجحة تعد مثالا للمواطن الناجح والبطالة ليست أزمة وحلولها سهلة. وما الحلول العاجلة لتقليص معوقات تراخيص الشركات؟ ٭ الحل في إنجاز الشباك الواحد وتدشين الميكنة الإلكترونية على جميع إدارات الدولة لننتهي من مراجعة الدوائر وضياع الوقت بينها، وبذلك يمكن تحسين الأداء شرط الا يتعطل الانترنت ويتوقف النظام كما يحدث حاليا في بعض الدوائر وهناك عبء على جهاز تكنولوجيا المعلومات وعليه ان يساند اجهزة الدولة في تحسين مستوى التكنولوجيا المعلوماتية ونحن متفائلون بإدارة جهاز الدولة لتكنولوجيا المعلومات ونشعر نحن بذلك خلال تجاربنا مع الدولة. ونأسف لأن مشروع الحكومة الإلكترونية متروك لكل وزارة واجتهاداتها لأن الجهاز ليس لديه صلاحيات المراقبة ونأمل مزيدا من الصلاحيات لهذا الجهاز. وماذا عن أداء الوزراء؟ ٭ ان تدفع الدولة حافزا بنظام البونص لكل وزير ينفذ خطته السنوية مع منحه حق الدورة الكاملة ويحاسب اذا اهمل لأن العقاب والثواب اساس للحياة التي نعيش عليها. كيف يمكن إبراز دور الكويت اقتصاديا؟ ٭ تطوير قطاع النفط والسياحة وتنمية المشاريع وإعداد البرامج لتسويق المشاريع السياحية يساهم في جعل الكويت ضمن مصاف الدول السياحية عالميا وهذا ممكن والتجربة الإماراتية خير دليل. وما رأيك في القرارات لبدل الإيجارات وزيادة القرض لبناء البيت؟ ٭ القرض الإسكاني وزيادة البدل للإيجار قرار جيد في ظل فقدان الشاب الكويتي الحصول على سكن ومشكلة الإسكان في ندرة الأراضي، ووقف تجارة الأراضي بزيادة العرض على الطلب تنتهي المشكلة الإسكانية والعقار مهم ولكن حل هذا الملف ممكن مع تنظيم السوق العقاري.