Note: English translation is not 100% accurate
مرشح الدائرة الثالثة يطالب الحكومة بالقيام بدور فعال في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات
خالد الياقوت لـ «الأنباء»: سمو الأمير نزع فتيل الأزمة بمرسوم الصوت الواحد
26 نوفمبر 2012
المصدر : الأنباء


نظام الأصوات الأربعة رسخ الطائفية والقبلية والتحالفات الحزبية
المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون مفاجئة وسترضي الأغلبية الصامتة من أبناء الشعب
خالد الشمري
قال مرشح الدائرة الثالثة د.خالد الياقوت ان صاحب السمو الأمير بنظرته الثاقبة وسياسته العميقة وبُعد نظره نزع فتيل أزمة محققة بإصداره مرسوم ضرورة بتقليص عدد الأصوات من 4 أصوات إلى صوت واحد.
واضاف الياقوت في حوار خاص أجرته معه «الأنباء» ان نظام الأصوات الأربعة قد رسخ القبلية والطائفية والتحالفات الحزبية على حساب شريحة كبيرة من الأقليات التي كانت لا تمثل الأمة في البرلمان، بينما الصوت الواحد يتيح المجال للوجوه الشابة والجديدة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة، ويوضح الحجم الحقيقي لكل مرشح، داعيا الى ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات كبيرة وستكون مفاجئة للجميع وسترضي الأغلبية الصامتة من أبناء الشعب.
وقال إن التشريعات الكويتية قديمة جدا وتحتاج الى تطوير بما يواكب الألفية الجديدة، منوها الى ان التعليم والصحة والإسكان والبدون وتوفير الفرص الوظيفية من أهم أولوياته، وكذلك ضرورة التركيز على التنمية البشرية وتكريس مفهوم المواطنة حتى تتحقق نهضة الكويت.
وإلى تفاصيل اللقاء:
ما رأيك بمرسوم الصوت الواحد؟
٭ أعتقد أن صاحب السمو بنظرته الثاقبة وسياسته العميقة وبُعد نظره اقتنع الى اللجوء للصوت الواحد نزع لفتيل الأزمة التي عاشتها الكويت خلال الفترة الأخيرة، وستكون المخرجات تعتمد على الكفاءة الشخصية بما يملك من سيرة ذاتية وخبرة سياسية وتخصصه في مجال معين، لأن النظام الانتخابي السابق كان قد رسخ الطائفية والقبلية في أطياف المجتمع الكويتي والتي تعتبر من كبرى المشاكل التي نعيشها، والصوت الواحد قضى على هذه الآفة ومنح الشباب فرصة حقيقية لتقديم ما يتطلبه الوطن والمواطن من خدمة، وأتاح فرص الوصول لمجلس الأمة بالتساوي مع الجميع.
هل ستكون المقاطعة كبيرة؟
٭ بحسب تصوري فإن جهود من رفع لواء المقاطعة نجح في بداية الطريق وكان له أثر إيجابي في المقاطعة ولكن بعد ذلك بدأت أوصاله تتفكك وأتت هذه الملاحظة من خلال زيارتي للدواوين وتلمست منهم المشاركة من جميع أطياف الشعب الكويتي وستكون نسبة المشاركة في الانتخابات مفاجئة بحيث تصب في الصالح العام للوطن وترضي الاغلبية الصامتة من ابناء الشعب الكويتي الذي يتطلع الى ان تكون الكويت من الدول المتقدمة في الممارسة الديموقراطية الحقة بواسطة الادلاء بأصواتهم وعدم المقاطعة لان في المقاطعة تنازلا رسميا من الناخب عن حقه السياسي.
ما الخطوط العريضة لرؤيتك الانتخابية؟
٭ اتطلع ان تكون رؤيتي تخدم وطني من خلال المشاركة الفاعلة في المجال التشريعي ولكوني استاذا في القانون ومحاميا فإن لي رؤية تشريعية تقوم على اساس ان التشريعات الكويتية قديمة جدا وتحتاج الى تطوير بما يواكب الالفية الجديدة مثال ذلك قانون الجزاء والاجراءات والمرافعات وغيرها الكثير من التشريعات التي تحتاج بلورة جديدة وتعديلا على بعض موادها ونصوصها لان الزمن في تغير مستمر ويجب علينا مواكبة التغيرات المحيطة بنا، فما كان يصلح تطبيقه في الستينيات لا يصلح الآن في هذا الزمن نتيجة للتوسع في العولمة وبدخول الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لذا لزم علينا تطوير وتحديث العديد من التشريعات.
ما ابرز القضايا التي تتبناها؟
٭ تقتضي الاهمية ان نعمل على التنمية البشرية كقضية رئيسية واولى لحلحلة جميع المشاكل والقضايا التي تضر بالوطن والمواطن بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والاسكان والبدون وتوفير الفرص الوظيفية، والتركيز على التنمية البشرية سنغرس مفهوم المواطنة الصحيحة لانه في ذلك رسم سلوك النشء للمرحلة المقبلة التي تتطلب تضافر الجهود من الجميع، من خلال الأدبيات العامة باحترام حق الآخر وعدم التعدي عليه مثال مواقف المعاقين والالتزام بالدور لإنهاء المعاملة في وزارات الدولة والتعامل الراقي بين أفراد المجتمع، بذلك نحقق الهدف المنشود من حب الوطن والولاء له وليس في مجرد أغنية تردد أو هتاف أو مسيرة معينة نحاول ان نبين من خلالها ولاءنا وحبنا لوطننا.
هل تعتقد أن المجلس المقبل سيعمل بروح الفريق الواحد؟
٭ أتمنى ان تسود روح التعاون بين السلطتين وأعضائها في مجلس الأمة القادم لتحقيق التنمية المنشودة وان يكون هناك جسور من المحبة والرقي في طرح القضايا ومناقشتها بشكل يتناسب مع حجم كل قضية مطروحة واعطائها الأولوية في إيجاد حلول جذرية لها، ينتج عنه إقرار العديد من القوانين التي من شأنها ان تخدم البلد وتجعله في مصاف الدول المتقدمة
كيف تفسر غياب التيارات السياسية ورموز المعارضة؟
٭ غياب التيارات السياسية لا شك انه يؤثر لأنها تمتلك العديد من الكفاءات السياسية وما كنا نتمنى غيابهم عن الساحة نظرا لتجربتهم وحرصهم وإخلاصهم لهذا البلد لأنهم يرون من منظورهم الذي احترمه بأن عزوفهم من مصلحة الوطن ولكن أري من منظور آخر بأن المشاركة هي النقطة الرئيسية التي تتركز عليها المرحلة المقبلة لرسم خارطة طريق تنير وتصلح الوضع السياسي حتى تجنيه الأجيال القادمة وتنعم بديموقراطية رسخها رجالات الكويت الوطنية، أما ترك الساحة فإنه خسارة للكويت ولهم.
ما أسباب تعطل التنمية؟
٭ بسبب عدم تعاون السلطتين وعدم الاستقرار السياسي ما أدت الى ان نسلم ما سلمناه إياه آباؤنا من درة للخليج الى أبنائنا، الدولة رقم واحد في الفساد في الخليج بحسب آخر إحصائيات وتقارير لجان الشفافية العالمية، فأصبحت المناصب الحكومية وبالأخص الوزارية «منفّرة» جدا للكفاءات لأنها أضحت محل اتهام لكل من يتولاها وبذلك نجد معظم شبابنا المخلص والذي يتمتع بعقلية متميزة في مجاله يذهب الى بعض الدول الأخرى للعمل بها ما ساهم في تفشي هجرة الكفاءات الكويتية أو التوجه الى القطاع الخاص واستفادة أرباب الأعمال من خبراتهم.
كيف نحرك العجلة التنموية؟
٭ تتحرك عجلة التنمية بالاستقرار السياسي من خلال اكتمال عمر مجلس الأمة ومجلس الوزراء والتعاون المثمر فيما بينهما، وسيؤدي ذلك الى «التفات» كل متخصص في مجاله والابداع فيه بعيدا عن السياسة التي أصبح اليوم الصغير والكبير والمرأة والعجوز يتحدثون بها وأصبحت الشغل الشاغل لهم مما أدى الى نسيان العمل وجعله في أيدي بعض غير المتخصصين به.
كيف ترى حظوظ المرأة في الانتخابات؟
٭أعتقد بعودة المرأة لقبة عبدالله السالم والتي نأمل منها ألا تنسى قضايا المرأة بالتعاون مع زملائها الاعضاء، لأن المرأة هي خير من يعي قضايا وهموم ومتطلبات أختها المرأة، ومع الاسف انه في مجلس 2009 انجرفت المرأة النائب عن الأمة مع تياراتها وتطلعاتها السياسية بعيدا عما تحتاج اليه المرأة الكويتية.
كيف نطور الاقتصاد وما أسباب تدنيه؟
٭ بسبب القوانين الطاردة للاستثمار الخارجي، مما جعل رؤوس الاموال الكويتية تذهب الى الخارج نتيجة لما تقدمه الدول الاخرى لهم من تسهيلات في الإجراءات بعيدا عن البيروقراطية المقيتة التي نعيشها في كثير من القطاعات والهيئات الحكومية، وهذا بعكس ما يتمناه صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.
كيف ترى المسيرات والتظاهرات من منظور سياسي؟
٭ الدستور الكويتي كفل حرية الرأي للجميع وحرية التجمعات والمسيرات وفقا للقانون الذي استلزم بعض الشروط لهذه التجمعات، وذلك بإصدار ترخيص من الجهات المختصة عند النية لإجراء مثل هذه التجمعات، وألا تتعدى على حقوق وحريات الناس أو المحلات التجارية أو المرافق العامة، وأما اذا خرجت المسيرات ولم تعتد على أحد وكانت سلمية، فمن الناحية الانسانية نرجو من رجال الداخلية التعامل مع هذه المسيرات بصورة أخوية غير استفزازية حتى تفوت الفرصة على كل مندس راغب في الاصطياد بالمياه العكرة وتشويه صفو العلاقة بين أطياف المجتمع الكويتي المتلاحم بطبعه، بلا شك ان رجال الأمن والقوات الخاصة هم اخوة للمتظاهرين.