عبدالله مهدي العجمي: الحكومة تعبث بمقدرات الشعب وعلى المجلس المقبل تفعيل المساءلة الحقيقية

قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله مهدي العجمي ان الحكومة فشلت بكل ملفات التنمية والإصلاح بامتياز وعلى مجلس الأمة القادم مسؤولية كبيرة في محاسبة هذه الحكومة الفاشلة، مشيرا إلى ان هناك الكثير من القضايا التي لاتزال معطلة ولم تسع الحكومة أو وزراؤها الى حلها والسبب غياب النية الحقيقية للإصلاح ولعل ما شهدناه مؤخرا من ظهور لقضية شراء الأصوات في كل الدوائر لدليل حي على تهاونها في تطبيق القانون. وذكر العجمي في ندوه أقامها امس الأول بمقره الانتخابي ان الحكومة خاضعة ومنذ سنوات لفئة التجار ولا تستطيع تطبيق القانون عليهم، مشيرا الى ان هناك الكثير من القضايا الفاسدة يقف وراءها بعض التجار والحكومة تتفرج عليها، خاصة ما مرت به البلاد مؤخرا من ضبطيات متعدده للأغذية الفاسدة واللحوم، متسائلا: هل سمعنا عن ضبط هذا التاجر الفاسد او تقديمه للمحاكمة؟ واكد ان الحكومة بذلك تكون متواطئة مع هذه الحفنة من التجار، مدللا على قضية أخرى وهي قضية القروض والتي ترجع لتجاوز البنوك التي هي ملك للتجار أنفسهم ومع ذلك الحكومة لم تستطع الانتصار للشعب وظلت تماطل في حسم هذه القضية إلى ان تم الوصول لقانون سمج ضيع حقوق الكثير من المواطنين. واشار العجمي إلى قضايا التنمية ومشروع القانون الذي كلف ميزانية الدولة 37 مليار دينار وحتى الآن لم نر أي مشاريع نفذت أو معالم انشئت لا في الجانب الصحي ولا في الجانب الإسكاني، معتبرا ان الحكومة ومعها حفنة التجار هم من يقف وراء عرقلة إنجاز هذه المشاريع حتى يبقى المواطن أسيرا لهم ولخدماتهم والدليل الجامعة الحكومية التي نسمع بها منذ 30 سنة وحتى الآن لم يتم إنجازها في حين نجد ان الحكومة تهرول لمنح تراخيص إنشاء الجامعات الخاصة والتي تنجز خلال سنتين او اقل. وطالب العجمي المجلس المقبل بضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة الحقيقية للحكومة تجاه تقاعسها عن تطبيق واعمال مبدأ الدستور وخاصة تلك المبادئ المتعلقة بضمان العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الكويتي، متعهدا بانه سيسعى جاهدا حال وصوله للبرلمان الى وضع النقاط على الحروف ومحاسبة كل وزير يتقاعس عن القيام بدوره وحل قضايا المواطنين، مبينا ان صاحب السمو الأمير بنفسه يقوم مرارا وتكرارا بتوجيه الحكومة لحل قضايا المواطنين واعتماد سياسة الباب المفتوح إلا ان الحكومة تعطينا اذنا من طين واذنا من عجين ولا تنفذ توجيهات صاحب السمو الأمير وهذا ما يستدعي ان نحاسبها، معتبرا ما تقوم به من اجراءات خاطئة لحل مجالس الأمة وعدم تنفيذ القوانين والمشاريع عبثا يجب ان تساءل عليه وتقف بجميع وزرائها على المنصة، مشيرا الى انها تقوم بمنح المليارات ومقدرات الشعب للخارج وتقصر مع شعبها وتستكثر عليه ان يعيش برفاهية وامن وأمان ويحظى بالحياة الكريمة، مشددا على ضرورة ان تقف من الجميع على مسافة واحدة لان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات حسب الدستور. وتعهد العجمي بضرورة تقديم قانون لإصلاح النظام الانتخابي القائم من خلال التوزيع العادل لعدد النواب والدوائر فلا يجوز ان تضم دائرة اكثر من 120 ناخبا ويخرج منها 10 نواب وهناك دائرة تضم 50 ناخبا يخرج منها 10 نواب، مشيرا الى اننا نريد توزيعا عادلا بين الدوائر الانتخابية حسب النسبة والتناسب.