- العلاج في الخارج يصرف لمن يعاني «النشلة والكحة» بينما صاحب المرض العضال لا يسمح له بالعلاج
أسامة أبوالسعود
قال مرشح الدائرة الأولى علي العلي نحن في أيام ديموقراطية تمر على البلاد تؤكد أننا شعب اعتاد على الديموقراطية ولن نتركها خدمة للوطن والمواطن.
وأضاف خلال كلمة ألقاها في ندوة انتخابية بفندق الريجنسي وسط حضور كبير ان الشعب يعلم ان هناك مشاكل في الصحة والتعليم وتردي في الخدمات العامة لكنه يريد الحل ولذلك نخوض السباق البرلماني مؤكدا وجود عجز في الموظفين واحتياج الوزارات للكفاءات ولكن المواطن يحال إلى التقاعد ويستعان بالوافدين لذا يجب تعديل بعض التشريعات في ديوان الخدمة.
وأضاف العلي: يجب دعم الاحتراف الرياضي للشباب قبل أن يقتلهم وقت الفراغ وعلينا توفير الاندية التي تصنع المحترفين حسب اتفاقياتنا العالمية، منوها الى انه يجب فصل وزارة الشباب عن وزارة الاعلام حتى تكون متخصصة بكل خدماتها لا أن تكون عالة على وزارة أخرى، ولا نريد قانون الاحداث الذي سيطبق في ١ يناير المقبل على كل من بلغ عامه السادس عشر فما فوق يعني سينال البعض حكم المؤبد أو الإعدام.
وزاد: يجب إلزام النائب بتقديم الذمة المالية لإبعاده عن الشبهات والمحاسبات ويجب تعديل قانون الترشح من خلال المؤهلات الدراسية وبالنسبة للمرأة فهناك فقرة في الدستور تنص على المساواة مع الرجل، فأبناء الكويتي يرثونه ويتجنسون عليه لكن المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي لا يمكن لها ذلك وعليه يحب تعديل بعض التشريعات بهذا الشأن.
وقال يجب على بعض المرشحات ان تخضن مضمار تعديل بعض فقرات الدستور لتصب في صالح المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي ومنها ان زوج الكويتية اذا لم يعدل اشتراطات اقامته على زوجته فإن أبناءها يلحقون بأبيهم، وعليه فهناك مشاكل عديدة حصلت في هذا الباب مطالبا من يصل الى قبة البرلمان بتعديل قانون تجنيس أبناء الكويتيات حتى لا يضيع أبناؤهن في هذه الحياة فضلا عن إعطائهم الاعانة والمكافأة ويجب تقليص سن التقاعد الى ٤٥ سنة.
ونوه العلي الى انه صدر قرار بحرمان جميع الكويتيات غير العاملات بوقف المخصصات والمساعدات والإعانات الخاصة بهن موجها خطابه لوزيرة الشؤون بأن حق المرأة الكويتية لا توقفه شخطة قلم، ولدينا فئات مظلومة وهم ذوو الاحتياجات الخاصة الذين أجحف القانون حقهم لأنه لا يجوز الطعن بأي قرار من قرارات اللجنة الطبية التي تباشر حالاتهم مما جعلهم يعانون المعاناة الشديدة، مؤكدا رفعه لكثير من الدعاوى الخاصة لهم دون مقابل منذ ١٢ عاما لان سلب حق الطعن كارثة تهدد المجتمع وبالتالي يحق لهم التظلم.
وقال: صدر قرار وقف المساعدات الخاصة بحالات المعاقين الا الشديدة منها حيث تم حرمان البسيطة والمتوسطة وسأرفع دعوى مستعجلة بهذا الشأن لوقف هذا القانون فضلا عن عزمي السعي في تشريع قانون احتراف ذوي الاحتياجات الخاصة رياضيا، مشيرا الى أن قانون التقاعد وفق الخمسين عاما سيحرم كثيرا من الكويتيين مزايا الوظيفة وسنشرع قانون يجعل التقاعد في سن ٦٠ عاما لأن سن الخمسين كان من تشريع وافد مما جعل المصلحة في جانبه.
وشدد على ضرورة تطوير البلد الواقفة الراكدة التي اعتراها الشلل وتمضي من سيئ الى أسوأ مؤكدا ان التعديل الذي يصب في جانب تطوير البلد سيكون من أول تشريعاتنا التي نسعى لتحقيقها ان وصلنا الى قبة البرلمان، لافتا الى أن بيع المناقصات والمشاريع تسبب بتردي الخدمات ويجب تشريع قانون يمنع بيع المناقصة في الباطن للمستثمر الاقل، متسائلا: لماذا لا نسمح للمستثمر الأجنبي ان يأخذ فرصته ونرى كفاءته لان الكويت صارت هيكلا عظميا بسبب التنفيعات المتوحشة؟
وعن العلاج في الخارج قال انه يصرف لمن يعاني «النشلة والحكة» بينما صاحب المرض العضال لا يسمح له احد بالعلاج وتراه يجري من نائب لنائب.
وقال: لا يمكن وقف العلاج في الخارج كحل يظلم المستحق لكن يجب استيراد العلاج عبر إنشاء مصحات مجهزة عالميا وبالتالي ينتفع منها المحتاج والمستحق ونمنع السياحة الكاذبة عبر العلاج في الخارج.
وحول تلوث البيئة قال لا احد يعالج بشكل حقيقي أجواءنا وارضنا وسماءنا وبحرنا، مؤكدا ان موجة الفساد عالية جدا لكن همة المواطن الكويتي أكبر وأعلى منها وسوف يختار الاصلح والأفضل والأكثر كفاءة رافضا ظاهرة النائب الهارب الذي لا يراه الناخبون فور وصوله للبرلمان، مشددا على متابعة كل المرشحين الذي يطرحون حلول العلاج والنهوض بالبلد من جديد ولا نتركها للمفسدين.