الحميدي السبيعي: اقتراح لإصلاح القانون القضائي.. والجنسية أولوية لحماية المواطنين

محمد راتب

أكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة المحامي الحميدي السبيعي ان لديه اقتراحا سيقوم بتقديمه في أول جلسة حال وصوله إلى قبة عبدالله السالم يحمي جميع من سحبت جنسياتهم ويتضمن 4 بنود تشمل تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية وعدم جواز سحب الجنسية أو إسقاطها بسبب الغش أو عدم صحة شهادة الشهود أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، وعدم جواز سحبها من الزوجة الكويتية وأبناء المتجنس القصر أو البالغين إذا دخل والدهم في جنسية دولة أجنبية، وعدم جواز إبعاد من تسحب منه الجنسية الكويتية إلا بعد استيفائه لحقه في الطعن.

جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية لمرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي مساء أول من أمس في مقره الانتخابي بمنطقة الرقة، تحت عنوان «كشف الحقائق وسحب الجناسي بين القانون والانتقام»، بحضور حشد كبير من وجهاء القبائل وأبناء الدائرة الخامسة.

وتابع: البند الأول من الاقتراح يشمل تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية وإلغاء الحظر المنصوص فيه بشأن اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعاوى الإلغاء على قرارات سحب وإسقاط الجنسية، وأما الثاني فيتضمن عدم جواز سحب الجنسية أو إسقاطها بسبب الغش أو عدم صحة شهادة الشهود أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة بعد سقوط مدة التقادم المنصوص عليها بقانون الجزاء، ولا يترتب على ذلك أثر على من يكون قد اكتسبها بطرق التبعية ما لم تكن لهم جنسية معلومة لدولة أخرى.

وأضاف: أما الثالث فيشتمل على عدم جواز سحب الجنسية من الزوجة الكويتية وأبناء المتجنس القصر أو البالغين إذا دخل والدهم في جنسية دولة أجنبية، ويكون وجوبيا وليس جوازيا إعادتها لمن سحبت منه في حال تخليه عن جنسية الدولة الأجنبية، مضيفا ان البند الرابع هو عدم جواز إبعاد من تسحب منه الجنسية الكويتية إلا بعد استيفائه لحقه في الطعن على قرار السحب أو الإسقاط أمام القضاء الكويتي والانتهاء منها بحكم بات قطعي، ويجب ان تكون جنسيته الأجنبية معلومة.

وتابع بأن فلاح الصواغ ما كذب، ولم يلحق الدنانير، ولو لم يكن صادقا لم يجر عمليته الجراحية في الكويت، لكنه عاش شريفا ومات شريفا، وأول من حضر عزاءه خصومه لأنهم يكرمون الشريف ويقدرونه، وقد رحل إلى ربه وما زال في قلوبنا، وقد ورّث لأبنائه الرجولة، في حين ورث غيره الملايين.

وأضاف ان رسالته الثانية لمسلم البراك الذي يعتبر رمزا من رموز التاريخ السياسي منذ تاريخ نشأة الكويت، أبى من أبى ورفض من رفض، بالإضافة إلى كونه رمزا للنضال والكفاح، وهو رجل المبادئ الذي لا يمكن أن يخنع، وسيف مسلم مازال، وكلنا سيف مسلم، متابعا بأن هناك من يحاربون مسلم وهو خارج العضوية، يحاربونه مع أنه داخل السجن.

ثم انتقل الحميدي السبيعي للحديث عن حل المجلس، فأوضح أن الحل جاء مفاجئا، ولم تكن الحجة فيه ما تسوقه الحكومة عادة من أن المجلس أزعجنا وإن قالت ذلك فإنها كاذبة، لكنها تعللت وتحججت بالظروف الإقليمية، رغم أن المجلس من أروع المجالس بالنسبة إليها، فالمجلس هذا كان في جيب الحكومة كلها.

وأكد أن ما يقوله ليس من الخيال وإنما هو حقيقة ويشير إليه أنه لم يخرج أحد حزينا بسبب الحل بل كان الجميع مسرورين، ما يدل على أن هناك اتفاقا ما، واعتقادهم بأنهم سيعودون بنسبة 70% إلى المجلس، وبالتالي سيمررون كل القوانين التي يريدونها كما مرروا قانون زيادة أسعار البنزين، ولو بقي هذا المجلس لسقطوا.

واستطرد بأن النواب السابقين ظنوا ان المرشحين من المعارضة غير جاهزين يوم 25 الجاري، إلا أن الناخبين بانتظارهم منذ 3 سنوات، لكون البلد في مرحلة انهيار تام، فهي منذ العام 2011 في الهاوية ولكنها تحسنت في 2012 والجميع يعيش مكبوتا ومقهورا منذ 3 سنوات، وهذه الفرصة قد جاءت للناخبين لينتقموا، وإن لم يتم ذلك الآن فعلى من لم يكن له موقف حازم ألا يشتكي من الأعضاء لأنه هو من أوصله، مقسما بأنه إذا عاد هؤلاء مرة ثانية إلى المجلس فإنهم سيمسون الجيوب وسيلاحقون المواطنين.

وتابع بأن تاريخ العضو القديم موجود عند الناخبين جميعا أما الجديد فتاريخه منذ يومين، محذرا الناخبين من السير وراء فزعات القبيلة وغيرها ثم القول إنني كنت لا أدري، فالجميع محاسب أمام الله على الصوت، ولا بد من أن يكون الاختيار للمرشح القوي الأمين، ولا ينفع الأمين إن لم يكن قويا.

وأشار إلى أن الوزير اليوم أصبح لا يرد على الأعضاء، في حين وجدنا في 2009 اثنين من النواب يستجوبان رئيس الوزراء، فإن كان ابن عمك يخاف على الكويت ومصلحتها فصوّت له، وإن لم يكن كذلك فلا تصوت له ولا تجامل، فلا هو بمدخلك الجنة ولا معفيك من النار، وهذا ما سمعته من كبار السن أكثر من الشباب، فقد رأيت الاندفاع والحماسة من الكبار أكثر، وسمعت أحدهم يقول: والله العظيم لو رجع واحد من العشرة القديمين ما فينا خير، ما يعني أنه لا يوجد مكان للمجاملة.

ثم وجه الحميدي السبيعي رسالته الثالثة إلى وزير الداخلية قائلا: الدائرتان الخامسة والرابعة ممتلئتان بعمليات شراء الأصوات، ودوركم هو الحفاظ على البلد، فشراء الأصوات أخطر من المخدرات، لأن خطرها على مستقبلك ومستقبل الكويت، فاضرب يا وزير الداخلية فنحن والشرفاء ندعمك عندما تضرب الراشي والمرتشي فالكويت كلها تعرفهم.

وخاطب وزير البلدية بقوله إن قانون الانتخابات لا يسمح باللوحات في الشوارع، ومع ذلك لم يتعرض لهم أحد، متسائلا من يدفع الأموال الطائلة للمرشحين وخصوصا إذا ما علمنا أن سعر الباقة من الإعلانات هي 96 ألف دينار، ولتغطية الدائرة كاملة يتم دفع 500 ألف دينار، فمن يدفع هذه المبالغ فعلينا التأكد من انه «سيردها من جيوبكم»، أما أنا فأتيت بحداد ورتبت أموري بـ 2000 دينار.