عبدالله التميمي: شراء الأصوات والفرعيات آفات يجب القضاء عليها

افتتح النائب السابق والمرشح عن الدائرة الخامسة عبدالله إبراهيم التميمي ندوته الانتخابية النسائية بإدارة الإعلامية وداد الرمضان وبحضور نسائي كبير.

وتحدث التميمي للناخبات الحضور وقال: «إننا على العهد باقون وقلوبنا مفتوحة وأبوابنا مشرعة لطموحاتكم ورغباتكم وآمالكم، وحذرهن من اختيار من يمزق الصف الوطني ويملك من النفس الطائفي وممن يشترى الصوت الكويتي بالمال السياسي، داعيا وزير الداخلية ان يضرب بيد من حديد كل من يعتبر ان الشعب الكويتي يشترى بالمال السياسي، مشددا على أن أبناء وبنات الدائرة الخامسة «لا تشترى» وليست سلعة للبيع وان من يفعل ذلك بألف يقبض الملايين ويجب أن يعي الناس ذلك جيدا.

وعن الانتخابات الفرعية التي أصبحت فرضا على أرض الواقع، أشار النائب السابق عبدالله التميمي الى ان هناك انتخابات فرعية في الجهراء وغيرها من الدوائر وهذا لا يجوز ويخالف كل الأعراف الدستورية والقانونية والأخلاقية ويحرم الأقليات من ممارسة حقها الدستوري، وقال: لا بارك الله بالطرح الطائفي الذي يهدف للوصول إلى الكرسي، ولا بارك الله في الكرسي إذا أدى لتمزيق المجتمع.

مضيفا ان هناك أبواقا طائفية لا تراعي الله ولا الشعب الكويتي، مناشدا الناخبين والناخبات الى التوجه يوم 26 إلى صناديق الاقتراع وأداء حقهم بكل حرية دون الالتفات لهذه الأدوات الشيطانية.

وأفاد المرشح عبدالله التميمي بأن هناك تعديلات على حق المرأة في السكن وبان المشروع القادم سيكون 3000 وحدة سكنية في منطقة صباح الأحمد، وفي منطقة المطلاع 500 شقة تم توقيع العقد لهذا المشروع وفقا لمعلوماتنا.

وعن سكن المطلقات والأرامل والمتزوجات من غير المواطنين، أكد انه لا بد من حل مشكلاتهم خلال المجلس المقبل بشكل نهائي حتى لا تتفاقم هذه القضية كما تفاقمت القضية الإسكانية للمواطنين التي باتت رؤية حلها في المجلس السابق واضحة.

وتابع: إن قانون الخدمة المدنية يحتاج الى تعديل لتوظيف أبناء الكويتية قبل الوافدين والعمالة الهامشية في البلاد.

وذكر التميمي ان المجلس السابق حقق إنجازات جيدة لا يمكن إغفالها ومنها قانون العمالة المنزلية وإنشاء شركة العمالة المنزلية التي ستضبط الأسعار حال بدء العمل فيها بشكل رسمي بجانب حزمة أخرى من القوانين الشعبية التي أنجزت ونفذت وظهرت فائدتها كنهاية الخدمة والتأمين الصحي للمتقاعدين.

وقال ان الشباب محبط من البطالة وإن قضية التوظيف بدأت تتفاقم ولا بد من توحيد الصفوف لمواجهتها، كما ان ارتفاع أسعار العقار تشكل إحباطا آخر للشباب، متسائلا: أين يسكن الشاب في ظل هذه العقبات؟

وعن جيب المواطن لا بد من وقف الهجوم الحكومي على امتيازات المواطنين والدعوم التي تقدم لهم، مشيرا الى انه ألا يكفي المواطن المعاناة من القروض والأقساط؟ مشددا على ان القرض الحسن الذي تقدمه التأمينات ليس بحسن بل مدمر لجيب المواطن.

العلاج بالمستشفيات

وأشار التميمي الى حق الكويتيين الدستوري في العلاج ولا بد من بناء المستشفيات التي تناسب الزيادة الطبيعية للمواطنين، معتبرا ان المستشفيات القديمة باتت في حكم الخارجة عن الخدمة وأن جهودنا في الضغط على وزارة الصحة أثمرت عن إنشاء 6 ملاحق بمستشفى العدان دخل الكثير منها الخدمة لكن الحكومة عاجزة حتى عن تسويق مشاريعها.

وقال ان أهم أولويات برنامجه الانتخابي إصدار قانون ينظم أسعار المحروقات بأنواعها وإصدار قانون لحماية أسعار دعومات الدولة للمواطنين بمختلف أنواعها، وأضاف: سأتبنى إصدار قانون خاص بالمرأة الكويتية كأول تشريع في العالم العربي ينظم جميع أمورها أسوة بالمواطن الكويتي.

وأضاف سأدعم بقوة إصدار قانون استقلالية القضاء الكويتي الشامخ وجميع الجهات التابعة له من خبراء وتحقيقات لتعزيز الاستقلالية التامة، كما سأتبنى قضايا التعليم العام والعالي في مجلس الأمة ووضع الحلول لها، وعن قانون الجنسية، قال سأعد تعديلات لقانون الجنسية بما يتيح الفرصة لأبناء المواطنات بالحصول على الجنسية الكويتية وحل قضية إخواننا البدون.

وأوضح التميمي ضمن برنامجه الانتخابي ان تطبيق قانون حماية المستهلك وتعديله إن لزم الأمر لحماية المستهلكين من غلاء الأسعار.

ولم يغفل النائب السابق عبدالله التميمي عن تعهده برعاية شريحة من المجتمع الا وهي المعاقون وتعديل القانون المذكور بما يخدم قضاياهم، وعن المتقاعدين، تعهد بمتابعة كل ما يخصهم وتعديل قانون التقاعد إلى ما فوق 60 عاما.

ثم تجاذب أطراف الحديث مع الناخبات حول القضايا المعلقة والتي تمس المرأة الكويتية وجيب المواطن واعدا الكل بحلول جذرية لملف المرأة الكويتية وتجنيس أبنائها ومعاملتهم معاملة أبناء الكويتيين.

وعن زيادة التعرفة على الكهرباء والماء، قال التميمي: تصدينا للقانون والحكومة اضطرت الى توقيف القانون، وعن ارتفاع أسعار البنزين، قال التميمي: سنعمل حين دخولنا الى المجلس على تعديل القوانين التي تمس جيب المواطن.

وعن الملف الصحي والعلاج بالخارج، قال: يجب مراقبة وتابعة الملف وسألت إحدى الحاضرات عن أسباب انحدار مستوى التعليم والصحة والأزمة المرورية، قال: قدمت مقترحا بإعادة هيكلة التركيبة السكانية ولاقى رفضا من نواب آخرين لغاية في نفس يعقوب، لكن الثاني عملنا وسنعمل على تفعيله بشكل يخلص الكويت من العمالة الهامشية.

وأضاف: بينما يبلغ الكويتيون مليونا و300 نسمة يبلغ عدد الوافدين 4 ملايين نسمة، وأهلا وسهلا بالوافدين، ولا للعمالة الهامشية، وقال: سأعمل بالجهود المخلصة لإعادة الكويت إلى سابق عهدها حين وصولي للمجلس مع المخلصين إن شاء الله تعالى.