أوضح مرشح الدائرة الأولى والنائب السابق أحمد القضيبي أن قضية زيادة أسعار البنزين لم تنته رغم حل مجلس الأمة، مؤكدا أن الأصل في الزيادة هو ما حققته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وردت في الوثيقة التي تبناها مجلس الوزراء وعرضها على مجلس الأمة.
وقال القضيبي في تصريح صحافي ان الإصلاحات الاقتصادية داخل المرفق الحكومي يجب أن تكون الأولوية في التنفيذ وليس زيادة أسعار البنزين أو تقليص أي دعومات، لافتا الى أن أزمة الكويت الاقتصادية تتمثل في سوء إدارة الموارد المالية.
وبين القضيبي أن الوثيقة تضمنت تنويع مصادر الدخل لتحويل الكويت من دولة ذات دخل أحادي الى دخل متنوع، إلا أننا لم نلتمس أي خطوات حكومية في هذا الصدد، ولعل ما صرحت به هيئة تشجيع الاستثمار الخارجي عن تراجع تصنيف الكويت في مؤشر سهولة الأعمال لعام 2017 الصادر من البنك الدولي ليس سوى إدانة حكومية للحكومة.
وأشار القضيبي الى أن الحكومة كلما عجزت عن إصلاح اقتصادي رمت الكرة في ملعب الآخرين، مبينا الى أن السلطة التنفيذية حين عجزت عن إصلاح إجراءات طرح المناقصات العامة ومحاسبة المقاولين المتراخين في تنفيذ المشاريع الكبرى لم تجد سوى التنازل عن تلك المهام الى الديوان الأميري لتقحمه في أعمال تنفيذية يجب أن ينأى بها الديوان عن نفسه حفاظا على مكانته.
وأوضح أن الحكومة حين فشلت في تحقيق وفر مالي من خلال مواجهة الهدر والفساد في أجهزتها، انتقلت مباشرة الى جيب المواطنين عبارة زيادة أسعار الكهرباء والماء أولا ومن ثم زيادة أسعار البنزين.
وأوضح القضيبي أن الحكومة أدركت مبكرا فشلها في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية لذلك سعت بكل قوة الى إبطال الجلسة الطارئة لمناقشة «زيادة أسعار البنزين وما تم تنفيذه من وثيقة الإصلاح الاقتصادي» التي أطلق حملتها ونجح في جمع العدد اللازم من التواقيع لعقدها، مبينا أن الحكومة لا تريد أن تنكشف أكثر أمام الشعب الكويتي في جلسة عامة
وقال القضيبي ان ملف البنزبن وملف فشل الحكومة في تحقيق وثيقة الإصلاح الاقتصادي لن يغلقا، معلنا تمسكه بعقد جلسة خاصة لمناقشة ما تم إنجازه من الوثيقة وأسباب زيادة أسعار البنزين في حال نجاحه في الانتخابات الحالية.