الكليب: انتظار الشباب سنوات طويلة للحصول على الرعاية السكنية أمر مؤسف

أعرب مرشح الدائرة الثالثة م.عبدالعزيز الكليب عن أسفه لوجود الآلاف من الشباب الكويتيين على قوائم الانتظار للحصول على فرصة وظيفية مناسبة، موضحا ان الانتظار الطويل يصيب الشباب بالإحباط، محملا الدولة مسؤولية ذلك لعدم اعتمادها الخطط المناسبة لمواجهة الأعداد الغفيرة من الخريجين سنويا.

وأكد الكليب ان على القطاع الخاص تحمل مسؤوليته الوطنية في المساهمة بحل هذه المشكلة، مشيرا الى أن دوره لا يقل اهمية عن دور الدولة، مطالبا إياه بالقيام بدوره الوطني والتنموي تجاه المجتمع، مقدرا عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بأقل من 10% في مقابل أكثر من 90% في القطاع العام، وهو أمر خطير على موازنة الدولة ومواردها ومستقبلها الاقتصادي والتنموي في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها العالم والمنطقة.

وشدد على أن انحيازه الأول والأخير هو إلى الوطن وقضايا المواطن، معربا عن اسفه من ان الكويت بها جميع الأمور مهيأة للتطوير والازدهار والتنمية، وعلى الرغم من ذلك تعاني أزمة إدارة في مختلف المجالات، وهو ما يتجلى في ندرة البحوث العلمية.

وفي سياق متصل، دعا الكليب الى دعم الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الشباب في ظل ارتفاع معدلات البطالة نحو 4.7%! وتوقع زيادتها عاما بعد عام بفعل تراجع أسعار النفط الخام.

وأكد الكليب ان صندوق المشـــاريــع الصغـــيرة والمتوسطة لم ينجح حتى الآن في تنفيذ سياساته لخدمة الشباب، وتقديم الدعم المطلوب بالصورة الاقتصادية والمهنية التي تبني المشاريع. ولفت الى ان سوء إدارة الملف الاقتصادي تسبب في خلق مزيد من الصعوبات والعراقيل امام الشباب في بناء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد المحلي وأحد روافد الإصلاح وتنويع مصادر الدخل.

وشدد على ضرورة غربلة صندوق المشاريع الصغيرة بما يتيح فتح أبوابه بشكل سليم يضمن وصول الدعم الى مستحقيه من الشباب، ويساعدهم في إنجاح مشاريعهم، إضافة إلى التركيز على المشاريع الصناعية والحرفية والتكنولوجية والزراعية، باعتبارهم القطاعات الأهم في قيام المشاريع الشبابية.

وطالب بضرورة وجود كتلة اقتصادية ذات خبرة عملية في المجلس، ترتقي بالأوضـاع الاقتصادية، ويمتد أثرها إلى المجالات الأخرى، مؤكدا الحاجة إلى عنصر التقويم من جهات قانونية لمراجعة وتعديل بعض القوانين القديمة وسن العديد من القوانين الحديثة والمعاصرة.