المحرر البرلماني
يجري العديد من النواب مشاورات يقودها رئيس اللجنة الخارجية النائب عبدالله المضف وأعضاء اللجنة لإصدار بيان نيابي عام وشامل حول اتفاقية خور عبدالله يرتكز على دعوة برلمانات الدول الشقيقة والصديقة إلى الوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق. وجاء في البيــان الذي وقعــه حتـــى الآن
٣٢ نائبا: نتوجه بصفتنا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي وممثلين لشعبها الى كافة برلمانات الدول الشقيقة والصديقة ندعوهم للوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة عام 2012 بين الكويت وجمهورية العراق».
وأضاف البيان: «ولما كان الحق الكويتي قائما على مبدأ تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار واستقرار أمن الإقليم والتأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية، وأمام ذلك السلوك العدواني الذي ترتب عليه نقض المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية خور عبدالله بالمخالفة للقانون الدولي، فإن اتفاقية خور عبدالله التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات وصادق عليها مجلس النواب العراقي وأودعت لدى الأمم المتحدة وأكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها من الناحية الدستورية في فترة سابقة، علاوة على أنها تأكيد لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، سيكون الضمير العالمي صلبا في مناصرتها وتأكيدها ليس دعما للكويت فحسب بل دعما وإيمانا بأهمية صون سيادة الدول واحترام القانون الدولي».
وأشارت مصادر لـ «الأنباء» إلى ان العدد الذي وقع على البيان في تزايد بحيث يشمل كل نواب مجلس الأمة.