بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
استحقاق الجلسة النيابية العامة لمناقشة هبة المفوضية الأوروبية البالغة المليار يورو والمقسطة على 4 سنوات سيمر غدا الأربعاء في ساحة النجمة. وستجتاز حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي «منعطفا»، بعد اتهام رئيسها بعدم التصدي لعرض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بخصوص النازحين السوريين، والذي اعتبرته غالبية لبنانية «رشوة» تتصل بتوطين مقنع للنازحين.
سيغادر ميقاتي مبنى البرلمان في ساحة النجمة إلى العاصمة البحرينية المنامة، لترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية الخميس، إلا ان لغما جديدا سيوضع في طريق الحكومة، ويؤسس لانقسام سياسي إضافي في البلاد.
جديد الخلافات يتصل بملف النازحين، في فصل يتناول مطالبة البعض بالتخاطب المباشر مع القيادة السورية، في مقابل رفض الآخرين ذلك، بإيعاز خارجي، وفقا لاتهامات يسوقها الفريق الأول.
خلاف قد يصل إلى تصنيف النازحين غير الشرعيين قبل ترحيلهم إلى سورية، بين موالين للحكم فيها ومعارضين، مع ما يعني ذلك من توغل أكثر في الملف السوري الداخلي، ما يرخي بالمزيد من الثقل على لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات.
وبالطبع ليس من المفيد التذكير بأن الخلاف سيصل إلى النظرة إلى النازحين من خلفية طائفية، وهذه إحدى النقاط المثيرة للجدل في التركيبة الداخلية اللبنانية، والتي أنهكت البلاد ولا دواء ناجع لمعالجتها.
«ملف مرشح للتفاعل وتكريس مزيد من الانقسام في المشهد السياسي اللبناني»، بحسب مرجع حكومي سابق مرشح للعب دور بارز في العهد الجديد. وقد أبدى المرجع في تصريح لـ «الأنباء» خشيته: «من تفاقم الأمور وتكريس التباعد بين اللبنانيين، في وقت بدأ المجتمع الدولي والعربي يتعب من التعاطي السلبي لأهل السياسة لدينا مع مساعيهم في سبيل إنهاء الشغور الرئاسي، وكأن أهل الداخل يملكون ترف الوقت للاستمرار في لعبة عض الأصابع، دون الأخذ في الاعتبار أحوال البلد المنهك في كل شيء». وأبلغ الرئيس ميقاتي أمس سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال التي اطلعته على التحضيرات لانعقاد مؤتمر بروكسل الثامن بشأن «دعم مستقبل سورية والمنطقة»، اعتذاره عن عدم المشاركة في أعمال المؤتمر، بالقول ان «الوفد اللبناني إلى المؤتمر سيكون برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب»، بحسب بيان معمم من رئاسة الحكومة.
وعلمت «الأنباء» ان ميقاتي لن يحضر حتى بصفة «ضيف رفيع»، وفق الدعوة التي وجهت إليه، تقديرا من الأوروبيين لما يشكله ملف النازحين السوريين من ثقل على لبنان، علما ان المؤتمر مخصص لوزراء الخارجية. ميقاتي أطلق أيضا موقفا من السرايا، وقال: «ان استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين، هو نهج بات واضحا أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة وإلهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها، لكننا نجدد اليوم التأكيد على أننا ماضون في عملنا وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية، وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الإطار في جلسة مجلس النواب» غدا.
وقال مصدر مقرب من «الثنائي الشيعي» لـ «الأنباء»: «ان الاتصالات تجري على قدم وساق مع مختلف الأطراف بهدف تأمين إنجاح جلسة الغد، واستثمارها بشكل جيد من أجل المصلحة الوطنية وتجنب أي ارتدادات عكسية».
وأشار المصدر إلى « ان هامش الخلاف بدأ يضيق، وأن أطرافا عدة تفهموا الأمر وخففوا من حملتهم على رئيس الحكومة وتحميله المسؤولية».
إلى ذلك، تحدث الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله عن «اجماع لبناني على معالجة مشكلة النازحين، وهذا امر مهم لأنه قبل ذلك كان هناك من يرفض، وهناك من يسعى للاستفادة من وجودهم».
وقال في احتفال حزبي «ان جلسة مجلس النواب المقررة غدا الأربعاء هي فرصة يجب الاستفادة منها، والا تتحول إلى جلسة مزايدات».
وأضاف «ان مجلس النواب يستطيع ان يتخذ توصية وتشكيل وفد مشترك لمعالجة هذا الأمر. ولا بد من الحديث مع الحكومة السورية»، معتبرا «ان النازح السوري لا يريد العودة لأن هناك فرص عمل ويتلقى المساعدات ويرسل الأموال إلى أقاربه في سورية».
وطالب الحكومة اللبنانية «باتخاذ قرار شجاع بفتح البحر والسماح لمن يريد المغادرة، وعندها لبنان هو الذي سيضع شروطه ولن يتلقى الشروط».
وفي المقابل، يعاود أركان «الخماسية» اجتماعاتهم غدا في مجمع السفارة الأميركية في عوكر شرق العاصمة بيروت، بحضور كامل للسفراء أعضاء المجموعة السعودي والقطري والمصري والفرنسي، الذين سيحلون بضيافة السفيرة الأميركية ليزا جونسون. وبدا ان المهلة التي حددتها الأخيرة سابقا، بحسب ما نقله عنها عدد من النواب، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية مايو، مرشحة للانتهاء دون تحقيق الهدف المنشود، وإن كانت جونسون ورفاقها السفراء، يسعون إلى إحداث خرق في الملف المعلق إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022.
وفي هذا الإطار، قال مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان اللجنة الخماسية «ستقوم بمراجعة شاملة لتحركها، وأمامها خياران: إما وضع سقف لهذا التحرك بهدف ممارسة ضغط على الأطراف المختلفة لتقديم تنازلات وإحداث تقارب في المواقف لإنجاح الاستحقاق الرئاسي. أو مواصلة مهمتها بالديناميكية الحالية، لإبقاء الوضع تحت السيطرة في انتظار توافر الفرصة الملائمة لانتخاب رئيس الجمهورية».