بيروت - خلدون قواص
استبعد مصدر وزاري لـ «الأنباء»، أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من يناير المقبل دون الاتفاق على اسم الرئيس بين الكتل النيابية ومرجعياتها السياسية.
وقال: «إذا تعذر ذلك فسيشهد المجلس النيابي منافسة شرسة على الأسماء المطروحة في دورات متتالية عكس ما كان يحصل في السابق. أما إذا خرقت الهدنة بين لبنان وإسرائيل وعادت الحرب من جديد، فستؤجل جلسة الانتخاب وستعم الفوضى والخراب وسيفرض على لبنان ما ليس بالحسبان».
وتابع: «إلا ان المعلومات تؤكد أن الانتخاب حاصل في الموعد المقرر لا محالة، وأي خرق سيبقى محصورا وتحت السيطرة».
وأكد المصدر أن «اختيار اسم لتولي رئاسة الجمهورية واسم لتكليفه رئاسة الحكومة يسيران بالتوازي والتلازم في المشاورات والتواصل بين القوى السياسية المعنية بالانتخاب والتكليف. وقد نشطت المحركات العربية والدولية لمعاودة المساعدة التي خفت حركتها إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان. ومن المتوقع تحرك فعال للجنة الخماسية في هذا الشأن».
وقال: «الأسماء المطروحة لتولي سدة الرئاستين الأولى والثالثة لم تحسم بعد، وكل ما يتداول به بعضه مطروح والبعض الآخر توقعات وتمنيات. وعندما يقترب موعد الاستحقاق ستتضح صورة واسم رئيسي الجمهورية والحكومة أكثر فأكثر. والمهلة المعطاة كافية لاختيار الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة».
وأضاف: «انطلاق مسار الحل في لبنان يسير بالاتجاه الصحيح وبعزيمة ورعاية دولية. وهذه فرصة أخيرة للبنان، وستحمل في طياتها العديد من الانفراجات السياسية والاقتصادية والإنمائية، والحصول على ودائع عربية للبنك المركزي للنهوض مجددا بالوضع المالي والإعمار. وهذا كله متوقف على صمود وقف إطلاق النار وإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة فاعلة وإعطائها ثقة النواب في المجلس النيابي، وبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية ومنع أي سلاح خارج الدولة. وعندها يتم تقديم المساعدات العربية والدولية الداعمة لبناء الدولة ومؤسساتها».