دعا مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال الى ضرورة تبني خطوات عملية لدعم وحماية الحريات العامة بعد ان شهدت السنوات الأخيرة من قبل الحكومة والمجلس الأخير تجاوزات خطيرة على الحريات الشخصية والحريات الإعلامية من خلال سحب الجنسية من بعض المواطنين دون وجه حق وإصدار قوانين ماسة بالحريات كقانون البصمة الوراثية وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإعلام الإلكترونى ومحاولة إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية بما تحتوى من مخالفات دستورية عديدة وقد أدت تلك الممارسات الى تراجع الكويت في سلم الحريات محليا ودوليا.
وأبرز الدلال ان من أولوياته كمرشح السعي لدعم الحريات العامة وحقوق الإنسان من خطوات عملية، من أبرزها تفعيل قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ودعم أدوارها، والتحرك لإلغاء او تعديل عدد من القوانين الماسة بالحقوق والحريات العامة والإعلامية الدستورية، ومن أبرزها قانون البصمة الوراثية، الجرائم الإلكترونية، الإعلام الإلكتروني، الاتفاقية الأمنية الخليجية، والدفع نحو رفع المظالم وبالأخص تمكين القضاء النظر في مسائل الجنسية وإعادة الجنسية لمن سحبت منه من دون وجه حق وتحقيق المصالحة الوطنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي وإيقاف الملاحقات القانونية لأهل الرأي السياسي.