أكد النائب والوزير السابق، مرشح الدائرة الثانية، أحمد يعقوب باقر، ان من الأسس التي يجب طرحها في مجلس الأمة المقبل، قضية العدالة، حيث نلاحظ ان الخريجين من نفس التخصص وقد يكونون على نفس الدرجة العلمية بعضهم يعملون في مكان فيه كادر ويحصلون على راتب ضعف راتب زميلهم الذي يعمل في مكان ليس به كادر.
وقال أحمد باقر في تصريح صحافي: إن من مظاهر غياب العدالة أيضا، ما نراه في توزيع الأراضي الزراعية فهناك من يأخذون قسائم زراعية، وآخرون لا يحصلون عليها، فأين العدالة؟ كذلك الأمر بالنسبة للأراضي بصفة عامة وتغيب العدالة أيضا في العلاج في الخارج والترقيات والمناصب القيادية، فهناك اختلال كبير في ميزان العدالة، ويجب أن يحاسب الوزير الذي يخل بميزان العدالة، وأيضا لا ننسى ان هناك من حصلوا على الجنسية وهم لا يستحقون، وهناك من يستحقها ولم يحصل عليها.
وتطرق باقر إلى ملف الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا انه أمر غاية في الأهمية في المرحلة المقبلة، فيجب تحرير الأراضي للصناعيين والحرفيين والشباب الذين أصبحوا يحصلون على الأراضي في الدول المجاورة ولا يحصلون عليها في بلادهم، وكذلك الاهتمام بالصناعات النفطية، فلدينا الخامات والأيدي العاملة والأراضي، والمال الذي به نستطيع شراء طريقة التصنيع من أحسن الشركات العالمية، ثم نقيمها في الكويت لنكون شركاء معهم ونبيع النفط كمنتج نهائي وليس كمادة خام أولية، وبهذا نوفر إيرادا كبيرا للبلاد وأيضا فرصا وظيفية للشباب.
وأوضح، ان من سبل الإصلاح الاقتصادي الاهتمام بالموانئ والمناطق الحرة، فعندما يعمل القطاع الخاص ويربح يؤدي ذلك إلى تحقيق هدفين أساسيين، هما: تحقيق إيرادات للدولة، وتوظيف القوى العاملة الكويتية، فلدينا 450 ألف كويتي سيتخرجون خلال السنوات الـ 15 المقبلة.
وقال: لدينا أيضا الجزر المتميزة فلها مكانة تاريخية، وتشكل ضعف المساحة المبنية من الكويت فيمكن استثمارها وتنميتها، كما يمكن ان ننشئ ونقيم مدينة صحية، فلدينا أطباء استشاريون كويتيون، خريجو البورد الكندي، والانجليزي والأميركي، ومثل هذه المدينة الصحية تستطيع استقطاب المرضى من دول الخليج والدول الأخرى. وسيؤدي كل ذلك الى نشاط واصلاح اقتصادي.
وشدد على ضرورة مضاعفة الخدمات، من مستشفيات وطرق وإسكان وتعليم وجامعات لأن الكويتيين سيصلون الى مليونين ونصف المليون بعد 15 سنة.