- الكويت هي الدولة الوحيدة التي تطبق قانون البصمة الوراثية بينما الدول الأخرى تستخدمه للكشف عن المجرمين
سعد الرشيدي
قال مرشح الدائرة الرابعة د.محمد الحراس المطيري إن العقيدة أسمى ما يمكن أن نحافظ عليه بعيدا عن السياسة، وقيم المجتمع وأخلاق وكرامات الناس لا يمكن أن نصد ونبتعد عنها، وهذا النهج سيكون طريقنا ونسأل الله أن يثبتنا عليه.
وأضاف خلال أولى ندواته في مقره الانتخابي، التي جاءت تحت عنوان «لن نخشى إلا الله» مساء أول من أمس، أننا سندافع عن حقوق ومكتسبات أهل الكويت بالحق والاحترام وفي الموقف والوقت الصحيحين، ولا يمكن أن نتراجع عن كلمة نقولها اليوم ونعاهد بها الشعب الكويتي.
وبين أن البلد اليوم يعيش في منعطف خطير جدا والكل يعلم الوضع الحساس الذي تمر به البلد، خصوصا في الأعوام الثلاثة الماضية، والتي كانت تجربة قاسية للمجتمع الكويتي، مؤكدا أن الجميع يجب أن يتجه الى تصحيح الأوضاع. وأشار الى أن الفساد في كل مكان، ويحتاج الى من يقف في وجهه وقفة عز وكرامة، لافتا الى أن هناك الكثير من القوانين المعيبة في الفترة السابقة، قائلا: من واجبي كمرشح أن أوضح للناس هذه القوانين المعيبة التي يجب أن نعمل على تصحيحها.
وتحدث الحراس عن الوثيقة الاقتصادية ووصفها بوثيقة بيع ودمار وتسليم الكويت، مبينا أنه تم التوقيع والموافقة عليها خلال المجلس الماضي في غضون 72 ساعة فقط، ومؤسف جدا أن نتكلم اليوم حول هذه القوانين التي تصدر من مجلس الأمة الذي يمثل الأمة. وأوضح أن هذه الوثيقة تقوم على فرض الضرائب وأولها التي سوف تتم أول عام 2018، وهي ضريبة القيمة المضافة الذي سيأخذها التاجر من المواطن ويعطيها للدولة، الى جانب ضريبة الأرباح على الشركات التي لم نعلم متى ستطبق.
وقال إن هذه الوثيقة باب الفساد، وثيقة كاملة في الاقتصاد اتجهت مباشرة للمواطن وتركت الكثير من الأمور التي من الممكن أن نرفع فيها إيرادات الدولة، ذاكرا أن الوثيقة تتكلم عن رفع كل الدعوم وبدأوها بالكهرباء والماء والبنزين ولن ينتهوا منها إلا بعد أن يرفعوا حتى المساعدات الاجتماعية عن الأرامل والأيتام.
ولفت الى نهاية مشهد بيع الكويت وهو قانون «التخصيص»، موضحا انه تحويل وتخصيص كل ما تملكه الدولة للتجار. وأكد انه من الغريب أن القضية لم توضح للشعب الكويتي، حيث إن 80% من الشعب لا يعلم شيئا عن الوثيقة الاقتصادية، والحكومة أقرت الوثيقة في المجلس الماضي وأخذت منه توقيعا على بياض على رفع كل أسعار السلع. وذكر أن الهدف من هذه الوثيقة يعرفه الكثير وواضح وهو للأسف سحق الطبقة الوسطى من الشعب، والتي تعتبر صمام أمان للمجتمع الكويتي، وقال: لكن ان تواجدنا في البرلمان المقبل ستعلمون معنى كرامة ووحدة الشعب الكويتي عندما تقف الأمور في نصابها الصحيح.
وأشار الى «قانون البصمة الوراثية» الذي تعتبر الكويت الدولة الوحيدة بالعالم التي تطبق هذا القانون على الشعب بأكمله، بينما الدول الأخرى تستخدمه للمجرمين فقط، مبينا أن القضية قضية قانون وضع لمصلحة أشخاص معينين، وهذه تكون لأهداف اقتصادية، ومن المؤسف أن القانون لايزال موجودا ولم يلغَ، حيث إنه مخالف للحريات ولكل مواد الدستور.