الكليب: المرأة جناح عبور المرشح لقاعة عبدالله السالم ورمانة الميزان لحسم نتيجة الانتخابات

ندى أبونصر

طالب مرشح الدائرة الثالثة عبدالعزيز الكليب بإعادة النظر في العديد من القوانين التي أقرها المجلس المنحل على عجل، ومنها قانون البصمة الوراثية الذي يحتاج إلى وضع آلية لحماية المعلومات والاسترشاد بالشريعة الإسلامية، لأن تطبيقه ربما يتسبب في الكثير من المشاكل بالمجتمع.

كما أكد على أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي وانه يقف على مساحة واحدة مع جميع التيارات السياسية ولا يقبل بأي حال من الأحوال ان يحسب على أي تيار، وأكد في الوقت ذاته ان تقديم اقرار الذمة المالية فرض على كل مرشح قبل أن يدخل البرلمان وبعد خروجه منه. وأشار إلى أنه على استعداد ورغبة تامة في تقديم اقرار الذمة المالية الخاص به قبل وبعد الخروج من المجلس اذا ما توافرت اللائحة التنفيذية لذلك.

جاء ذلك في الندوة النسائية التي دعا اليها الكليب أول من أمس الاثنين في ديوان الكليب بمنطقة كيفان للمناقشة وعرض رؤيته السياسية في التحديات والعقبات التي يواجهها المجتمع الكويتي والمساهمة في ايجاد الحلول العملية والفعالة لها، معلنا عن تقديم وسن مقترحات بقوانين لحل العديد من المشاكل التي تواجه المواطن الكويتي في شتى المجالات.

وعن دور المرأة الكويتية في المجتمع، قال الكليب انه بالرغم من عدم العدالة والنظرة القاصرة للمرأة، إلا أنها تظل جناح عبور المرشح لقبة عبدالله السالم، ورمانة الميزان في حسم نتيجة الانتخاب، ودورها عظيم في هذا الشأن باعتبارها تشكل الكتلة التصويتية الأكبر، والمحرك الأساسي في تركيبة المجلس، حيث تتجاوز نسبة المرأة في أغلب الدوائر الانتخابية أكثر من ٥٣% من إجمالي عدد الناخبين.

وقال ان سجل المرأة الكويتية حافل بالمواقف الوطنية المشرفة، فقد كانت وما زالت عضيدة للرجل في كل المواقف والمواقع، وساهمت في تطور البلاد وازدهارها وعملت في مختلف المواقع التعليمية والصحية والأكاديمية والوظيفية وبذلت جهودا جبارة في سبيل رفع اسم الكويت في كل المحافل الدولية، كأول امرأة في العالم العربي والخليجي تتبوأ منصبا، وأول مديرة جامعة، وأول سفيرة كويتية وأول امرأة خليجية تتولى منصبا رفيعا ديبلوماسيا، ووزيرات وعضوات مجلس أمة وبلدي ورئيسات مجالس إدارة لشركات، وقيادات في البنوك وغيرهن.

وتابع: ان المرأة الكويتية رغم إنجازاتها وإسهاماته اللانهائية، فلا تزال غير مقدرة إعلاميا وتشريعيا بالشكل الكافي، وهي بعيدة عن وضع الأنظمة واللوائح وسن القوانين التي تعزز من قدرها وتدعم دورها في الحياة والمجتمع، فالقوانين الكويتية في أغلبها غير منصفة للمرأة ومجحفة في حقها وعلى رأسها قانون الرعاية السكنية الذي يخالف مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ويعطي الحق للرجال دون النساء في الرعاية السكنية، كما انه يميز بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة والمطلقة والأرملة وهو يكرس لمبدأ التمييز والعنصرية! فقد آن الأوان أن تخرج المرأة من نفس المربع السابق والكارثي بـ «الصوابر».

وأضاف: في الوقت الذي تمنع فيه المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي من تجنيس أبنائها، ويقف القانون كالشوكة في حلق المرأة الكويتية بينما تنعم الأجنبية المتزوجة من كويتي بالأمن والأمان والاطمئنان على سلامة مستقبل أبنائها!

وأكد أن تردي مستوى الخدمات الصحية في البلاد أصبح عنوان المرحلة الراهنة، فلا يوجد بيت أو أسرة كويتية لا تعاني من مخرجات هذه الخدمات، فهل يعقل أن تكون الخدمات الصحية علي هذا المستوى المترهل، في بلد ينعم بخيرات كثيرة؟!

كما طالب بضرورة إعادة النظر في آلية التعامل مع الأزمات الاقتصادية وما يصاحبها من ارتفاع جنوني في الأسعار. وقال: نحن في حاجة ماسة الى إحكام القبضة الرقابية وسن التشريعات وتفعيل القوانين الرادعة على كل من يعبث بمقدرات البلاد ويستبيح استنزاف جيب المواطن.