المطيري: الاتفاقية الأمنية صمام أمان البلد ويجب ألا تخرج عن الدستور وقوانين الدولة

شدد مرشح الدائرة الثانية سعود المطيري على أهمية الاتفاقية الأمنية الخليجية، مشيرا الى أنها صمام أمان البلد، خاصة في الظروف الراهنة التي استدعت حل مجلس الأمة.

وشدد المطيري في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة إطلاق حملته الانتخابية على ضرورة ألا تخرج الاتفاقية الأمنية عن إطار مجلس الأمة وأن تواكب الدستور وقوانين الدولة.

كما أكد على أهمية الإصلاح في كل القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أن مجلس الأمة السابق انحرف عن مساره ويجب على المجلس المقبل تصحيح المسار من اجل حياة افضل للمواطنين.

وأكد ان القضية التعليمية من اهم القضايا التي يجب على مجلس الأمة المقبل التصدي لها من اجل تطوير وإصلاح التعليم، مطالبا وزير التربية ووزير التعليم العالي بالعمل على وضع استراتيجية طموحة لتطوير التعليم، لافتا الى ان تطوير التعليم السبيل إلى نهضة البلاد.

وقال: يجب إعادة النظر في اللجنة المختصة في تعيين المعلمين خاصة اذا علمنا أن كثيرا من المعلمين في البلد تم تعيينهم وفقا للواسطة، مشددا على ضرورة عزل المعلمين الذين يقدمون الدروس الخصوصية.

وأكد المطيري على أهمية ان يعمل نواب الأمة من خلال جناحي التشريع والرقابة، منتقدا المجلس الماضي الذي غابت عنه آليات الرقابة، متسائلا: ما وظيفة نائب الامة اذا لم يتفرغ للرقابة والتشريع؟

وانتقل للعلاج في الخارج، فأكد على أهمية ان يمنح هذا العلاج للمستحقين من المرضى، مشيرا إلى ضرورة ان يمنح وزير الصحة صلاحيات كبيرة للمكاتب الصحية من اجل تسيير أمور العلاج الخاصة بالمرضى المتواجدين في الخارج.

وعن سبب انتقاله من الدائرة الرابعة الى الثانية، قال ان النائب نائب الأمة ويخدم البلد والمواطنين من أي دائرة، وان مناخ الديموقراطية يتيح للمرشح خوض الانتخابات في أي دائرة يشاء والأهم مدى قدرة النائب على تحمل المسؤولية وخدمة البلد ومعالجة القضايا.

وشدد على ضرورة الاصلاح ومكافحة الفساد والعمل من اجل الكويت والابتعاد عن التأزيم والشخصانية.

وتوقع أن يكون التغيير في مجلس الأمة كبيرا وان التركيبية البرلمانية ستختلف عن السابق.

وأضاف المطيري قائلا: هناك كثير من القضايا التي اخفق فيها المجلس الماضي مثل الصحة والتعليم، ولو أردنا ذكر جميع المشاكل فسنحتاج الى مجلدات، لافتا الى أن قضية الإسكان تفاقمت ولم يتم حلها حتى اليوم.

وانتقد المطيري إنشاء مستشفى ضخم بحجم مستشفى جابر بقيمة ٤٥٠ مليون دينار في موقع محدد، مقترحا إنشاء مستشفيات اقل من حيث الحجم وتوزيعها على جميع المحافظات، مشيرا الى سوء التعامل الحكومي مع ملف العلاج في الخارج، لافتا الى أن بعض المرضى حصلوا على الموافقة للعلاج في الخارج بعد وفاتهم.

وعن القضية الاسكانية، قال: عندما نصل الى أن تكون مدة الانتظار الى خمس سنوات فهذا يعني أن القضية حلت فعليا، والآن ما يجري هو توزيع على الورق فقط وبقي انتظار السكن لمده ١٥ سنة.

وقال: يجب توزيع طلبات السكن على شرائح، فهناك من يريد قسيمة يبنيها بنفسه وآخر يريد شقة وآخر يريد تخفيض قيمة الإيجار، لافتا الى انه في جميع الدول المتقدمة القطاع الخاص هو الذي يحل قضية الإسكان.

وأضاف: يجب أن توفر الدولة الأراضي وتترك مهمة البناء للقطاع الخاص، واليوم أصبح الهم الأول لكل مواطن كويتي هو الحصول على الرعاية السكن.

وتابع: لماذا لا تدخل الحكومة القطاع الخاص طرفا لحل هذه المشكلة عن طريق توزيع الأراضي للشركات لاستثمارها لمدة ٢٥ سنة ثم تعود ملكيتها الى الدولة، ولكن اذا استمرت الحكومة بنفس النهج فلن نصل الى حل حقيقي، وهذه القضية قديمة ومر عليها مجالس كثيرة.

وقال: كما نعلم ان الصراعات داخل مجلس الأمة كان السبب في عدم وجود الإصلاح، وللأسف ان التيارات في الكويت كانت في نزهة مع الفشل، خاصة ان تلك التيارات لم تكن تمثل الشعب الكويتي، بل هي تمثل مجموعة مواطنين ينضمون لهذا التيار لمصالح معينة.

وتابع: الحكومة قبل ان تأخذ من جيب المواطن يجب أن تعرف ماذا قدمت للمواطن، خاصة ان المشاريع الحكومية تقدم لشركات معينة، مطالبا بتأسيس شركات مساهمة توزع أسهمها على المواطنين وتقوم هذه الشركات بالتقدم للحصول على المشاريع الحكومية.

وتابع: بخصوص قرارات زيادة الأسعار السابقة يجب على المجلس المقبل مراجعتها، خاصة اذا كان المجلس المقبل على مستوى طموح المواطن، ولكن اذا جاء بنفس تركيبة الماضي فإن الوضع سيزداد سوءا، مؤكدا أن جيب المواطن خط احمر.

وتابع: قائلا ان اليوم الحكومة تقدم برنامجا دون جدول زمني ولا أهداف واضحة، مطالبا بان تهتم الحكومة المقبلة بقضايا المواطن البسيط.

وطالب المطيري في ختام مؤتمره الناخبين بحسن اختيار نواب الأمة، مشيرا الى أن البلد يحتاج الى رجال مخلصين يحملون هموم الوطن والمواطن على عاتقهم.