قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2016 المحامي خالد العنزي إن ما تنفقه الكويت على القطاع الصحي يعتبر نسبيا من أعلى النفقات التي تقدم في مجال الصحة على المستوى العالمي، لكن المردود لهذه النفقات هزيل ولا يتناسب بالمطلق مع حجمها بسبب الهدر وعدم وجود التخطيط وغياب الاستراتيجيات التطويرية طويلة المدى في القطاع.
وأضاف العنزي أن الكويت، بعد أن كانت رائدة في معظم المجالات على المستوى الخليجي، لا ترتقي في الوقت الحاضر إلى مصاف الدول الخليجية في تقديم الخدمات الطبية والصحية، وهو الأمر الذي ساهم فيه أيضا غياب الرقابة والمحاسبة وتدقيق المصروفات والهدر غير المبرر.
وطالب العنزي بضرورة سرعة التوسع في بناء المستشفيات والمراكز الصحية المتكاملة في كل المناطق، بما يتناسب وعدد سكان هذه المناطق، ووضع خطط خمسية وعشرية لذلك تراعي التوسع العمراني والزيادة السكانية، وعدم حشر المواطنين مع الوافدين في هذه المستشفيات والمراكز، وذلك بتنظيم الأوقات وتوزيع الطواقم الطبية وفق هذه التوقيتات، منعا للتكدس وطول فترات المواعيد، مشيرا إلى أن مستشفى جابر الأحمد استغرق إنشاؤه أكثر من 25 عاما وهذه المدة كافية في بلدان مجاورة أو متقدمة لبناء مدن سكنية متكاملة!
وبين العنزي ان ميزانية وزارة الصحة في الكويت تمثل 7% من الميزانية العامة للدولة التي بلغت 22 مليار دينار للعام 2015/ 2016 أي ما يصل إلى 5.5 مليارات دولار، وميزانية العام 2016 /2017 أقل طبعا، حيث إن الميزانية العامة تبلغ أقل من 19 مليار دينار، فلو قسمنا هذا المبلغ (المتفائل) على عدد المواطنين الكويتيين البالغ عددهم مليونا و150 ألف مواطن لاتضح أن الكلفة الصحية للدولة على المواطن تبلغ 4750 دولارا أميركيا، بينما معدلات التأمين الصحي العالمية تبلغ 2000 دولار في السنة!