محمد الدشيش
قال مرشح الدائرة الخامسة د.مهدي العجمي إن الدستور الكويتي يتكون من 138 مادة وأغلبها تكفل للمواطن حق التعليم والرعاية الصحية وحرية الرأي والمعتقد وحق الممارسة الانتخابية والحفاظ على الهوية الوطنية، لافتا إلى أن هناك جزءا آخر من تلك المواد هو واجبات على المواطن الكويتي وهو ملتزم بكل مواد الدستور التي تحتم عليه الواجبات تجاه الدولة.
وأضاف العجمي خلال كلمته في افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في الدائرة الخامسة تحت عنوان «صوتك يبني الغد» أن الدولة والحكومة تجاوزت هذا العقد المتفق عليه وهو الدستور الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبدأت تتعرض وتمس الهوية الوطنية المتمثلة في الجنسية الكويتية، وبدأت الحكومة ممثلة في بعض وزاراتها وجهاتها تتعرض للجنسية الكويتية وتتدخل في الأنساب وإثبات النسب والتشكيك في الولاء.
وأعرب العجمي عن أسفه الشديد من أن مجلس 2013 لم يتطرق إلى هذا الموضوع ولو حتى بسؤال إلى الوزير المعني وهو وزير الداخلية، مشيرا إلى أن بعض الجناسي سحبت من كويتيين مثل عبدالله البرغش وسعد العجمي وأحمد الجبر ونبيل العوضي وجناسي أخرى، لافتا إلى أن المجلس السابق لم ينظر إلى الحالة الإنسانية التي عانى منها أسر هؤلاء الأشخاص جراء سحب جناسيهم، والقلق وعدم الطمأنينة اللذين سادا المجتمع.
وتعهد العجمي بان يكون موضوع الجنسية من أولى أولوياته حال وصوله إلى مجلس الأمة، مؤكدا ان المسؤولين أفقدوا المواطن ثقته وولاءه في الحكومة، وللأسف في ظل وجود مجلس تشريعي لم يحرك ساكنا تجاه هذه القضية التي تؤدي إلى سيطرة حالة من عدم الطمأنينة على قلوب المواطنين، الأمر الذي يقل معه الإخلاص والعطاء في العمل ومن ثم ستنهار كل مجالات التنمية التي نطمح لتحقيقها. وتمنى وجود مجلس قوي قادر على تحقيق طموحات المواطنين، مشيرا إلى توقيع أعضاء المجلس السابق على قانون البصمة الوراثية الذي فشل في كل دول العالم لاختلافه مع الأعراف والعادات والتقاليد، مشيرا إلى أن هذا القانون هو وصمة عار على جبين المجلس السابق، مثنيا على توجيهات صاحب السمو الأمير بتعديل نطاق تطبيق هذا القانون معتبرا توجيهاته بمنزلة رسالة بخطأ النواب السابقين في حق الشعب الكويتي.
وأكد العجمي ان مجلس الأمة القادم هو مجلس مصيري لإنقاذ المواطن من الفساد الذي انتشر في وزارات الدولة، وفي مقدمة ذلك زيادة أسعار البنزين التي تمت بموافقة أعضاء مجلس الأمة السابقين الذين لا يستحقون أن يمثلوكم مرة أخرى.
وأضاف ان الحكومة حملت المواطن أخطاءها ومن أمثلة ذلك التعليم بمخرجات التعليم الأساسي والثانوية العامة ومؤسسات التعليم العالي شحيحة فهناك جامعة واحدة منذ عام 1966، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية والتنفيذية تعمدتا عدم الاهتمام بالمؤسسات التعليمية والمتنفذون سيطروا على مؤسسات التعليم الخاص ولذلك ليس من مصلحتهم وجود جامعات حكومية.
وتعهد العجمي بحل مشكلة الشعب المغلقة وزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس وزيادة القاعات الدراسية.
وقال الأستاذ بجامعة الكويت د.عبدالهادي العجمي إن المرحلة المقبلة تتطلب التصويت للأحرار وللشرفاء بعد أن تابع الجميع إقرار قوانين ضد الوطن والمواطن وبعد أن استشرى الفساد في جميع مفاصل الدولة وساهم أعضاء مجالس الأمة السابقون بشكل كبير في هذا الفساد مرجعا ذلك إلى سوء الاختيار من الناخب، وإيصاله أشخاصا غير أكفاء وغير مؤهلين.
وحذر العجمي من الاختيار على أساس الخدمات والمعاملات، مؤكدا أن الناخبين هذه الأيام يستطيعون فرز المرشحين ويعرفون الأصلح وبالتالي فإن الأمانة والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى تتطلب أن يصوت الناخبون لمن يستحق أمثال د.مهدي العجمي وليس من خدمهم بمعاملة وأساء لهم بإقرار قوانين لا تصب في المصلحة العامة.
بدوره، قال باحث دكتوراه هادي بن عايض العجمي إن الناخب هو من يختار المرشح الذي يدخل قاعة عبدالله السالم وأصوات الناخبين هي التي تضع الرجال في المقدمة، مشيرا إلى أن هذه الأصوات أوصلت من لا يستحق في السنوات الأخيرة، مؤكدا ان من يجب أن يصل هو الشريف والنظيف والكفؤ والشجاع والذي يستطيع مواجهة المواقف داخل قاعة عبدالله السالم، لافتا إلى ان د.مهدي العجمي لديه رؤية جيدة ولديه الإمكانيات التي تجعله يمثلنا جميعا وأنه يفهم ويدرك ما ينبغي إقراره وسيعلم ماذا يحدث في الغرف المغلقة عند إقرار القوانين، مبديا فخره بأن يعطي صوته للمرشح مهدي العجمي، كما افتخر من قبل بالتصويت للنائب السابق د.وليد الجري، وأننا نفتخر حينما نعطي أصواتنا للأحرار.