أكد مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة د.حمود الخضير الهاجري ان المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الجهود والتعاون الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإصلاح القوانين التي أقرها المجلس السابق، وبالأخص فيما يتعلق بالوثيقة الإصلاحية التي تدعو لها الحكومة.
وقال الهاجري إن الحكومة والمجلس السابقين ذهبا للحلول السريعة وغير المجدية وهو جيب المواطن لترفع الدعوم عن الكهرباء والماء والبنزين وتنوي رفع دعوم أخرى لم تكشف عنها حتى الآن، ما يعتبر أمرا في غاية الخطورة والأمر الذي لا يمكن القبول به وستكون لنا تعديلات جذرية لتلك القرارات التي تدفع بها الحكومة دون مراعاة الظروف التي تحيط بالمواطنين، خصوصا في تلك الأوقات الاقتصادية التي تمر بها بلدان العالم.
وأشار الى ان الحكومة لم تستفد من الفوائض المالية الكبيرة حينما كان سعر برميل النفط يتجاوز الـ 110 دولارات ولم تفكر في تنويع مصادر الدخل بشكل جدي لمواجهة المخاطر كحال واقعها الآن حينما انهارت أسعار النفط بل جعلت من نفسها رهينة وجعلت شعب الكويت بأكمله يتعلق بسعر برميل نفط وهذا الأمر وجد لأنه لا توجد حكومة تفكر وتعمل بشكل جدي لضمان مستقبل البلاد وأجيال المستقبل، خصوصا اننا بلد ولله الحمد لدنيا من النعم ما يجعلنا نقفز الى الأمام لنواكب الدول التي سبقتنا ونوفر مصادر دخل متنوعة تجعلنا في بر الأمان.
وتعهد الهاجري برفض أي توجه حكومي يضر بالمواطنين ويزيد من الأعباء عليه، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه تعهد بالإصرار على إلغاء أو تعديل القوانين المقرة السابقة في المجلس الأخير المنحل التي رفضها الشعب الكويتي بأكمله، لقناعته بأنها قوانين ظالمة جعلت المواطن يشعر بالقلق تجاه تلك القوانين.