أكد مرشح الدائرة الثانية م.علي جواد الصايغ على ضرورة إعادة النظر في وثيقة الإصلاح الاقتصادي وأخذ المفيد منها وترك غير المفيد، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى دون نسخها حرفيا فهناك في تجارب الآخرين ما ينفعنا فنأخذه وما لا يصلح لنا فنرفضه، مشيرا الى ان الشفافية بين المواطن وحكومته أساس النمو والازدهار لأي بلد في العالم، وداعيا الحكومة إلى الإفصاح عن حجم الاستثمارات الخارجية والعائد السنوي منها ومحاصصة المواطن الكويتي في الربح والخسارة، فلا يمكن أن يتحمل المواطن فاتورة خسائر الحكومة برفع الدعوم عنه، وهو في الوقت ذاته لا يعرف حجم العائد ولا الأصول المستثمرة في الخارج، مما يسبب شرخا بين الحكومة والمواطن وينتج عنه نتائج سلبية على حد تعبيره.
وشدد الصايغ على ضرورة التقنين في المصروفات الزائدة فيما يسمى كماليات والابتعاد عن جيب المواطن فليس من المعقول أن نرفع الدعم عن المواطن ونحن نتبرع لدول أخرى بالمليارات، مؤكدا ان المساعدات الخارجية يجب ألا تقطع بل تعطى للمستحق فعلا، مضيفا ان بند العلاج في الخارج يجب أن يقنن بفتح مستشفيات حديثة، وجذب أطباء عالميين بداية لوقف العلاج في الخارج ومن ثم تأهيل كوادر طبية وطنية قادرة على مواصلة العمل الطبي بنفس المستشفيات وبنفس الكفاءة والاقتدار.
وختم الصايغ مؤكدا ان الوثيقة قد تكون جيدة في بعض نقاطها وسيئة في جوانب أخرى، مؤكدا ان الكويت لديها خبراء ومستشارون ذوو خبرة وحنكة اقتصادية ولا بد من الاستفادة منهم ووضع وثيقة اقتصادية وطنية تكون أكثر قربا من المواطن تتلمس همومه ومشاكله وبذلك نستبدل الوثيقة الاقتصادية بأخرى وطنية على حد وصفه.