خالد العنزي: قانون الجنسية معيب وسنطعن فيه أمام المحكمة الدستورية والمشاركة في الانتخابات حق واجب

قال مرشح الدائرة الثانية المحامي خالد عايد العنزي إن المشاركة في الانتخابات أصبحت حقا واجبا بعد صدور الحكم في مرسوم الصوت الواحد وانتهاء اللغط حول دستوريته من عدمها وذلك حماية للوطن والمواطن والسلطة التشريعية التي «نعتقد جازمين بأن الرئة التي نتنفس بها ولا يمكن التخلي عنها».

وأضاف العنزي في حفل افتتاح مقره الانتخابي بندوة تحت عنوان «يد تعمل وعين تراقب» أن المجلس المنحل أدخل البلد في دوامة بعين عوراء، وعقل مشلول، ويد كارثية أصدرت جملة تشريعات لا يمكن أن تصدر عن إنسان عاقل، مبينا أن المجلس صوت بالإجماع على خمسة قوانين دفعة واحدة مع التصويت بعدم مناقشة هذه القوانين، موضحا أن كلمة واحدة يمكن أن تغير مسار قانون، فكيف لم تتم مناقشة القانون الذي تم إقراره بشكل كامل؟! مشيرا إلى أن قانوناً مثل قانون البصمة الوراثية مثلا تم التصويت عليه بالإجماع وهو قانون لا يمكن لأي شخص يخاف الله أن يصوت عليه لأنه مخالف للشرع والقانون السائد.

وبين العنزي أن أي تشريع يصدر لابد أن يكون من ورائه مصلحة ومنفعة للناس، متسائلا عن مغزى ومعنى وهدف قانون مثل قانون البصمة الوراثية، ومؤكدا أن هناك غايات خفية من وراء هذه القانون، مبينا أن الخطورة تكمن في التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين، فسحب الجنسيات مثلا من 53 شخصا يعني بأن الجنسية قد سحبت من 1280 فردا يتفرعون عنهم بلا ذنب ولا جريرة، ومنهم الضباط في وزارة الداخلية والمعلمون والعسكريون والأطفال والنساء وغيرهم، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية واجهت مثل هذه المشكلة وتمت معالجتها بشكل منطقي، حيث تم إعطاء فرصة سنة لمن لديهم مشكلات لتصحيح أسمائهم وانتهت المشكلة دون تداعيات وأخطار على الأمن الاجتماعي، منوها الى أن الجنسية تسحب من الشرفاء وأبنائهم وشهداء الكويت لتقدم إلى اللقطاء بقانون جنسية معيب ينتهك القانون، وهو قانون غريب يفرق بين الكويتيين ويجعلهم فئات، ويجيز لوزير الداخلية أن يسحب الجنسية متى تبين له بأن صاحب الجنسية قدم بيانات مغلوطة أو غير ذلك من المادة 21 من قانون الجنسية، وهو أمر قانوني وليس أمرا أمنيا ويجب أن يخضع للقضاء وليس لوزارة الداخلية، واعدا بالقضاء على هذه التجاوزات الدستورية في القانون والطعن فيه أمام المحكمة الدستورية حتى النهاية.

وأضاف العنزي أن العجز الذي تتحدث عنه الحكومة الذي يتجاوز 11 مليار دينار، ما هو إلا عجز دفتري غير حقيقي فضحته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حين قالت إن الكويت تعتبر من الدول القليلة التي تعاني عجزا، وهي تعلم ما لا نعلم، وأن الحكومة تحاول التدليس على المواطنين بحجة أن هناك ثمة عجزا بينما الدولة تتبرع بمليارات الدولارات دون موافقة مجلس الأمة، مشيرا إلى أن الكويت تملك استثمارات بقيمة 600 مليار دولار ولو وصل سعر البرميل إلى دولار واحد فلن يكون هناك عجز، ولكن الحكومة تريد ذلك وتريد إشغال المواطن وإحباطه بإبقاء الوضع على هو عليه، ولم تستفد من كل الفوائض المالية على مدى 11 سنة ماضية بمبالغ هائلة تجاوزت سنويا 11 مليار دينار.

وبين العنزي أن المستشفيات ما زالت متردية والطرق متهالكة وجامعة الشدادية تحترق عشر مرات كل سنة، وهم يحاولون من وراء ذلك نهب جيب المواطن كل مرة، والحكومة تقوم على المحاصصة والمجلس لا يقوم بأي جهود للتصحيح والمراقبة والمتابعة، مشيرا إلى القضية الإسكانية والفساد في الأعمال الإنشائية التي ما زال مرتكبوها من المقاولين أحرارا بينما مكانهم الطبيعي في السجن المركزي، مشددا على ضرورة ذهاب أعضاء المجلس المنحل إلى غير رجعة، لأن الكويت اليوم على مفترق طرق أمنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

وناشد في ختام كلمته الناخبين حسن الاختيار وانتهاز هذه الفرصة التاريخية في إيصال القوي الأمين الصلب دون أي تمييز أو مؤثرات مهما بلغت شدتها وإغراءاتها.

من جهته، قال مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي إن المجلس المنحل كان نائما ولم يكن له يد تعمل ولا عين تراقب لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الوقت قد حان ليعلم من كان في المجلس ما سيقوم به نواب المجلس القادم بعد أن أصبحت السلطة تلاحق الناس وتراقبهم وتسحب جنسياتهم وهم لم يتوجهوا بسؤال برلماني واحد بهذا الخصوص، مستغربا «بأي وجه يريدون أن يتم انتخابهم مرة أخرى؟!».

وأضاف السبيعي أن المواطن الكويتي ذاق المر خلال السنوات الثلاث الماضية، وليس مستعدا لإكمالها إلى سبع سنوات «عجاف»، متوجها إلى الناخبين بالتفكير فيما حدث، واتخاذ القرار الصحيح في عدم عودة «الخمسين،» مشيرا إلى ان الصوت هو السلاح الذي يحمي المواطن الآن وهو في يده يستخدمه لدعم الشخص المناسب بعيدا عن أي ضغوطات أو تأثيرات، مشددا على أن المجلس المنحل كان متخاذلا متواطئا وخذل المواطنين دون خجل، مع سحب الجنسيات والبصمة والمرور والكثير من التشريعات والقوانين والإسكان وخفض الدعوم عن البطاقة التموينية والمساعدات الاجتماعية للأرامل ووثيقة «عافية» التي تكلف مائة مليون دينار وغيرها، مبينا أن ما يحدث ليس رسوما بل هو جزية يدفعها المواطن.

وزاد السبيعي أن مشكلة البدون كان يمكن أن تحل بكل سهولة ولكن ليست هناك رغبة وعمل بخصوص ذلك وستبقى قضيتهم وصمة عار في جبين من وقف في وجه حلها، مبينا أن الرجال القادمين إلى مجلس الأمة الجديد لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء كل هذه القضايا.

بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة المحامي د. عبدالله الكندري إن من يتكلم عن تشريعات تم إقرارها في المجلس المنحل واهم، حيث إن أغلب ما يتم الحديث عنه هو اتفاقيات دولية تلتزم بها الكويت وليست قوانين شرعها المجلس المنحل، مبينا أن هذا تضليل مارسه المجلس المنحل على المواطنين، مشيرا إلى أن المحامي خالد العنزي وأمثاله من الطيبين الجادين حين وصولهم إلى المجلس سيقومون بإصلاح ما تم إفساده في الفترة القادمة وفك القيود التي كبلت حريات المواطن الكويتي.

وأضاف الكندري أن المواطن الكويتي يعاني الكثير من المضايقات والقيود التي تضطره لمراجعة الأعضاء لقضاء مصلحة، وهو ما يجب أن ينتهي، مبينا أن التشريعات التي أقرت ما هي إلا رسوم وضرائب فرضت على المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، حيث إن المواطن هو الذي سيتحمل كل تداعيات الزيادات ورفع الدعوم.

وبين الكندري أن الوقت قد حان لتصحيح مسيرة العمل البرلماني والديموقراطي، مشيرا إلى أن ما يصرف على العلاج السياحي في الخارج يصل إلى مليار دولار يتم تحصيلها من جيوب المواطنين، مشيدا بالمرشح خالد العنزي الذي يشهد له تاريخه وعمله، ومشددا على الحاجة الملحة للتوازن والمنطق والعقل في حسن الاختيار وإيصال الرجل المناسب للمكان المناسب.